صرح الرئيس الدوري لتنسيقية الكتل النائب علي أحمد بأن التنسيقية اجتمعت مؤخراً لمناقشة المستجدات البرلمانية؛ كان أبرزها موضوع الاستجوابات، التي أراد التقدم بها بعض النواب، وقررت التنسيقية أن الاستجوابات حق مكفول في الدستور واللائحة الداخلية، ولكن لابد للاستجواب أن يكون معتمداً على أدلة واضحة وأن التنسيقية لن تعوق أي استجواب، وقضية الإدانة وعدم الإدانة راجعة لقناعة كل كتلة على حدة وإن كانت التنسيقية ترى أن الاستجواب في هذا الوقت غير مناسب لوجود قضايا أهم كالموازنة العامة لمناقشتها، كما أوشك دور الانعقاد على الانتهاء.

كما ناقشت التنسيقية مشروع قانون الادخار الوطني، ورأت فيه أنه يحقق بعض طموحات الشعب البحريني ورأت بأهميته وأن تقوم الكتل بتقديم مقترحات لتطويره ليخدم جميع الموطنين البحرينيين ويحسن مستواهم المعيشي.