أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي أهمية التواصل بين أعضاء مجلسي الشورى والنواب للتنسيق بشأن المرئيات الأساسية وأهم المطالب المشتركة التي سيتم طرحها خلال الاجتماع بوزير المالية المزمع عقده الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن الدستور يشترط الاتفاق مع الحكومة بشأن الموازنة وهو ما ينبغي أن تعمل السلطة التشريعية على تحقيقه.

وفيما يتعلق بزيادة الرواتب والمتقاعدين وعلاوة الغلاء؛ بين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية أهمية عدم استباق الأمور وإصدار الأحكام قبل تسلم رد الحكومة على مرئيات السلطة التشريعية، مؤكداً أن مجلسي الشورى والنواب والحكومة يعملون مجتمعين على تحقيق المصلحة العامة، وما يهمهم في المرحلة المقبلة هو المحافظة على التوازن بين المصروفات والإيرادات، وألا تكون هناك تداعيات مضرة بالاقتصاد الوطني نتيجة أي قرار متسرع، مؤكداً أن النوايا إيجابية في هذا المجال ولدى الجميع رغبة في تحقيق الأفضل للمواطن البحريني.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الذي عقد صباح أمس الأربعاء (20 مارس/ آذار 2013)، حيث ناقشت اللجنة مسودة تقريرها النهائي بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2010)، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 والذي أعدته وزارة المالية، حيث قررت اللجنة رفع تقريرها إلى هيئة مكتب المجلس متضمناً الموافقة على اعتماده ومرفقاً بملاحظات اللجنة وتوصياتها.

كما ناقشت اللجنة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر 2011)، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 والذي أعدته وزارة المالية، وقررت مواصلة مناقشته خلال الاجتماعات المقبلة.