أكد وزير الداخلية الصومالي، عبدالكريم حسين جوليد أن هناك «معركة لاستعادة الدولة الصومالية بشتى الطرق». وقال جوليد في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرتها في عددها الصادر أمس الثلثاء (26 مارس/ آذار 2013)، «نحن في معركة مستمرة لاستعادة الدولة الصومالية بشتى الطرق، وعلى كل المستويات سواء داخلياً أو خارجياً».

وأضاف أن الحكومة بدأت على صعيد الأمن «في إعادة بناء القوات الوطنية وتشكيل أجهزة الأمن المختلفة مثل الشرطة والمخابرات ونجحنا في استعادة السيطرة على معظم محافظات ومدن البلاد وخصوصاً المناطق الحضرية». وتابع «الخطة التالية هي السيطرة على المنافذ الحدودية وهذه عملية طويلة وشاقة ولكنها أيضاً واجب وطني في سبيل إعادة الاستقرار إلى الصومال».

وبشأن ما تردد عن وجود شركات أمن أجنبية تعمل في العاصمة مقديشو، قال الوزير «القوات الحكومية تتكون من أربعة قطاعات، الجيش والشرطة والمخابرات ومصلحة السجون، غير هذا لا توجد قوات حكومية أخرى». وفي الوقت نفسه «هناك شركات أمنية متخصصة في الحماية والعدد المرخص له 6 فقط: شركتان أجنبيتان و4 شركات محلية وهذه الشركات تقدم خدمات أمنية خاصة مصرحاً بها قانوناً وكل أعمالها مسجلة ابتداءً من أنواع الأسلحة والسيارات التي تستخدمها وانتهاء بحدود الخدمة التي تقدمها».

وبشأن حقيقة ما تردد عن أن مقديشو شهدت في الأيام الأخيرة حوادث إعدام غامضة لعناصر من «حركة الشباب» كانت معتقلة لدى سلطات الأمن، قال وزير الداخلية الصومالي «الإعدامات حصلت وتم العثور على جثث مقتولين لكن السؤال هو: من الذي ارتكب هذه الحوادث؟ وكيف قتل هؤلاء الأشخاص وهوياتهم أيضاً؟ كل هذا يجري التحقيق فيه حالياً وفيما إذا كان من قتلوا في هذه الحوادث كانوا معتقلين لدى السلطات الحكومية وقتلوا على يد مَن؟ وفي أي وقت؟ وبمحاكمة أو من دون محاكمة؟ فالتحقيق جار لتوضيح ملابسات هذه القضية وسيتم الإعلان عن نتائج هذه التحقيقات بصفة رسمية».