أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية شرطي ومخلّص معاملات متهمين ببيع مواد مخدرة حتى (8 أبريل/ نيسان 2013).

وتتمثل تفاصيل القضية في أن تحريات دلّت على أن المتهم الأول (شرطي) يبيع المواد المخدرة، فتمّ إعداد كمين بعد التأكد من صحة المعلومات، وفي المكان المتفق عليه تمت عملية الاستلام والتسليم مقابل 20 ديناراً.

وعند القبض على المتهم، لفت إلى أنه يشتريها من متهم آخر (مخلص معاملات)، فتمّ إعداد كمين آخر، والقبض عليه.