أعلن رئيس مجموعة اليورو يورن ديسلبلوم أمس الخميس (21 مارس/آذار 2013)، أن أزمة الديون في قبرص تشكّل «خطراً» يمكن أن ينتقل إلى منطقة اليورو.

وصرح ديسلبلوم أمام البرلمان الأوروبي أن الوضع في قبرص «يشكّل خطراً كما أثبتت الأيام الأخيرة وعلينا العمل على برنامج يضع حداً لهاذ الخطر».

ودافع ديسلبلوم «بشدة عن المساهمة» المطلوبة من أصحاب الودائع المصرفية في قبرص، لكنه شدد على ضرورة التوصل إلى حل «أكثر عدلاً»، بحيث يساهم كبار المدخرين بشكل أكبر.

وأثار إعلان فرض ضريبة استثنائية بنسبة 9,9 في المئة على الودائع التي تفوق قيمتها مئة ألف يورو و6,75 في المئة على الودائع التي تقل عن هذه القيمة استنكاراً وغضباً في الجزيرة.

ورفض البرلمان القبرصي يوم الثلثاء الماضي خطة الإنقاذ الأوروبي.

وتابع ديسلبلوم «قد لا يكون من الممكن تفادي حصول مساهمة مباشرة في الخطة المقبلة»، معرباً في الوقت نفسه عن الأسف للطريقة التي تم بها عرض الخطة.

وأوضح أن «المساهمة الاستثنائية إجراء مالي شبيه بفرض ضريبة على الأثرياء. كان علينا أن نشرح بشكل أكبر الفارق بين ضريبة استثنائية ونظام الودائع المضمونة» حتى قيمة مئة ألف يورو.

كما أشار إلى أن نموذج المصارف القبرصية بحاجة إلى إعادة نظر شاملة.