متى يتم إقرار ساعتي الرعاية لأمهات الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة؟!

سؤال يطرح نفسه... وبحاجة لإجابة من جميع الجهات المسئولة عن ذوي الاحتياجات الخاصة... وخصوصاً مرضى الشلل الدماغي... فمن هذه الزاوية نوجه نحن مجموعة من أولياء أمور لأطفال ذوي الإعاقة نداء ونطرح أكثر من استفسار عن سبب القيود التي تفرض علينا لأجل الحصول على ساعتين لرعاية أطفالنا ذوي الحالات الخاصة... أليس من حقنا كأمهات عاملات لدى مؤسسات وزارات الدولة بهاتين الساعتين لما يحتاجه أبناؤنا من رعاية من نوع خاصة جداً؟! ألم يطرح مجلس النواب هاتين الساعتين ولا ندري هل تم إقرارهما أم لا؟ لا ندري من تقع عليه مسئولية إقرار هاتين الساعتين؟! أليس هؤلاء الأطفال غير القادرين على الحركة بحاجة إلى رعاية من قبل أمهاتهم العاملات اللواتي لو لم يعملن لما استطعن بإيفاء متطلبات هؤلاء الأطفال؟ أليس من حقوق هؤلاء الأمهات ساعتا رعاية لهؤلاء الأطفال... أين الجهات المتكفلة بهؤلاء الأطفال في جميع المؤسسات والوزارات... أليس من الواجب تشريع قانون إقرار تلك الساعتين كحق بسيط لهؤلاء الأطفال...؟!

لذلك نرجو نحن مجموعة من الأمهات العاملات تقديم رد مفصل وواضح عن تلك الساعتين، فبعض الوزارات تتعاون مع الأمهات والبعض الآخر يرد «لابد أن تقر اللجان الطبية لك تلك الساعتين» متبعين القوانين... أين المتعاونون مع أولياء أمور المعوقين وإقرار تلك الساعتين؟! وأين مجلس النواب من المعوقين وإقرار تلك الساعتين كحق بسيط لهؤلاء الأطفال...؟!

شاكرين لكم حسن التعاون.

(مجموعة أمهات لأطفال من ذوي احتياجات خاصة)

زوجها عاطل وتنشد المساعدة لتأمين كلفة فحص معدتها المصابة بجرثومة

هنا وأمام حشد من القراء والمستمعين لآهات المحتاج... أخط فوق هذه الأسطر سيلاً بسيطاً من أوجاعي علّها تكون طريقة البوح عنها إلى الملأ مجالاً أقي به نفسي وأجنبها أموراً غير مدرجة في دائرة الحسبان ووقائع أتجنب قدر الإمكان أن أسقط فيها بكل ما أوتيت من بسالة وقوة وإيمان... ولكن مع السعي والجهاد المقرون بالإيمان هو الطريق الذي يرشدنا إلى الصواب والذي نأمل أن يكون طريقاً معبداً يخلو من الأشواك والعقبات التي تقف حائلاً بيني وبين ما أرجو تحقيقه من خلال هذه السطور... ألا وهو حاجتي الماسة إلى إجراء تشخيص عاجل لمعدتي التي اكتشفت للتو إصابتها بجرثومة ولا أعلم مدى الخطورة التي تشكلها هذه الجرثومة على حياتي والسبب ليس رغبتي في تجاهل شأنها بل الوضع المادي الذي يحدّني من اقتفاء أثر البحث عنها والكشف عن ماهيتها ذلك لأن كلفة التشخيص والمتابعة الطبية باهظ كلياً وتحتاج تلك الأمور إلى مبلغ لا أستطيع توفيره وخصوصاً مع وضع زوجي العاطل عن العمل الذي طرق أكثر من باب في البحث عن أي وظيفة شاغرة تؤمن له حياة التعفف والكفاف عن طلب يد العون والحاجة من الغير ولكن بحكم تلك الظروف القاهرة مضطرة أنا الزوجة أن أفصح عن شيء يسير من أحوالنا علنا نبلغ إلى مسامع الفئة المقتدرة ونكسب عطف قلوبها الرحيمة ومساعدتها بأن تجود علينا مما رزقها الله من فضله ومن منطلق الواجب الإسلامي في مساعدة الغني للفقير والواجب الإنساني كذلك ومساعدة فئة معوزة محتاجة إلى مبلغ يكفل ويؤمن لها الفحص الضروري والكشف الطبي بالعيادات الخاصة على معدتي التي اكتشفت إصابتها بجرثومة حسبما يؤكده التقرير الطبي ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يتعداه إلى كلتا العينين اللتين تعانيان من ضعف في البصر وأكاد لا أرى شيئاً منهما والسبب يكمن كذلك في حاجتهما إلى عملية ليزر ولكن تكلفتها ليست بحوزتي... كل تلك الأمور مرجأة إلى أجل غير مسمى حتى يفتح علينا رب العباد أبواب الرحمة والخير والزرق... ولله في خلقه شئون...

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

إحساني لخادمتي... أكرمني

فاجأتني الخادمة بإكرامها لي يوم أمس، عند دخولي إلى المنزل، بإعطائي كيساً به هدية، وما أجملها من هدية سويرة يد بسيطة وجميلة.

قصتي مع الخادمة أذكرها لما فيها من حكمة وموعظة. إنني البنت الوحيدة في المنزل وإخوتي كثيرو الخروج، كنت أتسلى دوماً بحكاياتي مع الخادمة، أطهو معها وأخرج للتنزه برفقتها، وكأنها أختي الحنون. وذات يوم ذكرت لي الخادمة حاجتها في أخذ أجرها الشهري في أقرب فرصة وذلك لاتصال أمها وإخبارها بمرض ابنها الصغير، ذهبت إلى أمي حينها وألحيت عليها بإعطاء الخادمة المبلغ بصورة مستعجلة.

وبالفعل أقنعت أمي بالفكرة، وبعد يومين أرسلنا المبلغ المراد لأهلها، وكعادتي كل يوم حدثتها عن أهلها وعملها معنا في المنزل وهل هي راضية أم لا، وتفاجأت لاحقاً من أمي أن أجرها فقط 50 ديناراً بحرينياً لا يسمن ولا يغني من جوع. وتفاجأت أكثر حين علمت أنها ترسل المبالغ جميعها لعائلتها في الخارج وهي لا تستخدم منه شيئاً.

قدمت لها يوماً 15 ديناراً بحرينياً إكرامية لها على عملها، وأحرجتني يومها بتقديمها هذه الهدية لي، وتفاجأت مرة أخرى باتصال أحد البنوك لفوزي بإحدى الجوائز ذات المبالغ الكبيرة.

سبحان الله... عندما نعمل عملاً خيراً، يعود علينا بأضعاف مضاعفة. فلا تستهينوا بنشر الحب وعمل الخير. كثير من التجار كانوا فقراء، وبسبب إحسانهم وحبهم لعمل الخير النابع من صميم قلوبهم أصبحوا «ميلونيرية».

زينب علي سلمان - طالبة إعلام

النيابة العامة... الوظيفة والأدوار

في الأنظمة الديمقراطية كافة توجد سلطات ثلاث تشمل السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان، والسلطة التنفيذية التي تمثلها الحكومة، بالإضافة إلى السلطة القضائية، ومثل هذا التقسيم أنشئ بهدف بيان السلطات الثلاث الرئيسة في الدولة، بحيث تقوم كل سلطة بدورها في تسيير أمور المجتمع الذي أنشئت من أجله.

فالسلطة التشريعية هي التي تشرّع القوانين وتراقب أداء السلطة التنفيذية (الحكومة)، أما السلطة القضائية فهي التي تختص بالنظر في النزاعات والقضايا كافة التي يمكن أن تنشأ بين الأفراد بعضهم بعضاً، وبين المؤسسات والأفراد، وبين المؤسسات والمؤسسات الأخرى في الوقت نفسه. وما يميّز هذا التقسيم اعتماده على مبدأ الفصل بين السلطات، وهو مبدأ دستوري وسياسي موجود في الأنظمة الديمقراطية كافة بحيث يضمن عدم تدخل أية سلطة من السلطات الثلاث في شئون السلطات الأخرى من أجل ضمان استقلاليتها، وقيامها بالدور المناط بها على أكمل وجه وفقاً للاختصاصات الدستورية المحددة.

ونظراً إلى ما شهدته مملكة البحرين من تحولات ديمقراطية واسعة منذ العام 2001 بعد نجاح الاستفتاء الشعبي على ميثاق العمل الوطني؛ فقد حدد الميثاق الإطار العام للسلطات الثلاث، ونظمت التعديلات الدستورية الأولى التي أجريت في فبراير/ شباط من العام 2002 طبيعة وشكل السلطة القضائية وعلاقتها بالسلطات الأخرى. تناول دستور مملكة البحرين السلطة القضائية في الفصل الرابع منه، وأقرت المادة (104 ـ ج) تأسيس النيابة العامة التي يحدد تفاصيلها القانون نفسه، بشكل عام يتولى السلطة القضائية المجلس الأعلى للقضاء، وهو بحسب الدستور المجلس الذي يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها.

في 17 يوليو/ تموز من العام 2000 صدر المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2000 بإنشاء المجلس الأعلى للقضاء، ويرأس جلالة الملك المجلس الأعلى للقضاء، ويشكل المجلس من كل من رئيس محكمة التمييز، والنائب العام، وعدد لا يقل عن خمسة من أعضاء السلطة القضائية الحاليين أو السابقين تتم تسميتهم بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويختص المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها، واتخاذ ما يلزم من أجل ذلك، واقتراح تعيين وترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة، وكل ما يتعلق بشأنهم، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة، وجميع المسائل المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.

وبالتالي؛ فإن المجلس الأعلى للقضاء هو الجهة العليا التي تشرف على أداء وجميع أنشطة السلطة القضائية بما فيها المحاكمة بتخصصاتها ودرجاتها كافة، ومن بينها أيضاً النيابة العامة، فما هو دورها وما هي وظيفتها؟ بحسب القانون؛ فإن النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، وتمارس الاختصاصات المقررة لها قانوناً، ولها من دون غيرها تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

النيابة العامة لا تتجزأ، بوصفها سلطة تحقيق أو سلطة اتهام، ويحل أي عضو من أعضائها محل الآخر ويتم ما بدأه من إجراءات وذلك كله مع مراعاة قواعد الاختصاص. بمعنى آخر؛ فإن النيابة العامة هي الجهة المسئولة عن التحقيق في القضايا المختلفة، ولها صلاحية وسلطة توجيه الاتهامات في القضايا لتحيلها إلى المحاكم المختلفة طبقاً لما يقرره القانون، والهدف من ذلك ضمان استقلال الجهة المعنية بالتحقيق في جميع القضايا بدلاً من أن تكون في يد إحدى الجهات الأخرى مثل مراكز الشرطة باعتبار مسئولية الأمن من مسئوليات السلطة التنفيذية (الحكومة).

يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم النائب العام والمحامي العام الأول والمحامي العام، ورؤساء النيابة العامة ووكلاؤها ومساعدوها، وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله المحامي العام الأول، وتكون له جميع اختصاصاته. وعليه فإن المسئول الأول عن أداء النيابة العامة هو النائب العام الذي يمارس صلاحياته بحسب ما قرره القانون.

يتولى القائمون على النيابة العامة من رؤساء النيابة مسئولية (مأمورية الضبط القضائي) وهي الصفة التي تتيح لهم التحقيق في القضايا، ويحق للنيابة العامة أيضاً تكليف مساعدي النيابة العامة التحقيق في قضية بكاملها عند الضرورة.

ومن المهام المناطة بالنيابة العامة؛ الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، ويحيط النائب العام وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في هذا الشأن.

يشترط في عضوية النيابة العامة أن يكون العضو متمتعاً بالشروط الآتية:

أولاً - أن يكون بحرينيّاً، ويجوز تعيين من ينتمي بجنسيته إلى إحدى الدول العربية.

ثانياً - أن يكون كامل الأهلية.

ثالثاً - أن يكون حاصلًا على درجة الليسانس أو البكالوريوس في القانون من جامعة معترف بها.

رابعاً - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

خامساً - ألا يكون سبق الحكم عليه جنائيّاً أو تأديبيّاً لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

سادساً - أن يكون قد أمضى بالاشتغال في الأعمال القضائية أو القانونية مدداً لا تقل عن 15 سنة للتعيين في وظيفة النائب العام أو المحامي العام الأول وعشر سنوات للتعيين في وظيفة المحامي العام، وست سنوات للتعيين في وظيفة رئيس نيابة (أ) و(ب)، وسنتين للتعيين في وظيفة وكيل نيابة.

يؤدي أعضاء النيابة العامة، عند صدور الأمر الملكي بتعيينهم، اليمين الدستورية، وجميع أعضاء النيابة العامة ـ باستثناء مساعدي النيابة العامة ـ غير قابلين للعزل إلا في الحالات ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.

أما فيما يتعلق بمساءلة أعضاء النيابة العامة والتفتيش على أعمالهم؛ فإن هناك نظاماً خاصّاً بالمساءلة والتفتيش والرقابة على أنشطتهم من أجل ضمان حيادية عملهم والحفاظ على استقلاليته.

من هنا؛ فإن النيابة العامة مؤسسة مهمة من مؤسسات السلطة القضائية التي لا يمكن الاستغناء عن أنشطتها في الأنظمة الديمقراطية كافة، ونظامها المعمول به في البحرين يماثل الأنظمة المعمول بها في مختلف الدول. وهذا لا يعني عدم إمكانية تطوير أنظمتها باستمرار، فكما هو الحال عندما يتم تطوير صلاحيات واختصاصات السلطة التشريعية أو التنفيذية؛ فإن المجال متاح باستمرار لتطوير أنظمة النيابة العامة التي تتطور بتطور نظام السلطة القضائية في البحرين.

معهد البحرين للتنمية السياسية

الإجازات الخاصة بالمرأة

تعطي اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية مميزات خاصة بالمرأة البحرينية العاملة من حيث الإجازات الخاصة بها، وذلك مراعاة لظروفها الصحية ومسئوليتها في الأمومة ورعاية أطفالها وأسرتها.

فقد منحت اللائحة الموظفة التي تضع مولوداً إجازة وضع براتب كامل شامل لجميع العلاوات لمدة ستين يوماً يبدأ سريانها من اليوم الأول للوضع المدون في شهادة الميلاد، كما تستحق الموظفة عند عودتها إلى العمل بعد إجازة الوضع ساعتي رعاية يوميّاً براتب لإرضاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامين، على أن تقدم الموظفة إلى جهة العمل الشهادات الطبية التي تثبت قيامها برعاية وإرضاع مولودها.

ومراعاة للأحكام الشرعية الخاصة بالموظفة المسلمة المتوفى عنها زوجها؛ فأنها تمنح إجازة عدة وفاة براتب كامل شامل لجميع العلاوات لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام شريطة تقديم الشهادات المؤيدة لذلك، وإذا كانت الموظفة المعتدة لمدة الوفاة حبلى ووضعت خلال عدتها فلا تعوض عن إجازة الوضع، وتمنح الأيام المتبقية من إجازة الوضع إذا تجاوزت هذه الإجازة مدة العدة المقررة قانوناً.

ونظراً إلى مسئولية المرأة في رعاية طفلها؛ فإنها وفق اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تستحق الموظفة إجازة خاصة من دون راتب لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز عمره ست سنوات بحد أقصى عامين في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ديوان الخدمة المدنية

رحيلك يا والدي قد أفجعني

والدي الغالي «أبوعبدالله» بعد مرور أربعة أعوام على التحاقك بالرفيق الأعلى لايزال قلبي ينبض ألماً وحزناً عندما أرى طيفك أمامي. ومازلت أشعر بلوعة الفراق ومرارته رغم مرور الوقت وتقلبه.

عندما أتلفت بين زوايا البيت وثناياه، ينساب أمامي شريط الحياة، فهذا أنت تلاعب أخي الصغير وتمازحه، وتخاطب أخي الكبير وترشده، ونحن حولك نرسم للمستقبل ونخطط له.

يا أبي كم أحببت أن تكمل المسير معي فكثيرة هي الأوقات التي حلمت بقضائها معك. جميلة هي تلك اللحظة عندما آتيك ببشرى تخرجي من الجامعة وابتسامتك تملأ محياك ولسان حالك يقول نِعم الابن ونِعم التربية. رغم أني أعرف كيف ستستقبل خبر توظفي فإني أحب أن أرى ذلك أمام ناظري فأعيش نشوة الفرح معك. والأجمل من ذلك كله عندما تقف إلى جانبي ليلة زفافي وكتفك بكتفي نتبادل الأحاديث ونستقبل المهنئين فتربت على كتفي وتقول لي «أخيرا».

قالوا عندما يمر الزمان تنسى وينجبر الخاطر، إذاً عجيب هو حالي فلم يزل خاطري متكدرا وقلبي منفطرا. فأنا كلي يقين بأنه لو جُرِبت عليّ مقاييس حب بيني وبينك يا أبي لبقيت قصة بين الأجيال مُخلدة.

ابنك المحب سلمان بدر الحداد

ذكرى وفاة والدي الغالي بدر عبدالله الحداد 2013/3/14