على رغم كل الثنائيات المتقاطعة في القوى السياسية الرئيسية المسيطرة على الشارع البحريني، فإن جمعيات «الأصالة» و»المنبر» و»وعد» و»الوفاق» أعلنت-في ندوة ساخنة نظمها برنامج 6\6 بتلفزيون الكويت عرض في وقت متأخر من ليل أمس- أنها تتجه للتحالف في الملف الخدمي، واتفقت الجمعيات الأربع على أولوية تحسين الوضع المعيشي بجانب اتفاق نسبي على ضرورة الدفع نحو رفع إيقاع صلاحيات المجلس المنتخب.

وأشار مترشح جمعية الأصالة الشيخ عادل المعاودة إلى أن « التشريع هو الأهم لأنه يحدد الأمور اللاحقة ولكن لا يمكن القول للمواطن: سأعمل على تشريع فقط فمسألة المعيشة تفرض نفسها، فلدينا طلبات إسكان منذ 17 عاما، كما أن معظم الموظفين ينتهي راتبهم في أول أسبوع من الشهر، والبطالة تشكل أولوية لدينا، ويجب أن نوازي بين الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية لان القضيتين متلازمتان».

وأضاف المعاودة»مجلسنا السابق قام بدوره الرقابي بقدر ما نستطيع، في الكويت يعين 5 موظفين من الحكومة لكل نائب، ولكن أنا نائب الرئيس لم يكن لدي سكرتير، فبهذه الإمكانات عملنا بهذا المجلس، ولماذا لم يتواصل الناس مع النواب الأقوياء ليطرحوا قضاياهم».

من جانبها قالت مرشحة جمعية العمل الوطني(وعد) المرشحة منيرة فخرو: هناك أولويات كثيرة ولكن أولويات التشريع يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع أولويات ملف الخدمات، فمن الصعوبة بمكان أن نهمل التشريع من دون الخدمات، لأن أي تشريع لن يتوافق مع رغبة المعارضة بسبب وجود نظام المجلسين، فالتشريع هو ما توافقت عليه الحكومة، ولكن الخدمات ملف شائك ومأسوي، فمنذ شهور أنا انزل مدينة عيسى التي مضى على إنشائها 40 عاما وهي تحتاج إلى خدمات كثيرة، والبحرينيون عموما بحاجة ملحة إلى الإسكان وتطوير التعليم ومواجهة البطالة ومكافحة الفساد الذي يقضي على الموازنة، وللأسف ان موازنة السنتين المقبلتين صدق عليها المجلس السابق في أربعة أيام».

ومضت فخرو قائلة: «في رأينا ان المجلس السابق لم يمارس دور الرقابة وكان حكوميا أكثر من الحكومة سوى عدة أفراد، وكانوا يسيرون مع أولويات الحكومة، فنحن نريد محاسبة ومراقبة الحكومة».

وبدوره أكد الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان: «في الشق السياسي نحتاج إلى توافق دستوري بين القوى والنظام، ونحن بحاجة إلى نظام انتخابي مثل إشراف هيئة وطنية للإشراف على الانتخابات، ويجب أن نركز على فصل السلطات الثلاث، و اقتصاديا يجب تخفيض موازنة الأمن والدفاع لصالح وزارات الخدمات مثل الإسكان والتعليم، والبعد الثاني هو الفساد ما نقدر فيه 40 في المئة من الموازنات في الفساد المالي والإداري داخل الوزارات، وهناك ضرورة لإعادة ديوان الرقابة المالية إلى المجلس النيابي» مشيرا إلى أن العمل البرلماني في البحرين يجب أن يطرح كل الأبواب بشكل متوازن، وإذا لم يحقق المجلس انجازات على المستوى المعيشي ستكون هناك مصيبة، فلدينا 33 في المئة من موظفي القطاع الخاص يحصلون على راتب اقل من 200، ولا أعتقد أن البرلمان سيدخل متاهات وعلى الحكومة أن تتفاعل معه ايجابيا».

وعن منغصات التجربة الانتخابية قال سلمان» إن القوى السياسية المعارضة تتمنى الرد على مبادرتها بالمشاركة عبر نزاهة العملية الانتخابية، وفي هذه الانتخابات برزت مشكلات جديدة مثل المال السياسي، وهذا الأمر يضغط ما يدفع بـ ( نبيها خمسة) لتخفف من شراء الأصوات، في البحرين لا يصوت الإنسان للمحافظة وإنما في الدائرة، وأكثر دائرة فيها 16 ألف ناخب وحاولنا أن نجد لها حلا بالدوائر الانتخابية الخمس».

إلى ذلك، اعتبر رئيس جمعية المنبر الوطني الإسلامي المترشح صلاح علي: «إن مجلس 2006 هو المجلس الحقيقي الذي يعكس شعب البحرين المتنوع، فالتجربة المقبلة ستكون التحدي الكبير للمشروع الإصلاحي(...) لنكون منصفين في تقييم تجربة وليدة بعد غياب 30 عاما وليس صحيحا أن تضع عدسة كبيرة على الإخفاقات فقط، فالمجلس حقق أشياء كثيرة وربما أن هناك قضايا أساسية لم ترق لطموح الشعب البحريني، ولكن المجلس قام بتحسين الرواتب قليلا من خلال تحريك كوادر الأطباء والأئمة والمعلمين، والمجلس المقبل سيكمل دور المجلس السابق، ولكن المواطنين يريدون عيشا كريما بحيث لا يلجاون إلى الآخرين ولا إلى الصناديق الخيرية ويريدون سكنا ملائما في حجمه ومساحته ومكانته والوظيفة المناسبة».

وفي موقف لافت قال علي: «نحن ننادي بزيادة الصلاحيات التشريعية والاختلاف يكمن في درجة هذه الصلاحيات ولكن نحتاج إلى وجود توافق بين الحكومة والمجلس، ويجب ألا يلوح المشاركون الجدد بالملفات الساخنة وأخشى أن يكون بداية تصادم، فنحن بحاجة لإنجاح هذه التجربة»