وجه سياسيون وقانونيون انتقادات واسعة إلى اللجنة العليا للانتخابات على خلفية التصريحات الصادرة عن المتحدثة الرسمية باسم اللجنة عهدية أحمد أمس الأول التي هددت فيها بإحالة كل من يطلق شائعات تشكك في نزاهة وسلامة الانتخابات إلى النيابة العامة.

وتأتي هذه التصريحات مع ارتفاع سخونة الحملات الانتخابية في ظل اقتراب البحرين من دخول الامتحان الصعب لاختيار أعضاء الغرفة المنتخبة في المجلس الوطني، فيما رجح ناشطون أن تكون هذه التصريحات مترافقة مع الهجوم الموجه ضد بعض المترشحين المحسوبين على الجمعيات الإسلامية، وخصوصاً بعد فضائح بعض المترشحين بدفع أموالاً للناخبين لشراء أصواتهم.

من جهته، قال النائب السابق والمترشح عن الدائرة الثالثة بالمحافظة الوسطى فريد غازي: «كمبدأ قانوني نحن ضد الشائعات، وضد التشكيك الذي لا يستند إلى بينة ومستندات، فالمترشحون يتعرضون لموجة عارمة من الشائعات فضلاً عن التشكيك في العملية الانتخابية، وكل ذلك يتطلب وجود أدلة وبينة على أقوال أي شخص كان، من دون المساس بالعملية الانتخابية، بغرض مرورها وسلاستها عند الانتخاب، وإطلاق الشائعات من دون دليل يعرض صاحبه للمسألة القانونية، لذلك نحن نلتمس من الجميع التهدئة والبعد عن الكلام غير المسئول في الصحف اليومية، وعلى الجميع الالتفات إلى مصالح المواطنين ومصالح العملية الانتخابية، إذ إننا في الفترة الأخيرة نشهد تراشقاً بين مترشحين وهو ما يعطي مؤشراً خطيراً عن طبيعة الوضع تحت قبة البرلمان، فإذا كنا وصلنا إلى هذا المستوى من التراشق خلال فترة الانتخابات، فإن القبة ستشهد بلا شك تشابكاً بالأيدي».

وأشار إلى أن «الأجواء الانتخابية تشهد أجواء متوترة، ولكنا نطلب من الجميع الهدوء وعدم استخدام لغة التهديد والوعيد»، وأضاف «هذا الموضوع يعتمد على نوع المشكك، على سبيل المثال إذا اتهمت جهة معينة بأنها ستقدم على تزوير، أو أنها عازمة على تزوير في موقع انتخابي معين، أو لصالح مترشح معين، إذا كان هناك دليل على عملية التزوير فيترك الأمر للقضاء من أجل أن تنظر فيه محكمة التمييز التي تختص بالطعون الانتخابية، أما إطلاق حالة التزوير كنوع من التوتر من قبل المترشح أو انه يتخيل فرضيات تزوير غير واقعي على أرض الواقع القصد منها الاضرار بالعملية الانتخابية وبالمترشح، فهذا الأمر لا يعدو كونه تشكيك». وجدد غازي مطالبته لجميع الأطراف بضرورة التهدئة، عدم إثارة الفتن.

إلى ذلك، أكد المحامي والمترشح عن الدائرة السابعة في محافظة المحرق سامي سيادي ضرورة أن تكون أي مسألة مطروحة في الساحة مقرونة بالأدلة، وقال: «من الضروروي على اللجنة العليا للانتخابات أن تنظر بشكل كامل لأي مسائل تتعلق بنزاهة الانتخابات وليس التهديد بالإحالة إلى النيابة، على أن يكون ذلك من خلال لجنة تابعة للجنة العليا للانتخابات وتكون مشرفة على تلقي الشكاوى».

وأوضح سيادي أن «هناك الكثير من الشائعات والرسائل النصية ضد بعض المترشحين، وجميع هذه الأمور تتعلق بالمسائل الانتخابية، هناك الكثير من الأمور تطرح خلال هذه الفترة، ويجب على اللجنة العليا أن تركز عليها لأنها تعد معوقة ومشككة في نزاهة الانتخابات».

وذكر سيادي أنه لا يمكن إحالة أي شخص إلى النيابة العامة في حال طالب بتشديد الرقابة على الانتخابات، لافتاً إلى أن «هذا الأمر إيجابي ويتناسب مع نزاهة الانتخابات، ونحن نطالب بتعزيز الشفافية وتسيير العملية الانتخابية بشكل نزيه لأن هذا الأمر يصب في مصلحة المترشحين والناخبين على حد سواء».

بن صقر: التهديدات تعيدنا إلى حقبة «أمن الدولة»

وجه المترشح عن الدائرة التاسعة في المحافظة الوسطى الشيخ سلمان بن صقر آل خليفة انتقادات لاذعة إلى اللجنة العليا للانتخابات على إثر هذا التصريح، وقال: «نحن نعيش في العصر الإصلاحي لجلالة الملك، وبمجيء هذا العصر الجديد ألغي قانون أمن الدولة وألغى معه التهديدات، والموجود الآن على الساحة هو شيء بيننا نحن المترشحين، وبين اللجنة العليا للانتخابات، ونحن نريد تأكيدات من اللجنة العليا بأن الانتخابات نزيهة، ولا يوجد داع لأن تصرح اللجنة العليا على لسان المتحدثة الرسمية باسمها بجرجرة الناس إلى النيابة العامة، ونحن نتساءل: هل بإمكان اللجنة العليا أن تجرجر المترشحين الذين يناقشونها في نزاهة الانتخابات إلى النيابة العامة، هذا التصريح يزيد من شكوكنا بشأن نزاهة الانتخابات، نحن نريد تطمينات بأن الانتخابات ستكون نزيهة، أما موضوع إثبات أسماء فهذا في الوقت الحالي شبه مستحيل لأن أي اسم يمكن أن نقدمه فإن الجواب سيكون بأن هذا الاسم غير موجود». وأضاف «على اللجنة العليا بدلاً من إطلاق التهديدات بالسحب إلى النيابة العامة محاولة إلغاء المراكز العامة ومساندة رأي غالبية المترشحين والجمعيات السياسية في البلد الذين رفعوا رسالة إلى جلالة الملك بتعديل فقرة في قانون الانتخابات، واللجنة العليا عليها أن تتعاون معهم وتقدم الطلب إلى جلالة الملك لإلغاء المراكز العامة لتوضيح وتعزيز نظافة سير الانتخابات، وعليها الابتعاد عن إصدار التهديدات التي تذكر بقانون أمن الدولة».

من جانب آخر، قال بن صقر: «نحن نطالب اللجنة العليا بتوضيحات عن آلية نقل بطاقات الترشح، فإذا كانت هذه البطاقات معمولة لكل دائرة بحسب عدد الناخبين وسيأخذها القاضي المشرف على سير العملية الانتخابية إلى المركز الرئيسي في صندوق مقفل، فنحن نتساءل عن البطاقات التي ستوجد في المراكز العامة ومن أين سيتم جلبها؟، وإذا كانت اللجنة تقول ان عدد البطاقات لكل منطقة انتخابية موجود في المركز الانتخابي الخاص بها، والباقي متوزع على المراكز العامة، فنتساءل: إذا نقصت بطاقات من أحد المراكز ما الآلية التي ستنقل فيها البطاقات من مركز لآخر وهل ستكون هناك حماية لها؟، فضلاً عن ذلك من الذي لديه استطاعة لأن ينقل بطاقات التصويت لدائرة معينة من مركز إلى مركز آخر من دون أن يتعرض له في الطريق، نطالب بتوضيح الآلية التي ستتبع في هذا المجال بدلاً من التهديد والوعيد»