علا (الصوت الموحد) للدفاع عن النشاط الأهلي والتطوعي في مملكة البحرين ورفض تقييده أو تهميشه في الحلقة النقاشية المخصصة للتباحث حول قانون الجمعيات الأهلية الجديد، فيما بدا إجماع المتباحثون واضحاً في السعي لإقرار قانون يرتقي بالعمل الأهلي، رافضين أي مسعى لوأد العمل التطوعي.

وعقدت الحلقة النقاشية التي نظمتها «المجموعة البيضاء» مساء أمس الأول (الأربعاء) في جمعية المهندسين بالجفير بحضور ممثلين عن مختلف مؤسسات المجتمع المدني تحت عنوان: «قانون السلطة الخامسة على الطاولة»، وهي تسمية تعني قانون الجمعيات الأهلية الجديد المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، أما تسمية «المجموعة البيضاء» فهي تسمية تطلق على تكتل مدني يطالب بقانون عصري وديمقراطي للجمعيات الأهلية في البلاد.

ووضع المجتمعون نسخة معدلة من القانون على طاولة البحث بقصد التشاور حول التعديلات التي أضيفت والممكن إضافتها، ومع أن النسخ المتوافرة في القاعة لم تكفِ جميع الحاضرين الذين أرسلت لهم نسخاً مسبقة، إلا أن ذلك لم يمنع من أن يتم طرح العديد من الملاحظات بوجود عضوين برلمانيين هما رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي وعضو اللجنة جمال صالح الذوادي حضرا ليؤكدا على أن هناك توجهاً لعقد لقاء مع المجموعة البيضاء من جانب لجنة الخدمات البرلمانية قبل مناقشة مشروع القانون تحت قبة البرلمان، فيما برزت العديد من نقاط البحث ومنها رفض السماح لأي مواطن في أن يكون عضواً في جهتين أهليتين مع قبول ألا يكون عضواً في مجلس إدارة تلكما الجهتين، بالإضافة إلى بحث المادة (13) التي تعطي وزيرة التنمية الاجتماعية حق إصدار قرار بتشكيل لجنة لتفقد كل مستلزمات الجمعية، والتي يمكن وصفها كسيف مسلط على الجمعيات، وفي الوقت ذاته، لا يثمر عنها أي تواصل أو تفاعل مع الجمعيات بعد أن تقوم تلك اللجنة بزياراتها وتصدر تقريرها وتنتهي المهمة بعد ذلك.

واتفق كل من النائبين عباس الماضي وجمال صالح الذوادي مع جهود المجموعة البيضاء في سعيها للمشاركة بوضع قانون بمرئيات عصرية يرتقي بعمل مؤسسات المجتمع المدني وألا تتحول وزارة التنمية الاجتماعية إلى جهة رقابية وإشرافية على تلك المؤسسات، وإذا ما كانت الوزارة مصرّة على إصدار القانون بصيغته الحالية، فإن الكل متفق على أن ذلك لا يخدم العمل الأهلي بوجود حواجز وعوائق في نصوصه تعطل عمل المؤسسات، ومع وصول مرئيات المجموعة البيضاء إلى مكتب رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، فقد انتدبت لجنة الخدمات المستشار القانوني لعمل جدول مقارنة لجميع المواد، وستبحث اللجنة في اجتماعها المقرر عقده الأسبوع المقبل تلك المقارنة، فيما ستتكرر الاجتماعات مع ممثلي الجمعيات من جانب لجنة الخدمات البرلمانية للوقوف على ملاحظاتهم ومرئياتهم قبل الاجتماع مع المسئولين بوزارة التنمية الإجتماعية.

يذكر أن المجموعة البيضاء رفعت مرئياتها إلى رئيس مجلس النواب حول مواد مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، ومع تعدد نقاط المرئيات حول بنود القانون إلا أنها تركزت على تحقيق تقدم لمسار عمل مؤسسات المجتمع المدني كونها تمثل سلطة خامسة في المجتمعات الديمقراطية، والإصرار على منح العمل التطوع مساحة أكبر من الحرية وليس التقييد.