اعتبر مرشح الوفاق النيابي بالدائرة التاسعة بالمحافظة الشمالية ومسئول الملف النيابي بالوفاق الشيخ حسن سلطان أن العمل السياسي ليس محكوماً بالأدوات الدستورية ولن يكون حبيساً لقاعات البرلمان بعد الانتخابات، مستشهداً بما آل إليه قانون أحكام الأسرة الذي توقف بعد أن خرج ما يزيد على مئة وخمسين ألف مواطن ومواطنة في مسيرة شعبية تاريخية رافضين إصداره.

وقال سلطان في لقاء مفتوح مع الناخبين في مقره الانتخابي ان الغالبية البرلمانية يمكنها إعاقة مشروعات القوانين فيما لو أخذت بالأدوات المتاحة، مشيراً إلى أن المتوقع هو العمل بموجب آليات التوافق وليس بموجب سياسة كسر العظم، كما توقع إمكان استخدام تقنيات تعطيل المقترحات في اللجان والذي يتطلب وجود عدد من النواب المتوافقين.

وردّاً على سؤال يتعلق بمساءلة مجلس الوزراء، قال سلطان ان «ذلك وارد وممكن وفقاً للآليات الحالية»، مشيراً إلى ان «المعارضة ستعمل على اصلاح الوضع الدستوري الحالي ليتمكن نواب الشعب من تطوير مساءلة الوزراء ومجلس الوزراء مستقبلا» وهو ما كان متاحاً في دستور العام 1973.

وأوضح أن المعارضة سبق أن تناولت حالات الفساد في الحكومة ولن تجد حرجاً في طرحها أبداً أمام البرلمان، مؤكداً أن الشفافية ستكون لازمة مع هذا الطرح، كما أنها ستسعى لتسمية الأمور بأسمائها من دون مواراة.

واستغرب سلطان عدم رفع المستوى المعيشي للمواطنين ولاسيما أن إيرادات الحكومة كانت في العام 1996 ستمئة وثلاثين مليون دولار وقد قفز هذا المبلغ خلال عشر سنوات إلى ثلاثة اضعاف، مضيفاً اننا «لم نجد لهذه الزيادة أثراً على جيوب الفقراء، كما نجد أن في القطاع الخاص 3300 موظف يبلغ متوسط رواتبهم أقل من مئتي دينار» على حد تعبيره.

وأضاف أن الوفاق لديها مشروع متكامل لرفع الأجور يعتمد على تعزيز المعيشة، متوقعاً انعكاس ذلك بصورة إيجابية على موظفي القطاع الخاص، وطالب بتوفير بيئة صحيحة منذ الآن حتى يتم تمرير قانون لرفع الأجور، معتبراً ذلك أبسط حقوق المواطنة بدلاً من أن تذهب هذه الأموال لدى المتنفذين.

واعتبر سلطان أن المشاركة في الانتخابات النيابية الحالية خيار صعب بعد المقاطعة للانتخابات الفائتة وفي ظل تعقيدات كثيرة، مضيفاً «إلا أن القراءة الدقيقة للساحة المحلية والإقليمية قد أوصلتنا الى هذا الخيار، واضعين نصب أعيننا ضرورة حضور الشارع العام من المواطنين معنا في عملنا السياسي وخصوصاً أن الخيارات صعبة ومحدودة» على حد تعبيره