قالت وزيرة الصحة ندى عباس حفاظ أنها ستكون سعيدة إذا أعيد تعيينها في منصبها على رأس وزارة الصحة لاستكمال المشروعات والبرامج التي طرحتها خلال العامين الماضيين».

وردت حفاظ بابتسامة على سؤال لـ»الوسط» عما إذا كان لديها طموح في الاستمرار في منصبها في الحكومة المقبلة التي ستشكل بعد الانتخابات: سأتشرف إذا كلفتني القيادة الحكيمة بالاستمرار في منصبي لخدمة المشروعات والبرامج التي طرحتها». وأضافت الوزيرة في المؤتمر الصحافي الذي عقد في المركز الإعلامي لانتخابات 2006 في فندق الرجنسي مساء أمس:» سأشكر القيادة على تجديد ثقتها بي، وهي ثقة أعتز بها كثيرا، وفي حال لم يتم تعييني مرة أخرى فسأكون في خدمة وطني من أي موقع ولكن الله يساعد الوزير الجاي على الوزارة، ولا اعتقد أن احدا يتمنى أن على رأس هذه الوزارة الضخمة التي تحتاج إلى جهد استثنائي».

وواجهت الوزيرة أسئلة من «الوسط» بشأن وجود فساد إداري في الوزارة وغياب نظام واحد للامتياز والترقي فأجابت الوزيرة» الجميع يدرك أن الوزارة كبيرة وفيها 9000 موظف، والمشكلات التي تعاني منها ليست وليدة اللحظة إنما هي متراكمة منذ سنوات طويلة ولربما عقود(...) بالتأكيد لا احد يرضى بالفساد أبدا، ولكن بعض النواب لجئوا إلى قضايا غير موثقة وصوروها على أنها ظاهرة فساد كبيرة، وصحيح أن من واجبي أن أحقق في قضايا الفساد الذي نكافحه جميعا، ولكن لا يجوز إلقاء التهم جزافا على الموظفين، وأنا تعرفت من خلال الصحف على الكثير من المشكلات وتعاونا معنا لحلها، ولكن أحيانا الصحافة- وهي معذورة في ذلك- تلجأ إلى الإثارة والتهويل بتضخيم تصريحات نارية للنواب ولكن من دون أن تذكر مصادر يمكن البناء عليها في تحقيق منهجي».

وبشأن قضية عدم استقرار قسم الطوارئ علقت الوزيرة قائلة:» الطوارئ قضية كبيرة ومعقدة ولا يمكن تبسيطها على هذا النحو، ولكن كذلك ليس بمقدور أحد أن ينكر التطورات الايجابية الكبيرة التي حصلت في الوزارة، وخصوصا في هذا القسم، فالمريض شعر بهذه التطورات وتقلصت فترة انتظاره». وزادت الوزيرة: لا نمتلك عصا سحرية لحل مشكلات الصحة، ولا تتوقعون حل كل هذه المشكلات بين ليلة وضحاها، المجلس السابق في مساءلته وفتحه لبعض الملفات كان هدفه البناء، بعض الموظفين ذهبوا إلى النواب ليشتكوا فقط لأنهم لم يرقوا، النائب يجب ألا يتدخل في أداء السلطة التنفيذية إلى درجة التدخل في ترقيات الموظفين، وهذا يعيق الأداء العام».

وقالت الوزيرة إنها زعلت من تخفيض موازنة 2005- 2006 ولو لم تخفض تلك الموازنة بنسبة 5 في المئة لقطعنا مشورا كبيرا في التنمية الصحية.

من جانب آخر عبرت الوزيرة عن فخرها بمشاركة مجموعة متميزة من الأطباء في العملية الانتخابية، ورأت أن وجودهم في المجلس التشريعي سيرتقي بالتشريعات الصحية في المملكة، كما امتدحت القضايا الصحية التي طرحها المترشحون في برامجهم الانتخابية موضحة: لا شك بأنه عند مراجعة البرامج الانتخابية الحالية للمترشحين فسنجد أنهم طرحوا الكثير من الموضوعات الصحية المهمة، وهذه البرامج متفقة تماما مع الرؤى التي طرحتها وزارة الصحة، ولكن بعض القضايا الصحية في برامج مرشحي انتخابات 2002 كانت سطحية بخلاف الموضوعات الصحية المطروحة حاليا، وهذا سيجعلنا نكون أكثر توافقا وانسجاما مع المجلس التشريعي المقبل(...)فالمترشحون (مثلا) يركزون على الرقابة والجودة ونحن لدينا في الفترة المقبلة هيئة للرقابة الجودة ، ويركز المترشحون كذلك على نقص الأدوية ونحن لدينا خطة للسياسة الدوائية، ولدينا خطوات لننفذها لتحديد الضوابط والاشتراطات في العلاج في الخارج».

وطالبت حفاظ المجلس التشريعي بأن يستكمل الاقتراحات السابقة المهمة ومنها إنشاء صندوق الشفاء الوطني وهو مقترح متميز تم صوغه من المجلس التشريعي ومطبق في الكثير من الدول، وهناك مقترح بقانون بشأن المعهد الملكي للأبحاث الطبية، والنواب وأعضاء الشورى السابقين رفعوا قوانين جيدة.

وأنتقدت الوزيرة بشكل لاذع كثرة الرغبات النيابية: في المجلس السابق بالقول: « هناك الكثير من الاقتراحات برغبة، وكنت أتمنى لو أن المجلس يتفرغ للتشريع والرقابة بدلا من الرغبات و أتمنى من المجلس المقبل أن يرفع مقترحات بقوانين ويركز أكثر على التشريع وينهي التشريعات العامة، وأن يركز على التشريع