طالب نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، النيابة العامة بإلقاء القبض على جميع المترشحين للانتخابات النيابية والبلدية بتهمة حيازة المنشورات وطباعتها والتحريض على نظام الحكم في البلد، وهي التهم ذاتها التي وجهتها النيابة العامة إلى مواطنين وإثرها حبستهم على ذمة التحقيق 15 يوماً.

وقال الدرازي: «إذا كانت الأمور تطبق بهذه الآلية فيجب اعتقال جميع المترشحين؛ لأنهم يتحدثون عن الفساد في الحكم وتداول السلطة والديمقراطية من خلال خططهم وبرامجهم وندواتهم، فهم الأولى بالاعتقال من المواطنين العاديين».

وطالبت الجمعية في خطاب رسمي، النيابة العامة بالسماح لها بزيارة المعتقلين للوقوف على أوضاعهما الإنسانية، مشيراً إلى أن النيابة العامة هي الجهة المعنية الآن بالمعتقلين الموجودين في مراكز التوقيف المؤقت.

ويرى الدرازي أن التهمة جد مطاطية، وأن الشعب البحريني الآن يحوز منشورات عبر وسائل مختلفة، منها الورقية ومنها الإلكترونية، مؤكداً أن حيازة المنشورات لم تعد في عهد الإصلاح تهمة، إذ إنها تنطوي على الحريات العامة وحق التعبير.

وأكد الدرازي أن التهم الموجهة إلى المتهمين تتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعنية بحرية التعبير والحصول على المعلومات.

وقال الدرازي إنه في أجواء العرس الديمقراطي والعملية الانتخابية، هناك من يسعى إلى تنغيص هذه الفرحة من خلال انتهاك الحريات العامة باسم القانون، مشيراً إلى أن ما يحدث لا يصب في صالح الديمقراطية التي ينشدها عاهل البلاد.

النزاهة ليست بالتهديد بل بالأفعال

وردَّ الدرازي على تهديدات اللجنة العليا لسلامة العملية الانتخابية بإحالة المشككين في سلامة الانتخابات إلى النيابة العامة، قائلاً: «النزاهة لا تأتي بالتهديد والوعيد، بل تأتي بالممارسة والأفعال»، منوهاً إلى أنه في ظل بقاء المراكز العامة للتصويت من دون إلغاء فمن حق الناس التوجس من سلامة العملية الانتخابية.

وأشار الدرازي إلى أنه في حال رغبة اللجنة العليا للانتخابات في عدم التشكيك في نزاهتها فعليها اتخاذ القرار بإلغاء المراكز العامة للتصويت التي هي أساس تشكيك المواطنين والقوى السياسية في العملية الانتخابية، إضافة إلى إلغاء آلية التسلسل في البطاقات الانتخابية، التي كانت ضمن مطالب تقرير اللجنة الأهلية لمراقبة انتخابات 2002، مؤكداً أن عدم إلغاء هذا التسلسل لا يحافظ على سرية الاقتراع.

وأضاف الدرازي أن ترقيم البطاقات الانتخابية يساعد على معرفة التصويت ولمن صوت الناخب، وهي عملية تفتقد مبدأ السرية في الاقتراع ومن ثم نزاهة العملية الانتخابية، داعياً اللجنة العليا إلى إلغاء الترقيم للحفاظ على نزاهة العملية.

كما دعا الدرازي اللجنة العليا إلى وضع حد لتصرفات بعض أئمة المساجد وتهجمهم على بعض المترشحين وتحشيد الناخبين على مترشحين آخرين، ما يعد تشويهاً للعملية الانتخابية.

يأتي ذلك بعد أن أكدت المتحدثة الرسمية للانتخابات البلدية والنيابية 2006 عهدية أحمد، أن اللجنة العليا للانتخابات قررت إحالة كل من يطلق شائعات مشككة في نزاهة وسلامة الانتخابات من دون دليل أو برهان من مترشحين أو غيرهم إلى النيابة العامة.

وقالت: «إن الانتخابات البحرينية تتمتع بتوافر الضمانات المطلوبة كافة لسلامتها من إشراف قضائي كامل وهي تدار بشكل كامل من أعضاء السلطة القضائية».

وطالبت كل من يطلق الشائعات بوجود تزوير أو وجود كتلة انتخابية جائلة من آلاف الأشخاص، بأن يبرز دليلاً واحداً على صحة ادعائه أو يسكت؛ لأن اللجنة العليا والإدارة التنفيذية للانتخابات لن تسمحا بالطعن في سلامة الانتخابات لأغراض سياسية أو دعائية.

وقالت: «نتحدى أي مترشح مؤمن بهذا القول أن يثبت صدق ما يدعيه بأنْ يأتي باسم ناخب واحد ضمن هذه الكتلة المتجولة وإلا فستضطر اللجنة التنفيذية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يروج لهذه الأكذوبة الرخيصة»