افتتح وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو صباح اليوم الأربعاء (20 مارس / آذار 2013) أعمال الملتقى التدريبي وورشة عمل في المجال المالي والمحاسبي الذي تنظمه جمعية المحاسبين البحرينية تحت عنوان "تقنيات إعداد التقارير المالية والتحليل المالي والمحاسبي" وذلك بمركز البحرين اللمؤتمرات بفندق الكروان بلازا .

وخلال حفل الافتتاح ألقى وزير الصناعة والتجارة كلمة أعرب خلالها عن تقديره لجمعية المحاسبين البحرينية التي تقدم كل ما هو متميز لرفع المعايير المحاسبية في البلاد ، مشيدا بالجهود المبذولة في تنظيم هذه الفعالية ، والتي ستسهم وتساعد في خلق وعي أفضل في مجال المحاسبة والتقارير المحاسبية أيضا .

كما أكد الوزير على أهمية هذه الورشة ودورها في تزويد المشاركين بالآليات المناسبة لإعداد التقارير والتحاليل المالية والتي تعد من دعائم تحسين أداء الشركات ، وتحسين علاقات المستثمرين بالمؤسسات ذات العلاقة ، مما يترتب عليه تحسين مناخ الإستثمار في البلاد ، كما ان من شأنها المساعدة في جذب مستثمرين جدد. ولفت بأن هذه الورشة تأتي في الوقت المناسب ، والعالم يتعافى من الأزمة المالية العالمية ، وفي وقت يكون فيه المنظمين هم أفضل وسيلة للتخطيط لكيفية المضي قدما لمنع تكرار كوارث مماثلة في المستقبل.

وشدد الوزير على أهمية إتخاذ إجراءات فورية تنظيمية للتعامل مع قضية قبل حدوث التأثيرات الكاملة للمشكلة ، وبالنسبة لهذا الأمر يجب فهم الأمر لإصلاحه بشكل صحيح. وقال بأن قانون "ساربينز أوكسلي" يعتبر مثالاً على ذلك ، والذي قد يكون قد خدم إحتياج فوري ، لكنه خلف بلبلة هائلة ومشاكل الإمتثال والتكلفة على الشركات الأمريكية ، كما وصفة أحد الكتاب بأنه ترك الشركات متوسطة الحجم والصغيرة عالقة بدون أن تعلم ما يمكن عمله.

وأضاف الوزير أن البحرين ظلت ، طوال هذا الوقت ، مستقرة نسبياً وغير متأثرة، ويعود ذلك إلى النظام التنظيمي المحافظ الذي هو سمة من سمات المناخ التجاري والمالي في مملكة البحرين ، والذي يتضمن عنصر الإشراف الفعال على الشركات ، وأهمها نظام الحوكمة الذي تطبقه الآن حكومة البحرين بالنسبة للشركات الحكومية ومعظم الشركات الخاصة.

وأشار الوزير إلى إن الإستمرار بنجاح خلال الأوقات الصعبة والمضطربة لا يتطلب فقط يد قوية على الدفة ، ولكن أيضا أن تعمل جميع الأيادي على سطح السفينة. إذ ليس كافياً أن يكون المنظمين على رأس أي قضايا جديدة ناشئة ، وإنما المشاركة المسئولة للجميع ، من العاملين إلى المساهمين و الدائنين إلى المقرضين. كما لا يمكن الإعتماد كلياً على القواعد ، ولكن يجب أن يتخذ الأفراد والشركات المسؤولية ، وهذا يرجع بشكل كبير إلى الشفافية في إعداد التقارير والتحليل ، ومن هنا تأتي أهمية مثل هذه الورشة ، وأنشطة المؤسسات مثل جمعية المحاسبين البحرينية.

يذكر أن الموضوع الرئيسي للورشة يشير إلى أن المؤسسات الأجنبية لديها ثقافة التقارير والتحليل، و هذا يدل على أنظمة تنظيمية قوية ، يتم تحريكها من قبل المستثمرين ، وخاصة المستثمرين من المؤسسات ، الذين يطالبون بالشفافية في جميع النواحي فيما يتعلق باستثماراتهم.

وبعد ذلك ألقى عباس عبدالمحسن رضي رئيس جمعية المحاسبين البحرينية كلمة .