يفصلنا يومان عن النتائج النهائية لبرلمان 2006. لكن نتائج الجولة الأولى قالت الكثير مما سنسمعه أو نشاهده بين ردهات هذه الدورة. قطاع آخر غيبته تلك النتائج. فإلى جانب المرأة، هناك التجار الذين يصعب الإشارة إلى من سيمثلهم في البرلمان. حتى ذلك النفر القليل من التجار الذي شغل عدداً محدوداً من مقاعد برلمان 2002، إما اختار عدم الترشح لأسباب غير معروفة، أو ترشح ولم يحظَ بعدد الأصوات التي يحتاجها والتي ذهبت، إما إلى بعض مندوبي القوى الجديدة التي دخلت الساحة حديثاً، أو إلى آخرين بعيدين عن القطاع التجاري.

من الطبيعي، أو بالأحرى المنطقي أن يقف التجار أمام هذه الظاهرة من أجل معرفة الأسباب أولاً، والسعي لتفسيرها ثانياً وليس آخراً. على أنه وقبل محاولة القفز إلى أي من النتائج، لابد من الإشارة إلى بعض المستجدات، ذات العلاقة بالتجار، والتي طرأت على الساحة السياسية خلال، وبعد انفضاض دورة برلمان 2002:

أبدى القطاع التجاري شيئاً من الاهتمام بالحياة السياسية تمثل في المبادرة التي أطلقها، قبل أعوام، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، حينها، عصام عبدالله فخرو، والتي دعا فيها التجار، وبشكل صريح كي يمارسوا دوراً في المشهد السياسي البحريني.

شكل فريق من رجال الأعمال لجنة التنمية التي يرأسها فاروق المؤيد، والتي كانت بمثابة قارب نجاة للنفاذ من ثقب إبرة قوانين تكبيل الدعم الذي يمكن أن يحصل عليه من يحظى بثقة التجار في الترشيح للبرلمان.

انبثقت لجنة الشأن العام عن مجلس إدارة الغرفة والتي يرأسها النائب الأول لرئيس الغرفة إبراهيم زينل، والتي نشطت في نطاق محدود في الفترة التي سبقت موعد الانتخابات. تمثل ذلك في بعض اللقاءات مع القوى السياسية وبعض الندوات التي شارك فيها ممثلون عن الجمعيات السياسية والمستقلون.

هذه الأنشطة، على محدوديتها وضيق نطاقها، لكنها عبرت في نهاية المطاف عن نزوع التجار نحو شكل من أشكال المشاركة في الحياة السياسية، وبشكل محدد في نطاق القبة البرلمانية.

ترى ما الذى حال دون وصول من يمثل التجار، بشكل رسمي أو غير رسمي إلى مقعد أو أكثر من مقاعد البرلمان؟ بل ما الذي جعل حصة التجار من الكعكة البرلمانية تتراجع، على رغم تلك المشاركات التي أشرنا إليها والتي لم يقوموا بها في انتخابات 2002، ومع ذلك كانت حصتهم حينها أفضل بكثير من حصتهم الحالية؟

هناك أسباب كثيرة وراء هذا التراجع من بين أهمها:

1. تغير الخريطة السياسية البرلمانية، حيث دخلت إلى حلبة المنافسة قوى جديدة كانت قد قاطعت في الدورة السابقة. تمتلك هذه القوى برنامجاً سياسياً واضحاً، وتحظى بتغلغل جماهيري واسع في كل قطاعات المجتمع، بما فيها القطاع التجاري.

2. غياب الهدف الواضح لدى مجتمع رجال الأعمال من وراء مشاركتهم في العمل السياسي، مصدره عدم وجود كتلة سياسية تمثل التجار أو تعبر عن مصالحهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في جمعية سياسية أو مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني.

3. فشل التجار في نسج أي إطار من إطارات التحالف السياسي الواضح المعالم مع أي من مؤسسات العمل السياسي البحرينية، والذي بوسعه، أي ذلك الإطار، أن ينوب عن التجار في الدخول إلى حلبة التنافس على مقاعد البرلمان.

4. تأخر التجار في رص صفوفهم والإعلان عن نواياهم لدخول معترك الحياة السياسية. فقد تسمر التجار في مقاعدهم البعيدة عن العمل السياسي، واكتفوا لردح من الزمن بالجلوس في مقاعد المحايدين.

كل ذلك لا يعني أن الفرصة قد ضاعت، وان الأمل قد تلاشى، فلاتزال الطريق مفتوحة أمام التجار، وأقرب محطة فيها، والتي لا ينبغي أن تكون الوحيدة، هي مجلس 2010.

فهل يعي التجار درس نتائج انتخابات 2006، ويتأهلوا كي يكونوا قوة لها ثقلها في المشهد السياسي البحريني؟

هذا ما ستجيبنا عليه المرحلة المقبلة?