من المقرر أن تعقد الجلسة العاشرة لحوار التوافق الوطني يوم غد الأربعاء (3 أبريل/ نيسان 2013) بمنتجع العرين بمشاركة جميع الأطراف بهدف مناقشة ما اتفق عليه فريق العمل المصغر في اجتماعه بشأن الأوراق المقدمة من مختلفة الأطراف ومسودة جدول أعمال الحوار.
وستتناول الجلسة النقطة الثالثة، والنقطة السادسة من الورقة المقدمة من الجمعيات الخمس بتاريخ 28 يناير/ كانون الثاني 2013م بالإضافة إلى تقديم تعريفات وتوضيحات للنقطة الثانية والثالثة وما يستدعي توضيحه وتعريفه من باقي النقاط المذكورة في الورقة، وما قررته الجلسة العامة بتاريخ 20 مارس/ آذار 2013.
وكان فريق العمل المصغر في اجتماعه الذي عقد يوم الأحد الماضي قد ناقش مسودة جدول أعمال الحوار التي أعدها منسقا الجلسات من واقع الأوراق المقدَّمه من كل من الجمعيات الخمس، والائتلاف والمستقلين من السلطة التشريعية، كما وتناول الفريق النقطة الثالثة المذكورة في محضر اجتماع فريق العمل المصغر المنعقد بتاريخ (27 مارس/ آذار 2013م)، والتي تنص على أن "التوافقات التي يتوصل إليها الأطراف تمثّل اتفاقاً نهائياً ملزماً متكاملاً يتضمن صيغاً لتعديلات دستورية أو قانونية أو إجرائية محددة، وتُرفَع إلى جلالة الملك". ولم يتم التوصل إلى صيغة متَّفق عليها حيث تمَّ التوافق على ترحيل النص المذكور إلى جلسة اليوم.
كما توافق أعضاء الفريق المصغر على إدراج العناوين الرئيسية الواردة أدناه، على أن تُدرج العناوين الرئيسية والفرعية من قبل المتحاورين في جلسة يوم غد الاربعاء . وتشمل العناوين:
o السلطة التشريعية
o السلطة التنفيذية
o السلطة القضائية
o التعددية والوحدة الوطنية
o الدولة المدنية
o احترام وصون حقوق الانسان
o مكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره والعدالة الاجتماعية
o الأمن - العنف – الإرهاب
o الجمعيات السياسية
وتوافق فريق العمل على الثوابت والمبادئ والقيم كعناوين من واقع الأوراق المقدمة من قبل جميع الأطراف، والتي تشمل كلاً من:
o مرجعية ميثاق العمل الوطني واحترام الدستور.
o الإصلاح السياسي من خلال الوسائل الدستورية.
o التمسك بالدولة المدنية (دولة المؤسسات والقانون).
o احترام جميع الأديان والمذاهب.
o المحافظة على حقوق المواطنين على قاعدة المواطنة في الحقوق والواجبات.
o احترام جميع مكونات المجتمع وعدم إضعاف أيّ منها.
o مكافحة ثقافة العنف والكراهية والطائفية.
o رفض أيّ تدخل خارجي في القضايا الوطنية.
o رفض مبدأ المحاصصة الطائفية.
o احترام حكم القانون.
o احترام مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها.
o نظام الحكم في مملكة البحرين ديموقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً.