أعرب «بنك قبرص» و «لايكي بنك»، أكبر بنكين في قبرص، أمس الجمعة (22 مارس/ آذار 2013) عن تأييدهما لفرض رسم على الودائع المصرفية التي تفوق 100 ألف يورو، في حين تسابق الجزيرة الوقت لتفادي الإفلاس.

وقال مدير «بنك قبرص» اندرياس ارتيميس في بيان: «يجب أن يكون واضحاً للجميع، من مواطنين وسياسيين وخصوصاً أعضاء البرلمان الستة والخمسين، أنه وبعد أن اتضح عدم وجود أي خيار آخر على الفور، فإنه لا داعي لمزيد من التأخير في تبني مقترح المجموعة الأوروبية بفرض ضريبة على الودائع التي تزيد على 100 ألف يورو لإنقاذ القطاع المصرفي».

وحذر من أن «انهيار القطاع المصرفي سيؤدي إلى خسارة تامة لكل وديعة تفوق 100 ألف يورو»، مشيراً أيضاً إلى أن العديد من الشركات ستتكبد خسائر كبيرة وستضيع آلاف الوظائف. و»بنك قبرص» و «لايكي بنك» بحاجة عاجلة إلى أموال لتفادي الانهيار.

وقال رئيس «لايكي بنك» من جهته إنه يفضل الحل المتمثل في فرض ضريبة على الودائع المصرفية لجمع الأموال.

وصرح رئيس «لايكي بنك» تاكيس فيدياس للإذاعة بأنه «على رغم أن اقتراح يوروغروب مؤلم، إلا أنه يضمن مستقبل القطاع المصرفي».

وفي محاولة لتفادي إفلاس البلد، أبرمت السلطات القبرصية يوم السبت الماضي في بروكسل اتفاقاً حول خطة إنقاذ تنص على فرض ضريبة غير مسبوقة على كل الحسابات المصرفية في الجزيرة وتصل حتى 9.9 في المئة ويفترض بها جمع 5.8 مليارات يورو بحسب يوروغروب.

وهذا الإجراء الذي جرى تعديله لتجنيب صغار المدخرين، رفضه البرلمان يوم الثلثاء الماضي وتقوم الحكومة بدراسة اقتراحات جديدة.

والبنوك مقفلة منذ السبت الماضي ولن تفتح أبوابها مجدداً قبل الثلثاء المقبل بسبب الخشية من هروب كثيف للرساميل.

وسيتخذ البرلمان في الساعات المقبلة قراراً حول سلسلة مقترحات بديلة ترمي إلى جمع الأموال الضرورية المطلوبة للحصول على المساعدة الحاسمة وتفادي إفلاس الاقتصاد القبرصي.

وكان متوقعاً أن يعقد المجلس جلسة في الساعة 08.00 ت غ لكنها أرجئت للسماح للجنة المال البرلمانية بمراجعة مشاريع القوانين.

ويتعين على قبرص أن تعرض على شركائها بحلول يوم الاثنين المقبل خطة تمويل بقيمة سبعة مليارات يورو كشرط لصرف هؤلاء الشركاء مساعدة بقيمة عشرة مليارات يورو وتفادي الافلاس.