يا ترى تحت أية ذريعة ستسوقها إدارة الهجرة والجوازات في البحرين لتبرير التأخير في إصدار جواز سفر مجدد لي بعد انتهاء تاريخ صلاحية استخدام الجواز القديم؟

اضطررت أن أسلم بتاريخ (4 سبتمبر/ أيلول 2012)، ولأني طالب جامعي أدرس في جمهورية الهند، إلى تسليم القنصلية البحرينية في مومبي طلبي لأجل الحصول على الجواز المجدد في غضون 45 يوماً، وهي المدة الطبيعية التي يستغرقها إصدار جواز مجدد، ولكن لم يدر بخلدي أنني ساضطر إلى تدوين مشكلتي بسبب تأخر دام أشهراً لإصدار جواز مجدد لي.

ولأني مازلت أدرس في الجامعة، ودائماً ما أحضر دروسي مسبقاً، إضافة إلى مشاريع البحوث والامتحانات النظرية، فإنني طوال الفترة مشغول، ولا أملك الوقت للنزول إلى أرض الوطن (البحرين) بغية الحصول على جواز سفري طالما هناك بعثة دبلوماسية إحدى مهامها تيسير تجديد الوثائق والجوازات المنتهية الصلاحية، وتقع عليها مهمة تجديد الجوزات لمواطنيها في البلد المغتربين فيه.

وبعدما شعرت بتأخر حاصل في إصدار جوازي رغم الاتصالات الكثيفة التي قمت بها مع القنصلية غير إنني لم أخرج بنتيجة مفيدة منهم، رغم تسويقهم لي أكثر من مبرر، تارة إن الجواز في العادة يتأخر إصداره فهم ينتظرون وصوله من مقر السفارة البحرينية في العاصمة دلهي بمعية الحقيبة الدبلوماسية، وتارة أخرى إن التأخير ناتج من مقر إدارة الجوازات في المنامة!

وبعد مضي أكثر من 6 أشهر أفصحوا لي عن إجابة موجزة بأنه بإمكاني الحصول على الجواز من مقر الجوازات في الوطن الأم في أعقاب تحمل القنصلية مسئولية إصدار تصريح خروج وتذكرة سفر لي من الهند إلى المنامة، أما بقية الأمور وما يعقبها من تفاصيل ليس من شأن السفارة بل يقع العبء الأكبر على عاتق إدارة الجوازات في البحرين.

ولأني طالب مرتبط بدراستي فليس من الإنصاف والعدل أن أعود إلى موطني ولا أملك بصيص أمل في العودة مجدداً لأنهي دراستي الجامعية، خاصة أن السفارة ستتحمل فقط مهمة خروجي أما مسألة عودتي فهذا يقع خارج نطاق مسئوليتها.

يا ترى كيف سأضمن لنفسي العودة بالسرعة المطلوبة، وأضمن بالتالي إنجازي لبقية فروض الدراسة الجامعية الواقعة على عاتقي؟

وهل حقاً أملك ضماناً لعودتي مجدداً طالما جوازي محجوز لديهم لمدة تزيد على 45 يوماً، مقارنة بانقضاء نصف سنة ومازلت أجهل سبب تأخر إصداره؟

لذلك هل يتصور عقل القارئ في أي حال أنا أعيشه في بلاد أجنبية بلا جواز ولا وثيقة لتسيير أموري المعيشية والحياتية سواء في مجال التردد على المستشفى أم في حجز فندق للإقامة أو أي شيء مرتبط إنجازه عبر جواز سفر هو محجوز لمدة تزيد على 6 أشهر في ادارة الجوازات؟

كما أن السفارة تعجز عن إيجاد أي حل لهذه المشكلة طالما الأمر بيد إدارة الهجرة.

فمتى سترفع إدارة الجوازات قيدها عن جوازي كي أستطيع ممارسة حياتي بصورتها الطبيعية دون أية عقبات تعترض طريق دراستي مستقبل؟

لذلك أرسل مناشدة عاجلة إلى أصحاب الشأن والاختصاص في إدارة الهجرة والجوازت، وأقول لهم إن مصير ومستقبل طالب بحريني على المحك، ومهدد بالتوقف والضياع بسبب تأخر إدارتكم في إصدار جوازه المعطل في أدراجكم مدة تناهز الـ 6 أشهر.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«التعليم العالي» ألحق ضرراً كبيراً على طلاب جامعة دلمون

أود إرسال رسالة عبر منبركم إلى مجلس التعليم العالي، مفادها، هل التعليم العالي يريد مصلحة طلبة وخريجي جامعة دلمون؟ وهل التعليم العالي يعي أنه يضر الطلبة والخريجين؟

جامعة دلمون تضررت خلال الـ 4 سنوات الماضية جراء قرار إيقاف تسجيل طلبة جدد فقط، من ناحية الطلبة فقد تضرروا كثيراً فالكثير منهم انتقلوا لجامعات أخرى بقوة قرار التعليم العالي قبل 4 شهور فاضطر الغالب أن يعيد أكثر من 5 مقررات بالجامعة المنتقل إليها، وبعضهم لوحدهم انتقلوا نظراً لما حصل للجامعة منذ 2009 حتى اليوم، ومن ناحية أخرى فخريجو الجامعة الكثير منهم تم تأخير عملية تصديق شهادتهم وهذا ما أخر ترقياتهم بعملهم وقد حرم البعض من أعمال لأن شهادته لم تكن معتمدة ومصدقة من التعليم العالي بل البعض لم يتم تصديق شهادته حتى الآن والمضحك المبكي في ذلك أن يقول التعليم العالي إن عدم تصديقه لشهادة الطلبة لنحو سنة كان لمصلحة الخريجين؟!

وكذلك فإن خريجي جامعة دلمون ككل وعددهم قد يصل إلى 10 آلاف خريج بكل البرامج وبجميع أفواج الخريجين قد تضرروا للسمعة التي وصلت إليها الجامعة نظراً لعدم تعامل التعليم العالي بوجه صحيح، والفارق بين دلمون وبقية الجامعات هو أن دلمون أوقف التسجيل فيها لكل البرامج الأكاديمية فيما الجامعات الخاصة الأخرى تم إيقاف التسجيل فيها لبعض البرامج الأكاديمية، وكذلك فالتعليم العالي اليوم مع تأخيره لتصديق شهادات خريجين دلمون وكذلك مع إيقافه للتسجيل في الكثير من البرامج الأكاديمية في الجامعات الخاصة الأخرى وخاصة البرامج التي فيها الأكثر قبولاً مثل المحاسبة وإدارة الأعمال والقانون فإن الكثير من الذين يرغبون بتكملة دراستهم العليا سواء بدرجتي الماجستير أو الدكتوراه يحرمون من ذلك ولا يجدون إلا جامعة البحرين تفتح أبوابها، لذلك الكثير ينتظرون أن يفسر التعليم العالي سبب إيقافه للتسجيل في البرامج الأكاديمية الأكثر قبولاً في الجامعات الخاصة وخصوصاً أنه لم يعلن تقييم هذه البرامج لوقفها، وأخيراً رسالة لمسئولي التعليم العالي: الكثير من طلبة وخريجي الجامعات الخاصة تضرروا بقراراتكم وكذلك لعدم فتح مسئوليكم أبوابهم للمتضررين والمشتكيين بل الأكثر من ذلك تأخيركم بالرد على المشتكين والمتضررين، فيا مسئولي التعليم العالي أنتم مسئولون أمام الله سبحانه وتعالى على ما تفعلونه في عملكم فلذلك جدوا بعملكم وتعاموا بشكل لائق مع الطلبة والخريجين.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«التعليم العالي» يماطل في تصديق شهادات خريجي العلاج الطبيعي

نحن مجموعة من الطلاب أنهينا بنجاح كل متطلبات التخرج لدى إحدى الجامعات الخاصة تخصص بكالوريوس العلاج الطبيعي، وقد قدمت الجامعة كل المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات القانونية عبر محطة التعليم العالي للتصديق على الشهادة ومعادلتها، وهنا توقف الموضوع لما يقارب تسعة أشهر بل ويزيد عليها، ولم نشهد إلى الآن ولادة هذه الشهادة.

تواصلنا كثيراً مع الجامعة التي نفضت يدها من الموضوع باعتبار المسألة في يد التعليم العالي حالياً وباعتبار مراجعاتها المستمرة التي لم تأتِ بنتيجة، أما التعليم العالي فقد تعذر بخلل في تجاوز الساعات المعتمدة للفصل الدراسي الواحد عن 18 ساعة بواقع ساعة إضافية، وهو عذر أقبح من ذنب؛ فهو على علم بالخطط الدراسية وعدد الساعات المعتمدة فيها وبكل تفصيل وهو يعرف بأننا في تخصص طبي يدمج الدراسة النظرية بالعملية، فلا وجه عقلي لأن يعترض بعد إكمال أربع سنوات بمخالفة من هذا النوع.

وقبل عدة أشهر وبعد جهد مضنٍّ في التواصل معهم كان ردّهم بأنهم سيجتمعون للنظر في هذا الأمر ومازال هذا الاجتماع لم يعقد، ولا نعلم هل هو اجتماع دولي يحتاج لكل هذا الوقت من التحضير والاستعداد أم أنها كلمات قيلت لتسكيت السائلين!

وخلاصة الكلام أننا ننتظر رداً واضحاً من التعليم العالي في هذا الخصوص، ما هو سبب كل هذه التعطيلات التي تحصل؟ ولماذا كل هذا الاستخفاف بحقوق الطلبة وبجهودهم؟ ألا يعد هذا إهمالاً واضحاً وصريحاً من قبلهم؟ لا نريد أن نزيد على انتظارنا أشهراً أكثر، فنحن نخشى أن تولد هذه الشهادة مشوهة أو حتى في طور الاحتضار.

وليكن في نظر التعليم العالي بأن أي مشكلة مع جامعة معينة يجب أن يتم حلها معها بشكل يبعد الطالب عن دائرة الصراع، وما أكثر المشاكل بين الطرفين والتي طالما وقع ضحيتها الطلاب لا لذنب اركتبوه أبداً، بل لسوء التواصل بين الطرفين وغياب النظرة الشمولية التي يفترض أن تضع من مصلحة الطالب هدفاً أسمى فوق كل هذه المهاترات... فإلى متى هذا التعامل مع الطلاب يا إدارة التعليم العالي؟!

طلاب الجامعة

تشكيل فريق يحقق في طرق عدوى الجراثيم بين مرضى السكلر كفيل بإنقاذ حياتهم

مركز إبراهيم خليل كانو الاجتماعي الصحي كان كبارقة أمل وحلم لمرضى السكلر بأن تكون لهم وحدة خاصة بهم تعنى بهم وتخفف من آلامهم التي تنهش أجسادهم الهزيلة وتنحل عظامهم الرقيقة.

فالمريض لا يحقُ له النزول للطابق الأرضي ولم يقف عند ذلك الحد بل يمنع المريض من عيادة أخيه المريض في الغرفة المجاورة له؛ ولا يقتصر الأمر على ذلك فلا يحق له إيقاف سيارته في المواقف المخصصة في مركز إبراهيم خليل كانو بينما ذلك لا ينطبق على أحد المرضى الذي يتمتع بحصانة دبلوماسية فله كل الحرية من حيث إدخال الطعام في أي وقت وركن سيارته الفارهة في مواقف المركز المؤقت والخروج لسويعات إلى حيث ما تشتهي نفسه للخروج والترفيه عن نفسه بينما يُمنع كل ما ذُكِر آنفاً على بقية المرضى؛ وهذا قرار شخصي على ما يبدو صادر عن المسئولين على المركز حيث تصدر أوامر يطلب من المرضى فيها بركن سياراتهم خارج المركز أو سيتم نقلها إجباراً بالخارج بإحدى رافعات نقل السيارات حيث يرسل أحد رجال الأمن بأسلوب غير مهذب للمريض الذي لا يقوى على الحراك بأن يُخرج سيارته الموقفة في المواقف حيث تكون السيارة معرضة للسرقة ومخاطر جمة أخرى.

والأدهى من كل ذلك هو انتشار بعض الأمراض مثلاً يُنق?ل المريض لمركز كانو من مجمع السلمانية الطبي وهو لا يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة فيُنقَل مجدداً من كانو لمجمع السلمانية الطبي مع ارتفاع في درجة الحرارة وبعد الفحوصات يكتشفون أن المريض يعاني من أحد الجراثيم سواء جرثومة (MRSA) - العنقوديات الذهبية المقاومة للمثسلين - أو فيروس انفلونزا (H1N1)!

وعند نقله يعاني المريض مجدداً في قسم الحوادث والطوارئ حيث يتم تسجيله كمريض جديد ويدرج اسمه في القائمة الطويلة والعريضة المثقلة بأسماء المنتظرين لسرير شاغر يحتويهم في المجمع.

وهنا نتساءل: أليس من المفترض على وزارة الصحة أن تحقق في الأمر وتُرسل فريق مكافحة العدوى لتنظر في أمر هؤلاء وكيفية إصابتهم بتلك الجراثيم أو الفيروسات والذي يهدف إلى توفير بيئة آمنة للمريض ومقدم الخدمة على حدٍ سواء!

وننهي ذلك برجاء لوزارة الصحة بتشكيل فريق مؤهل مقتدر على رعاية مريض السكلر وإن لم يتوافر ذلك فلدينا الكثير من الكفاءات سواء من الطاقم الطبي أو التمريضي ليتم ابتعاثها للخارج لكسب خبرة عملية ومهنية تستطيع التكيف والتعامل مع نوبات مرضى السكلر الحادة التي ربما تفتك به في حين عدم تقديم العلاج المناسب في الوقت المناسب.

سيدناصر قاهري

دور الفكر السياسي في التحول الديمقراطي

يمثل الفكر السياسي الجانب الفكري والنظري للتحول الديمقراطي في أي مجتمع، فلا يمكن إحداث التحول الديمقراطي أو التنمية السياسية في ظل غياب الفكر السياسي الإيجابي القادر على بناء النظام الديمقراطي، فما هو الفكر السياسي؟

يمكن تقديم تعريف مبسط للفكر السياسي بأنه مجموعة من الأفكار والمبادئ والآراء السياسية التي تعاقب المفكرون من الناحية التاريخية في طرحها طبقاً لاحتياجات مجتمعاتهم وظروفهم التي تأثروا بها وعاشوا فيها. ولذلك فإن ما يميّز الفكر السياسي ارتباطه الدائم بالتطور الذي شهدته المجتمعات والظروف التي مرّت بها ودفعتها إلى طرح وابتكار أفكار سياسية متنوعة كانت محل جدل ونقاش واسع، وكانت أيضاً موضع التجربة باستمرار، وساهم هذا الفكر في تطور الأنظمة السياسية بالشكل الذي نراه اليوم في مختلف دول العالم.

وحتى نكون أكثر فهماً لطبيعة تطور الفكر السياسي؛ فإنه من الأهمية بمكان تناول المراحل الرئيسة التي مر بها هذا الفكر بإيجاز. فيمكن تقسيم مراحل تطور الفكر السياسي إلى أربع مراحل أساسية، وهي كالآتي:

المرحلة الأولى: مرحلة الفكر السياسي القديم الذي قدمته لنا الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية وكذلك الحضارة الصينية القديمة. حيث تركز الفكر في هذه المرحلة على تحديد طبيعة العلاقات بين المواطنين والدولة، وضرورة وجود قيم وأخلاقيات للحكم في المجتمعات.

ومن أهم المفكرين السياسيين في هذه المرحلة المفكر اليوناني الشهير أفلاطون الذي تتلمذ على يد سقراط، وكانت رؤيته تقوم على كيفية قيام الدولة المثالية القائمة على الفضيلة والتي اعتبرها ممثلة في المعرفة. وأكد أفلاطون حينها على أن الدولة يجب أن يحكمها العلماء والفلاسفة نظراً إلى ما يملكونه من معرفة ثرية تتيح لهم ممارسة الحكم دون الحاجة إلى وجود قوانين. لكنه أضاف لاحقاً مجموعة أخرى من الأفكار أكد فيها أهمية القوانين وضرورتها لمساعدة الحاكم. وبالتالي كانت رؤيته للدولة أنها خليط بين الحكم الملكي القائم على الحكمة والمعرفة، والحكم الديمقراطي القائم على الحرية. كما قدم إضافات تتعلق بالوظائف الرئيسة للدولة، وتتمثل في سد الحاجات الأساسية للأفراد، وحماية الدولة داخليّاً وخارجيّاً، وتنظيم وإدارة شئون الدولة.

أيضاً صنّف أفلاطون الدول إلى عدة أنوع، أبرزها: الدولة المثالية، والدولة التيموقراطية (الدولة التي تحكمها أقلية من العسكر)، والدولة الأوليجاركية (دولة الأقلية الغنية)، والدولة الديمقراطية، ودولة الفرد الطاغية.

لاحقاً في المرحلة نفسها من تطور الفكر السياسي ظهر أحد علماء اليونان وهو أرسطو الذي تتلمذ على يد أفلاطون، ورأى أن الدولة من دون قوانين لا يمكن أن تكون مثالية باعتبار من يحكمها بشر قابل للخطأ والصواب، وبالتالي أكد أهمية سيادة القانون.

المرحلة الثانية: هي مرحلة العصور الوسطى التي ساد فيها الفكر السياسي المسيحي والإسلامي، وركزت على البحث في العلاقة بين الدين والدولة، وكيفية تنظيمها.

حيث ركز المفكرون السياسيون المسيحيون ـ من أهمهم المفكر مارسيليو دي بادوا ـ على ضرورة فصل الدين عن الدولة بسبب إساءة الكنيسة استخدام الدين، ما أدى إلى عدم استقرار الدول في أوروبا، ومن ثم تخلفها مع دخولها فيما يسمى تاريخيّاً بـ (عصور الظلام والتخلف).

في المقابل ركز الفكر السياسي الإسلامي على أهمية ارتباط الدين بالدولة، حيث ترى الشريعة الإسلامية عدم إمكانية فصل الدولة عن الدين، بل يجب أن تخضع الدولة لتعاليم الإسلام وممارساته في مختلف مناحي الحياة، وهذا الارتباط يعد عامل استقرار الدولة، ويضمن احترام الحقوق والواجبات فيها بشكل متساو وعادل، بالإضافة إلى أنه ضمان لتطورها. وكان المفكر المسلم الأبرز في هذه المرحلة ابن خلدون الذي يرجع الفضل إليه في ابتكار مفهوم الحكومة بمعناها الحديث المعمول به اليوم في العالم.

المرحلة الثالثة: هي مرحلة عصر النهضة في أوروبا، والتي تبدأ من العام 1453، وشهدت المرحلة نفسها قيام الثورة الصناعية، وظهور الدول القومية.

تركز الفكر السياسي في هذه المرحلة على كيفية البحث في الشكل الأفضل والأنسب للحكم، واهتم المفكرون بتحديد القيم والحريات العامة التي يجب أن تسود في كل مجتمع، ومن أبرزها قيم الحرية والديمقراطية. ومن أهم المفكرين في هذه المرحلة المفكر الفرنسي جان جاك روسو الذي رأى أن الدولة تعد نتاجاً لعقد اجتماعي افتراضي بين مكوناتها. والمفكر الإيطالي ميكافيللي الذي كان من أشد المدافعين عن مبدأ فصل السياسة عن الكنيسة، وصاحب المقولة الشهيرة في عالم السياسة اليوم (الغاية تبرر الوسيلة).

المرحلة الرابعة: هي المرحلة الممتدة من مطلع القرن العشرين حتى يومنا المعاصر، وما ميزها ظهور الثورة العلمية والتكنولوجية والاتصالية في العالم بالشكل الذي نعرفه اليوم.

في هذه المرحلة ظهرت المذاهب السياسية الكبرى المعاصرة وأبرزها المذهب الرأسمالي الليبرالي والمذهب الاشتراكي. ومن أهم مفكري هذه المرحلة كارل ماركس ولينين.

خلاصة تطور الفكر السياسي في العالم، أن ما نعيشه اليوم من أنظمة سياسية ديمقراطية وغير ديمقراطية وحكومات وسلطات ثلاث وأحزاب سياسية، ومبادئ حقوق الإنسان، والحريات العامة، جاءت من تطور الفكر السياسي الإنساني على مدى قرون طويلة.

وخلال هذه الفترة ساهم الفكر السياسي المتعاقب على إيجاد تصورات ورؤى متنوعة للمجتمعات كافة، تختار منها ما تشاء، وتطبق منها ما يتناسب مع احتياجاتها وظروفها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المختلفة. لأن معادلة التحول الديمقراطي تقوم على غياب نظام سياسي ديمقراطي واحد بنموذج واضح، بل هناك مبادئ وممارسات مشتركة يمكن اختيار منها ما يناسب كل مجتمع على حدة. والحقيقة الأخرى التي تمثل خلاصة الفكر السياسي الإنساني أن الأنظمة السياسية لم تكن في يوم من الأيام جامدة، بل هي قابلة للتطور باستمرار في ظل وجود توافق عام بين مكونات كل مجتمع تدفعه دائماً نحو التطوير.

معهد البحرين للتنمية السياسية