أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، أمس (الإثنين)، بتجديد حبس شرطيين لمدة 45 يوماً في قضية مقتل حسين الجزيري في 14 فبراير/ شباط 2013.

وكان رئيس النيابة ورئيس الوحدة نواف عبدالله حمزة، صرح بخصوص واقعة الجزيري بأن «الوحدة قامت باستجواب اثنين من أفراد قوات الأمن التي وجدت بمكان الحادث للاشتباه في تورطهما في الواقعة حيث كان كلاهما مزوداً في ذلك الوقت بسلاح شوزن بحسب ما أفادت به جهة عملهما، وقد أنكر الشرطيان بالتحقيق تهمة الاعتداء المفضي إلى الموت التي وجهت إليهما، ونفيا تسببهما بأي شكل كان في وفاة المواطن، وقررا أنهما أثناء وجودهما ضمن تشكيل قوات حفظ النظام بمنطقة الديه بادر ما يقرب من ثلاثمئة وخمسين من مثيري الشغب بالاعتداء المكثف على القوات مستخدمين في ذلك الأحجار والأسياخ الحديدية وقطعاً من الخشب، ما اضطر القوات إلى إطلاق الغازات المسيلة للدموع في محاولة لإيقاف هذا الهجوم، وعلى رغم ذلك اشتد هجوم المتجمهرين إلى أن سقط أحد أفراد القوة مصاباً من جراء ذلك، ما دعا إلى إطلاقهما طلقات تحذيرية في الهواء لدفع الهجوم ومنع المتجمهرين من التقدم ومن ثم التمكن من نجدته، وأكدا أنهما لم يوجها هذه الطلقات إلى أحد من المتجمهرين. بينما ذكر أحدهما أنه أصيب برأسه ويده نتيجة الاعتداء الذي وقع على القوات».