ترأس رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح ظهر اليوم الاثنين (8 أبريل/ نيسان 2013) اجتماع مكتب مجلس الشورى، وذلك بحضور النائب الأول لرئيس المجلس جمال محمد فخرو ، و النائب الثاني لرئيس المجلس بهية جواد الجشي ، و رؤساء اللجان الدائمة أعضاء مكتب المجلس، و الأمين العام، والمستشار القانوني للمجلس.
وفي مستهل الاجتماع بحث مكتب المجلس إعادة تشكيل لجان الصداقة مع البرلمانات الشقيقة والصديقة، مستعرضاً مرئيات أعضاء المجلس بشأن اللائحة التنظيمية لأعمال هذه اللجان، حيث أكد مكتب المجلس على أن المجالس التشريعية أصبحت عنصرا فاعلا في تعزيز التعاون الدولي، لافتاً إلى الأهمية التي تشكلها لجان الصداقة بين الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز التعاون، وتنسيق المواقف، ودعم القضايا العادلة في المحافل البرلمانية الدولية.
بعدها استعرض مكتب المجلس الاقتراح بقانون المقدم من العضو رباب عبدالنبي العريض بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وفيما أشاد مكتب المجلس بالجهود المبذولة من أجل إعداد المقترح، فقد قرر بعد التأكد من استيفاء الاقتراح بقانون للشروط القانونية، إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس لدراسته دراسة وافية، وإعداد التقرير الخاص بشأنه، تمهيداً لعرضه على المجلس في إحدى جلساته المقبلة.
بعدها بحث مكتب المجلس جدولاً بمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي لازالت قيد الدرس لدى لجان المجلس، والموضوعات الجاهزة لإدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس القادمة، وفي ضوء ذلك أقر مكتب المجلس مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الشورى، والذي تضمن تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بين مملكة البحرين ومملكة هولندا بشأن تعديل اتفاقية الخدمات الجوية الموقع عليها في المنامة بتاريخ 11 يوليو/ تموز 1990م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2013م، والتقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م.
كما قرر مكتب المجلس إدراج تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على جدول اعمال الجلسة المقبلة، والمتضمن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012م، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، وكذلك تقرير وفد الشعبة البرلمانية بشأن اجتماع الدورة الحادية عشرة للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد في الرباط بالمملة المغربية خلال الفترة 5-6 فبراير/ شباط 2013م.
