أبدى مجلس بلدي المنطقة الوسطى استعداده للتعاون مع إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلديات، وتقديم الدعم له لإعداد مخطط مميز ومتكامل للمنطقة الوسطى بما يلبي احتياجات المحافظة من جميع نواحي الحياة ويتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس البلدي بمقره في سند مع لجنة التنسيق من إدارة التخطيط العمراني ممثلة في رئيس دائرة التخطيط الوطني ومنسق المجالس البلدية عيسى البوعينين ورئيس دائرة التخطيط الإقليمي فراس الأمين، وقد استعرض ممثلو الإدارة من خلال شرح واضح مع المجلس المخطط الاستراتيجي 2030 للمحافظة الوسطى كأول منطقة يتم إعداد مخططها الاستراتيجي وفقاً لإدارة التخطيط العمراني.

من جانبه، أكد رئيس دائرة التخطيط الإقليمي فراس الأمين ان البدء بتخطيط الوسطى استراتيجياً أتى من موقعها الاستراتيجي والمحوري بين المحافظات الأخرى، إذ تتميز بالعديد من الخصائص المهمة منها الصناعية، التعليمية، المواقع الأثرية، المنشآت الرياضية علاوة على تميزها بعوامل تنوع كثيرة وذات ثقل تنموي وسكاني كبيرين ومحاذية لثلاث محافظات هي الجنوبية والعاصمة والشمالية.

وقد تطرق شرح المخطط الاستراتيجي إلى الخيارات المطروحة المستقبلية بعد التنسيق مع الجهات الحكومية الخدمية كل في مجال اختصاصه لإدراج احتياجات تلك الجهات ضمن المخطط الاستراتيجي سواء الحالي أو المستقبلي، وكان من بين أهم تلك الاحتياجات التي تم التركيز عليها في الاجتماع وتضمنها الهيكل هي المشاريع الإسكانية وإيجاد البدائل والحلول المقترحة مع إيجاد شبكات طرق مرنة مستقبلية تترافق مع أي مشروع وبما يتناسب مع الزيادة السكانية المتوقعة حتى العام 2030 وهو الأمر الذي لقي استحسان أعضاء المجلس، والذين أبدوا بدورهم العديد من الملاحظات التي يجب تضمينها المخطط النهائي لضمان تحقيق الاستدامة وتلبية الاحتياجات وتفادي العشوائية.

وفي موضوع ذي صلة، عزا رئيس المجلس البلدي عبدالرزاق حطَّاب المشاكل الموجودة التي تعاني منها معظم المناطق في البحرين إلى غياب وزارة تعنى بالتخطيط في الماضي، ما أنتج التوزيع العشوائي في المناطق.

وقال خطاب إن تحديد خط الدفان في خليج توبلي وتحديد بعض استعمالات الأراضي كانا عاملين أساسيين في تأخر انجاز التخطيط الاستراتيجي للوسطى.

ويأتي لقاء أعضاء «بلدي الوسطى» مع إدارة التخطيط لاطلاعهم على تخطيط المنطقة بشكل عام وما يتضمنه الهيكل المُعد من مشاريع حالية ومستقبلية تنمي المناطق القائمة وتلبي احتياجات المشاريع المستقبلية من مشاريع الإسكان، الصناعة، التجارة، التعليم وغيرها.