شهد مركز عوالي العام للتصويت ( أحد المراكز العامة للتصويت) أقبالا شديدا جداً من قبل العسكريين للتصويت والمشاركة في العملية الانتخابية، فيما كان إقبال غير العسكريين ضئيل جداً، وتمركز التصويت في محافظتي الجنوبية والوسطى و كان الموظفون المعنيون بتغطية المحافظات الثلاث الباقية ( المحرق، والعاصمة، والشمالية) مرتاحين ومن دون عمل في معظم الأوقات.
وشاهدت «الوسط» حافلات وهي تقل عسكريين من أجل التصويت منهم من هو مرتد لزي العمل الرسمي، ومنهم من لم يكن على العمل لحظة التصويت.
واشتكت الجمعيات السياسية التي كانت تراقب العملية الانتخابية في المراكز العامة بعد موافقة اللجنة العليا للانتخابات على ذلك من تصويت العسكريين بزيهم الرسمي وخصوصاً أن القانون يحظر على العسكريين دخولهم مراكز الاقتراع.
وحملت «الوسط» هذه الملاحظات إلى رئيس اللجنة الإشرافية في المركز المستشار حسن الصفار الذي أكد أن اللجنة العليا للانتخابات سمحت للعسكريين التصويت بزيهم العسكري أو المدني كونهم مواطنين من حقهم التصويت أثناء العمل وتأديتهم واجبهم شرط أن لا يبقوا في مركز التصويت بعد الإدلاء بأصواتهم، وقال القاضي بأنه لن يعوض الفترة التي تم التأخير فيها وسيغلق المركز في الوقت المحدد له.
وعبرت الجمعيات السياسية التي كانت تراقب العملية الانتخابية عن قلقها الشديد إزاء تواجد العسكريين أثناء عملهم الرسمي ونقلهم بحافلات رسمية حكومية من أجل ترشيح ناخبين، ما يعد مخالفة - بحسب رأيها - صريحة لسلامة العملية الانتخابية وهي استغلال مركبات الجهات الرسمية في العملية الانتخابية والسعي إلى تغليب كفة مترشح على آخر.
كما أكد الصفار أن فتح باب التصويت تأخر نحو 15 دقيقة بسبب خلل فني في البوابة الإلكترونية للخروج ما استدعى وجود فريق فني للإصلاحات لإنهاء المشكلة، وكان أول المصوتين رئيس هيئة النفط عبدالحسين ميرزا وكان ذلك في الساعة الثامنة و18 دقيقة تقريباً.
واستمر توافد العسكريين على المركز العام حتى الساعات الأخيرة ، إذ أكد احد رجال الأمن أن الحافلات ستتواصل لنقل العسكريين من أجل التصويت، وضمنت الجمعيات السياسية في تقريرها ملاحظات بشأن المركز العام ومنها إرجاع عسكريين لم يصلوا السن القانوني الذي يعطيهم حق الانتخاب.
ادعى مراقب جمعية الوفاق الوطني الإسلامية زكي الشهابي أنه راقب حافلة لعسكريين حضرت مركز عوالي العام للتصويت، وأن المسئول عن تلك الفرق كان لديه كيس ورقي به جوازات سفر وزعت على العسكريين قبل توجههم إلى مركز الاقتراع، وأنه بقي منتظراً حتى انتهى الجميع من التصويت وركوبهم الحافلة للمغادرة ورمي المسئول الكيس في الأرض قبل مغادرة الحافلة، مشيراً إلى أنه التقط الكيس وكان كتب عليه اسم مترشحين.
المنامة - وزارة الداخلية
صرح مدير إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية الرائد محمد بن دينة بأن الوزارة ومن منطلق حرصها على مشاركة جميع منتسبيها في العملية الانتخابية قامت بنقل المناوبين في المعسكرات والطلبة المستجدين في الأكاديمية الملكية للشرطة إلى المراكز العامة، وذلك لكونهم من مختلف محافظات المملكة لإتاحة الفرصة لهم لممارسة حقهم الدستوري بالإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العملية الانتخابية.
منع الأمن العسكري «الوسط» من تصوير حافلات عسكرية تنقل منتسبي قوة دفاع البحرين إلى المركز العام في منطقة عوالي من أجل الإدلاء بأصواتهم، وسحب الأمن العسكري الصور التي التقطتها «الوسط» لحافلات تنزل مجموعة كبيرة من العسكريين للتصويت بحجة أن الحافلات العسكرية تعتبر ثكنة عسكرية لا يمكن تصويرها ولابد من أخذ تصريح رسمي من قبل الجهات المعنية أولاً بذلك.
جاء ذلك بعد مداولات دامت أكثر من ساعتين بين «الوسط» ومسئولي قوة دفاع البحرين دار فيها الكثير من النقاش ولم يحسم الجدل قاضي المركز الإشرافي الذي أكد أنه غير معني بما يحدث خارج مركز التصويت داعياً الطرفين إلى التفاهم بشكل ودي وحل القضية فيما بينهم، وكانت «الوسط» أكدت للضابط الأمني المسئول عن المركز ـ التابع إلى وزارة الداخلية ـ أنها لن تسحب الصور إلا بأمر من القاضي المعني عن المركز الإشرافي من أجل تحديد أسباب الإزالة والمنع.
وبعد مداولات دامت ساعتين وتدخل الكثير من ضباط «الأمن العسكري» للضغط من أجل إزالة الصور، قرر رئيس تحرير صحيفة «الوسط» منصور الجمري سحب الصور وعدم الدخول في سجال لن ينتهي مع الجهات العسكرية في ظل وجود مراقبين سجلوا ما دار وحدث.
وكان مسئولو الدفاع المدني أكدوا خلال حديثهم مع «الوسط» أن حافلات أخرى ستأتي ولا مانع من تصوير الأفراد وهم يدلون بأصواتهم في المركز أو وهم مصطفون انتظارًا إلى التصويت، إلا أن الممنوع هو تصوير الحافلات معتبرين أنها ثكنات عسكرية خاصة لا يمكن تصويرها.
من جانبها، لم تمانع الجهات الأمنية في وزارة الداخلية من تصوير حافلاتها أومنتسبيها، وأكدت لـ«الوسط» أنها فتحت الباب أمام الجميع لنقل وقائع العملية الانتخابية، وقد تعامل جميع أفراد وزارة الداخلية ومنتسبي وزارة الدفاع مع «الوسط» خلال فترة الساعتين بكل رحابة صدر وتفهم لأدوار الآخرين.
المنامة - وزارة الداخلية
نفى مدير ادارة الاعلام الأمني بوزارة الداخلية، الرائد محمد بن دينه، ما تم تناقله عن وجود صندوق للإقتراع في مبنى وزارة الداخلية، قائلا: « انها مزاعم عارية عن الصحة» مؤكدا أن دور الوزارة كان متمثلا في حفظ الأمن والنظام خارج المقار الانتخابية.
وأوضح أن العملية الانتخابية تمت بإشراف قضائي كامل
العدد 1542 - السبت 25 نوفمبر 2006م الموافق 04 ذي القعدة 1427هـ
