منعت أجهزة الأمن عصر أمس (الجمعة) مسيرة كان من المزمع خروجها انطلاقاً من جامع رأس الرمان وتحولت تلك المسيرة إلى اعتصام سلمي شارك فيه 200 و300 مواطن، وذلك للتعبير عن احتجاج المتظاهرين على ما ورد في أحد الملفات الذي شغل الرأي العام البحريني أخيراً.

وقال أحد منظمي الاحتجاج: «إن اللجنة المنظمة أرسلت إخطاراً إلى مدير أمن محافظة العاصمة بتاريخ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بأسماء كل الذين دعوا إلى هذه المسيرة».

وقد شارك النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون، لكنه نفى في تصريح لـ «الوسط» أن تكون مشاركته من أجل «زيادة حظوظه الانتخابية»، مشيراً إلى أنها «ليست المرة الأولى التي يشارك في قضايا تتعلق بالحريات العامة». وأضاف «الحقيقة أني أقسمت على الدستور والدستور يصون حرية الرأي وحقوق الإنسان ومن أهم مقتضيات ذلك الحق، المسيرات السلمية القانونية، ولذلك فإني شاركت بصفتي البرلمانية كون البرلمان معنياً بالدفاع عن الدستور والحقوق التي يتضمنها».

من جانبه، طالب أمين عام حركة «حق» حسن مشيمع بـ «معرفة الحقيقة»، كما طالب بالإفراج عن اثنين من المواطنين تم اعتقالهما أمس الأول، اتهمتهما وزارة الداخلية بـ«تداول مطبوعات تضر بالأمن العام». إلى ذلك، قال عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان محمد المطوع إنه زار إدارة التحقيقات الجنائية أمس للسؤال عن المواطنين اللذين تم احتجازهما.

وعقب: «مع الأسف فإن المسئولين نفوا علمهم بموضوع المحتجزين في بداية الأمر، ونحن الآن بانتظار تقديم أوراقهما الى النيابة العامة اليوم (السبت) وذلك بعد مرور 48 ساعة على احتجازهما».

وقال المطوع: «إن الجمعية تطالب بإطلاق سراحهما؛ لأنه لا يوجد ما يستدعي الاحتجاز بسبب حيازة مطبوعات، ولم يكن هناك أي داع لاقتحام محل عمل أحدهما من أجل ذلك».

وأضاف: «لا أفهم المستند القانوني لاحتجازهما، وإذا كان ذلك يتعلق بمخالفة أمر قضائي فإننا لا نعلم التفاصيل لعدم إطلاعنا على لائحة الاتهامات».

وفيما يتعلق بقانونية الاحتجاج أمس، قال المطوع :» لقد قلبت المعادلة، فمن المفترض أن التعبير عن الرأي بصورة سلمية حق أساسي كفله الدستور، وليس الأساس هو موافقة السلطات، فالسلطات يتوجب عليها الموافقة بعد الإخطار»