اكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب عباس الماضي ان اللجنة قررت خلال اجتماعها اليوم (20 مارس/ آذار 2013) التمسك برأي النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل البند (هـ) من المادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، كما قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل

ومن جانبه، اوضح عضو لجنة الخدمات النائب الشيخ جواد بوحسين ان اللجنة وافقت في ذات الاجتماع على الاقتراح بقانون بشأن تعديل نص المادة 110 من قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي الاقتراح بقانون بشأن إضراب العمال في القطاع الأهلي، وعلى الاقتراح برغبة بشأن تركيب مظلات في جميع المواقع المخصصة لانتظار الباصات التي تنقل الطلاب من وإلى مدارس مملكة البحرين، الى جانب الاقتراح برغبة بشأن إنشاء وحدة علاجية للعلاج الطبيعي في مركز حمد كانو الصحي بالرفاع الشرقي (البوكوارة)، والموافقة على الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 36/أ من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل .

كما تمت الموافقة على إحالة الاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة (2013) بشأن تنظيم الجامعات الخاصة، الى جانب إحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، في حين تم رفض الاقتراح برغبة بشأن تخصيص مكافأة استثنائية بقيمة (3000) دينار لكل مواطن ينهي خدمته كاملة بالتقاعد.

وبعدها تمت مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

هذا وقد تم في ذات الاجتماع استعراض قرار من مجلس الوزراء بتحديد الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية عن المجلس الأعلى للبيئة، وإحالة الاقتراح بقانون بشأن إضافة فقرة إلى المادة الأولى من قانون رقم (26) لسنة 2011 بشأن نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها، وإحالة الاقتراح بقانون بشأن مسرح البحرين الوطني.

وتم استعراض إحالة الاقتراح برغبة بشأن وضع آليات جديدة للإسراع من عملية إصدار شهادة تصديق ومعادلة المؤهلات العلمية وتعزيز التنسيق بين مجلس التعليم العالي ومختلف الجهات التعليمية والتدريبية الخاصة في المملكة، وإحالة الاقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنة حكومية لبحث ظاهرة هروب خدم المنازل والخروج بتدابير وقرارات سريعة وفعالة لمعالجة هذه الظاهرة المتفاقمة، الى جانب استعراض رد (وزارة العمل) بخصوص الاقتراح بقانون بشأن العاملين في المنازل وتنظيم مكاتب الاستقدام، ورأي المستشار القانون المساعد (زياد خالد المفرجي) حول صياغة المادة رقم (3) من مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976، ورد (المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى) بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إعطاء ترخيص سنوي لسكن العمال الأجانب.