تسعى دولة قطر العام الجاري (2013)، إلى تطوير بنيتها التحتية في قطاع النقل والدفع ببرنامج التطوير هذا قدماً من خلال مشاريع مختلفة ترتفع قيمتها إلى 17 مليار دولار أميركي.

وقد قامت هيئة الأشغال العامة (أشغال) في قطر برصد 30 مشروعاً خاصاً بالطرقات السريعة للعام 2013. وابتداء من شهر فبراير/شباط الماضي، تم تلزيم مشاريع بقيمة 1.88 مليار دولار منها المرحلة 13 من مشروع طريق الدوحة السريع.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة شركة ميد للفعاليات التي تنظم مؤتمر قطر السنوي الرابع للنقل الذي من المتوقع أن يُعقد يومي 28 و29 مايو/أيار 2013 بفندق رينيسانس الدوحة سيتي سنتر إدموند أو ساليفن: «ما من شك في أنّ العام 2013 مميز بالنسبة إلى مشاريع النقل في دولة قطر. ويُعتبر الوقت الراهن أفضل وقت للشركات المعنية بإدارة وصيانة أهم مشاريع البنى التحتية لكي تشارك في هذه المشاريع وتوسّع نطاق تواجدها في واحدة من الأسواق التي تشهد أكبر تسارع في وتيرة النمو في العالم».

إلى جانب مشروع طريق الدوحة السريع، تكثر المشاريع الأخرى التي يجب تلزيمها، ومنها مشاريع الطرق المحلية وتصريف المياه؛ فضلاً عن مشروع السكة الحديد المتكاملة ومشروع مدينة لوسيل، إلى جانب جسور وأنفاق ومشاريع تكبير المطار والموانئ البحرية.

فمع اقتراب موعد كأس كرة القدم العالمية في العام 2022، لابدّ لدولة قطر من أن تقدم على تلزيم مشاريع النقل التي تُعتبر أساسية وبالغة الأهمية لكي تنجح الدولة في استضافة أحد أهم الأحداث الرياضية العالمية.

ووفقاً للمنظمين، صُمّم هذا المؤتمر ليعرض المشاريع المتاحة في قطر التي ترتفع قيمتها إلى مليارات الدولارات، ويعرض فرص الأعمال والاستثمار التي يمكن انتهازها خلال الأشهر الاثني عشر إلى الثمانية عشر المقبلة.

يذكر، أنّ الاهتمام موجّه خصوصاً نحو مشاريع سكك الحديد فائقة السرعة والشحن، مع الإشارة إلى أنّ المرحلة الأولى منها تقتصر على خط شحن بطول 195 كيلومتراً يربط ميناء مسيعيد بمدينة راس لفان في حين أنّ المرحلة التالية تركّز على بناء خط سريع بطول 150 كيلومتراً يصل قطر بالبحرين والمرحلة النهائية تشمل بناء شبكة خطوط بطول 165 كيلومتراً تربط مدينة دخان بالشمال ومدينة الدوحة.

ومن المشاريع الأخرى مشروع مترو الدوحة الذي من المتوقع أن يتم تلزيم بناء الخطين الذهبي والأخضر منه في نهاية الفصل الجاري في حين أنّ المقطورات والعقود الخاصة بالشراء سيتم إبرامها في مطلع العام المقبل (2014) على أن يشهد العام 2015 تنفيذ باقات التشغيل والصيانة.