ازدحم عشرات المراجعين من المواطنين في ساعات الصباح الأولى، على الجهاز المركزي للمعلومات بمدينة عيسى لإصدار بطاقة الهوية بعد قرار توقف إصدار البطاقة السكانية. ويتوافد منذ أيام عشرات المواطنين منذ ساعات الفجر الأولى للحصول على أرقام التسلسل التي يصطفون فيها بطابور ينتهي «400» مراجع فقط بشكل يومي، إذ يغلق الموظف في الجهاز المركزي للمعلومات جهاز إصدار الأرقام في أوقات بدء الدوام الرسمي للجهاز أي عند السابعة. ومن جهة أخرى شكا عشرات المواطنين الذين كانوا موجودين فجر أمس لـ«الوسط» سوء عملية التنظيم، وعدم مراعاة أوقاتهم. إذ أن غالبهم موظفون، أو ربات بيوت، أو طلبة وطالبات، مجبرون جميعاً على القدوم في مثل هذا الوقت، فالقدوم في أوقات الدوام رسمي، معناه: أن تعود خالي الوفاض من الأرقام، فضلا عن بطاقة الهوية.

الجهاز المركزي للمعلومات وأزمة بطاقة الهوية

الدائرة الحكومية الوحيدة التي تبدأ أعمالها الرابعة صباحاً

مدينة عيسى - محمد آل حيدر

الساعة الرابعة والنصف صباحاً، هناك من هو نائم على جنبات المبنى، آخرون يصلون!، أحدهم يوزع قصاصات ورق تحتوي على أرقام متسلسلة، كخدمة شخصية لترتيب الحضور الذي سيزيد ويزيد في دخولهم للحصول على الأرقام الرسمية. المكان: الجهاز المركزي للمعلومات. هدف المجيء: الحصول على بطاقة الهوية.

يشتكي المواطنون سوء عملية التنظيم، وعدم مراعاة أوقاتهم. غالبيتهم موظفون، ربات بيوت، أو طلبة وطالبات، مجبرون جميعاً على القدوم في مثل هذا الوقت، فالقدوم في أوقات الدوام الرسمي، معناه: أن تعود خالي الوفاض من الأرقام، فضلاً عن بطاقة الهوية.

وقال عدد ممن التقتهم «الوسط» فجر يوم أمس: إننا نستغرب أن تدشن البطاقة الهوية، والتي تعد شيئاً حضارياً متطوراً بهذه العملية غير النظامية، وأبدوا استغرابهم من إلغاء البطاقة السكانية، وإلزام من انتهت صلاحية بطاقته إصدار بطاقة الهوية من الجهاز المركزي للمعلومات، وفق إمكاناته المحدودة.

توافد العشرات في ساعات الصباح الأولى

وأكد المراجعون أن توافد العشرات في ساعات الصباح الأولى، من المواطنين من الشباب والشابات وكبار السن، هي مشكلة تتكرر بالشكل نفسه كل يوم منذ إصدار التعليمات لمبنى جهاز الإحصاء السكاني في المنامة وتخصيصه لغير البحرينيين، فيما يحمل عدد من المواطنين هذه المشكلة إلى المسئولين مطالبين وضع حل سريع لها لما تسببه من مشكلة لأصحاب الأعمال، وتأخر الموظفين في الالتحاق بدواماتهم الرسمي.

وتساءلوا عن مدى الوصول لحل لهذه المشكلة مادام الموظفون في الجهاز المركزي للمعلومات يعملون لنوبة واحدة فقط، وان الأوضاع الحالية تتطلب تمديد فترة الدوام الرسمي أو استحداث نوبة وظيفية جديدة في الجهاز، إذ إن معظم من يأتون في ساعات الصباح الأولى يضطرون الى الحضور في اليوم التالي، واستقطاع رقم جديد لمتابعة المعاملة التي لم يتسن لهم إنجازها في اليوم نفسه.

اصطفاف لمدة ثلاثة أيام

وقالت فريحة مهدي: «هذا اليوم الثالث الذي نأتي إليه في ساعات الصباح الأولى أي منذ الساعة الثالثة صباحاً، أملاً في الحصول على رقم لإجراء المعاملة لإصدار بطاقة الهوية». وتضيف «فور بدء الموظفين في ساعاتهم الأولى أي عند السابعة نفاجأ أن الأرقام قد انتهت فنضطر الى الذهاب والمجيء في اليوم الثاني... وهكذا من دون أية مراعاة لنا كنساء نخرج في ساعات مبكرة من الصباح».

أما خديجة علي، التي كانت تصطحب صديقاتها معها فتقول «هذا اليوم الثاني الذي أراجع فيه الجهاز المركزي للمعلومات بغية الحصول على رقم، لأصطف من جديد في قطار آخر، ووسط الرجال، وكل ذلك لتخليص معاملة واحدة، وهي إصدار بطاقة الهوية للعمل الجديد (...) هل يرضى المسئولون في الدولة بهذه الصورة المزرية، وغير النظامية لأبناء الوطن».

الخوف المركب والوقت الضائع

يقول جميل الفردان: «أنا شخصياً، مضطر إلى استصدار بطاقة الهوية للحصول على الوظيفة الجديدة، فمن دونها سأخسر الوظيفة»، مضيفاً «على رغم كل ما نسمعه من تخوفات المختصين في شأن تعميم معلومات بطاقة الهوية على مجمل أجهزة الدولة فإن الكثيرين ملزمون بإصدار بطاقة الهوية بعد إلغاء البطاقة السكانية، لقضاء الكثير من الاحتياجات المعيشية هنا وهناك والتي تتطلب من المواطن حيازة بطاقة الهوية». فيما أكد مُخََلِص المعاملات الحكومية هادي أحمد أنه وبطبيعة عمله أعتاد الوضع. ولكن، الامر يبدو معقداً بالنسبة الى المواطنين القادمين في مناطق بعيدة عن مقر الجهاز المركزي للمعلومات، والذين يأتون في ساعات الصباح الأولى بغية الحصول على رقم للاصطفاف في طابور إصدار بطاقة الهوية، فمن يتحمل هذه الوضعية ويعوض المواطنين الذين يخسرون ساعات دوامهم الرسمي، مضيفاً انه يضطر إلى أن يحضر في ساعات الصباح الأولى - أي عند الرابعة صباحاً - للحصول على رقم، ويفاجأ بالعشرات من المواطنين، على رغم انه يسكن في منطقة قريبة من مقر الجهاز المركزي للمعلومات.

توقيف عمل البطاقة السكانية

يذكر أنه تم إصدار تعليمات للسجل السكاني في المنامة من قبل المسئولين في الجهاز المركزي للمعلومات بتخصيص مبنى المنامة لغير البحرينيين، إذ بدأ الجهاز المركزي للمعلومات بإصدار بطاقات الهوية للبحرينيين منذ عطلة عيد الفطر المبارك، يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في مبنى الجهاز الكائن بمدينة عيسى.

وبطاقة الهوية كانت أصلاً بديلاً لبطاقة العامل والبطاقة الصحية، واللتين كانتا تصدران في السابق. وتعد بطاقة الهوية شكلاً من أشكال التطور التقني والتكنولوجي، وخطوة تمهيدية لعملية توحيد البطاقات جميعها في البطاقة الذكية والمعمول بها حاليا في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي أثير حولها لغط اجتماعي كبير مس في بعض منها الجوانب السياسية. أما بالنسبة إلى فترة صلاحية بطاقة الهوية فإنها صالحة لمدة 5 سنوات من تاريخ أول إصدار لها أو من تاريخ تجديدها ويستثنى من ذلك إصدار بطاقة هوية بدل فاقد أو تالف فتكون البطاقة صالحة للمدة المتبقية من بطاقة الهوية المستبدلة. ويعتبر مشروع بطاقة الهوية هو مشروع جلالة الملك الذي اقترحه جلالته في قمة الرياض 2003 بإصدار بطاقة هوية موحدة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى اثر ذلك الاقتراح تم تشكيل لجان في كل دولة من دول المجلس للإعداد ولتنفيذ بطاقة الهوية الالكترونية، والبحرين تملك من البنى التحتية ومن معلومات ما يمنحها قصب السبق من أجل اختصار مراحل عدة عند التنفيذ والإنتاج وهو ما لم يتوافر لكثير من البلدان في المنطقة إذ حرصت حكومة البحرين منذ 1984 على استحداث نظام السجل السكاني المركزي الأمر الذي ساهم في اختصار مراحل مختلفة وتجاوز الكثير من العقبات التى تواجه الكثير من الدول عند تطبيق مشروع بطاقة الهوية الالكترونية