يشرع لبنان في خطة طموحة لتطوير قطاع الاتصالات من خلال مناقصة لإدارة شركتي الهاتف المحمول المملوكتين للدولة. لكن كما هو الحال في كثير من الخطط الاقتصادية في البلاد قد تقف السياسة والمصالح المالية في الطريق. ويريد لبنان أن يصبح مركزاً للتكنولوجيا الرقمية في الشرق الأوسط وأن يبيع فائض نطاقات الإنترنت لبلدان أخرى. ويأمل أن يساعده تطور قطاع الاتصالات على تعزيز النمو في قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة والمال. ونظراً إلى وجود عدد كبير من رواد الأعمال في لبنان وتاريخ البلد كنقطة التقاء لثقافات المنطقة تبدو هذه الفكرة منطقية. لكن من المتوقع أن يكون التقدم محدوداً بسبب الانقسامات بين الفصائل السياسية العديدة في البلاد واعتماد الحكومة على قطاع الاتصالات كمصدر للإيرادات.

وقال المحلل لدى بزنس مونيتور إنترناشونال في لندن كينيشي أوكيليكي: «لبنان في وضع جيد بفضل موقعه الجغرافي وسكانه المتعلمين الذين يتحدثون عدة لغات. «لكن سيطرة الحكومة الشديدة على القطاع تجعل دخوله صعباً على شركات القطاع الخاص وهو ما سيظل يقيد السوق».

وأغلب قطاع الاتصالات اللبناني في يد الدولة؛ إذ تدير شركة أوجيرو للاتصالات المملوكة إلى الحكومة شبكة الهاتف الثابت بينما تقدم خدمات المحمول شركتا تاتش وألفا وهما مملوكتان إلى الدولة لكن تديرهما حالياً مجموعة زين الكويتية وشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام المصرية.

وتحدد الحكومة الأسعار لكل المشغلين. وتاتش هي صاحبة أكبر حصة سوقية؛ إذ لديها 53 في المئة من إجمالي المشتركين في خدمات الهاتف المحمول في لبنان.

وسيطرت زين على تاتش العام 2004 وسيطرت أوراسكوم للاتصالات على ألفا العام 2009 وتم تجديد عقود الإدارة بشكل متكرر منذ ذلك الحين على أساس سنوي عادة.

وكان من المقرر أن ينتهي كلا العقدين في 31 يناير/كانون الثاني هذا العام لكن تم تمديدهما حتى 30 يونيو/حزيران للاستعداد لمناقصة لعقدين جديدين مدتهما خمس سنوات.

وقال مستشار وزارة الاتصالات اللبنانية كريم قبيسي، إن فترة تقديم العروض ستبدأ منتصف أبريل/نيسان. وأبلغ رويترز أن بعض الشركات الدولية استعلمت عن بعض الأمور لكن لا يوجد شيء ملموس حتى الآن. ورفض الإفصاح عن شروط العقد لأن الوزارة لم تنته من أوراق المناقصة بعد.

وعلى رغم أن زين وأوراسكوم للاتصالات عبّرتا عن اهتمامهما بمواصلة إدارة تاتش وألفا إلا أن المناقصة قد تأتي بشركتين جديدتين إذا شهدت منافسة من شركات اتصالات دولية مخضرمة كتلك الموجودة في الخليج. لكن بصرف النظر عن نتيجة المناقصة قد يظل هيكل سوق الاتصالات في لبنان عائقاً للنمو.

وقالت شركة بوديكوم للاستشارات ومقرها سيدني إن شركات الاتصالات تفتقر إلى الحافز لتوسيع شبكاتها بكفاءة لأنه يتعين عليها الحصول على موافقة حكومية على التسعير وإطلاق المنتجات «ما يؤدي إلى تصميم غير مثالي للشبكات وضعف في جودة الخدمة». وتضاعفت أعداد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول إلى ثلاثة أمثالها تقريباً في الفترة مابين 2008و2012 مع تراجع الأسعار.

وهبط متوسط الإيرادات من كل مشترك بنسبة 42 في المئة في الفترة نفسها.