العدد 3867 - الإثنين 08 أبريل 2013م الموافق 27 جمادى الأولى 1434هـ

كشكول رسائل ومشاركات القراء

منذ 2008 وقضيتهم المرفوعة ضد قاصر سرقت سيارتهم ومازالت تؤجل

أمور على عجالة نسردها وكل ما نأمل أن نحظى عليه هو الرد السريع الذي خضنا لأجله عباب سنوات طوال بدءاً من العام 2008 وحتى كتابة هذه السطور فقط كل ما حصلنا عليه من عهدة المحاكم هو جواب الإرجاء وتأجيل إلى القضية التي لا نعرف السبب الخفي الذي يكمن وراء تأجيلها بدءاً من بداية وقوع أحداثها في العام 2008... وتأتي تفاصيل القضية تباعاً خلال الأسطر التالية أي منذ أن أوقف فيه زوجي سيارته - التي أشتراها للتو على رغم أنها مستعملة - أمام إحدى البقالات عند شارع المعارض على رغم أن زوجي قد صد الأبواب لكنه لم يقفلها على اعتبار أن الوقت المستقطع لا يتعدى سوى ثوانٍ كي يشتري من البقالة رصيداً لشحن الهاتف ومن ثم العودة مجدداً إلى السيارة ولكن في هذه الأثناء وقع شيء قد قلب موازين الأمور رأساً على عقب إذ تدخل فجأة فتاة قاصر وهي في حالة من السكر لتركب داخل سيارة زوجي الذي تركها لشراء رصيد لتقوم هذه القاصر على وجه السرعة بقيادة السيارة وبمجرد خروج زوجي من البقالة وشاهد ما حصل أمام عينيه سارع بالركض خلفها نحو السيارة المسروقة، هنالك شاهد رجلاً يعمل في السلك العسكري، فقال له الأخير: «طالما هذه السيارة بحوزة شخص غير مالكها وأنت تركض خلفها فمن الأنسب أن تتوجه إلى تقديم ورفع دعوى لسرقة سيارتك في مركز الشرطة، وعلى ضوء ذلك الكلام توجه زوجي ناحية هدفه فسجل شكوى في محضر الشرطة فيما الفتاة استمرت في قيادة السيارة على غير هدى ودراية حتى وقع ما كان متوقعاً بأن اصطدمت الفتاة بالسيارة وتسببت بحادث بليغ أدى في نهاية المطاف إلى إلغاء السيارة من الخدمة، كما أننا نملك كل التقارير الثبوتية التي تؤكد صحة كلامنا سواء من تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة يؤكد أن الفتاة قاصر ولا تملك رخصة سياقة، كذلك التحاليل المخبرية أثبتت تواجد نسبة كبيرة من مادة الكحول في جسمها ما جعلها فاقدة الوعي وغير مدركة لما يدور حولها، كما أننا نملك تقريراً من المرور يؤكد أن السيارة قد ألغيت من الخدمة، ناهيك عن شهادة الرجل العسكري المدون اسمه في ملف الشهود ولكن على رغم كل تلك الأمور مازالت القضية مؤجلة منذ العام 2008 حتى كتابة هذه السطور ولا نعرف السبب الخفي الذي يمكن وراء هذا التأجيل الممل... أيعقل أن قضية بهذا الحجم تحتاج إلى الدراسة والبحث من قبل المعنيين بالفصل في شأنها وإصدار الحكم الخاص بها، وكل شهر تحدد لنا جلسة في المحكمة بشأن القضية التي لم نتلمس من ورائها غير التأجيل.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


مطلقة بحاجة إلى المساعدة لإجراء جراحة بالقولون كلفتها 450 ديناراً

لقد استدعتني الحاجة إلى أن أطرق باب الصحافة علها تكون الطريق والمنفذ الذي أحصل من خلالها على المبتغى في المساعدة النقدية التي تكفل لي ثمن العملية الجراحية في القولون والتي من المزمع أن أقدم على إجرائها في حال توافرت بحوزتي كلفة أتعابها ولأني امرأة مطلقة وفي الوقت ذاته أبي متوفى ولا أملك لنفسي سوى دخل يسير من وزارة التنمية معونة الشئون وهي 70 ديناراً فإنها كلفة حقيقة لا تلبي ولا تفي بمتطلبات إجراء العملية التي تحتاج إلى قيمة 450 ديناراً وهي ليست بحوزتي ولا أستطيع أن أوفرها لنفسي، ناهيك عن حاجتي الماسة إلى عمليات زراعة أسنان وحشو ولكن كلفتها الباهظة وراء إلغاء الفكرة بتاتاً من ذهني.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


«الكهرباء» تشترط عليه سداد فاتورة 2000 دينار دفعة واحدة لتزوده بعداد يستوعب أحمال أجهزته

أرفع مناشدتي هذه إلى المعنيين في هيئة الكهرباء والماء، متمنياً منهم النظر بشكل جدي في قضية رب منزل ضاقت به السبل وتقطعت به الموارد ولا يجد ملاذا سوى الله وعباده الذين جعلهم أسباباً لقضاء حوائج إخوانهم.

لا أكون مبالغاً إذا ما قلت إنني أخشى مع اقتراب الصيف أن يحترق منزلي، وذلك لأن عدد الأجهزة الكهربائية ولاسيما المكيفات تمثل حملاً كبيراً على العداد ذي الوجه الواحد، وقد تقدمت بطلب للهيئة لأجل عداد جديد بثلاثة وجوه إلا أنهم اشترطوا عليّ دفع فاتورة الكهرباء بالكامل، وقد قمت بتقسيط المبلغ بواقع 160 ديناراً على رغم الأعباء وتكاليف الحياة والعيال إلا أن الهيئة اشترطت دفع الفاتورة بأكملها ومقدارها نحو 2000 دينار.

كل ما أطالب به أن تنظر الهيئة بعين الرأفة والإنسانية إلى حالي كأي مواطن يخشى أن يقدم عليه فصل الصيف ويضطر على مضض لاستخدام المكيفات ويقع ما كان محذوراً من أمور لا تحمد عقباها... أبرزها حريق من المزمع حصوله في أي وقت لكون العداد سعته أقل من سعة المكيفات التي بداخل البيت ولزم توفير عداد ذي سعة أكبر غير أن الهيئة ترفض تزويدي إياه شريطة سداد قيمة فاتورة كلفتها 2000 دينار وقبلت بعملية الدفع المرجئ والتقسيط بواقع 160 ديناراً شهرياً ولكنها ترفض ما عدا في حالة سداد كل قيمة الفاتورة مرة واحدة... أرجو أن توجهوا أوامركم بأن ينظروا في قضيتي وخاصة في ظل ظروف حرجة أعيش وسط أسرة ممتدة وكبيرة تحت سقف منزل واحد، وقد كنا في الصيف الماضي بين قاب قوسين أو أدنى من اندلاع حريق مفاجئ يأتي على المنزل لولا لطف الله ونجدة الجيران.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


فتاة قلقة من ورم أرادت الكشف فحصلت على موعد طبي متأخر!

حين تذهب امرأة إلى المركز الصحي للكشف عن سبب وجود كتلة في الثدي، وشكوكها تقلق وترعب قلبها وتخشى أن تسمع خبراً تكره سماعه، لتدخل غرفة الكشف والمعالجة لتفحصها الطبيبة وتقوم بتحويلها إلى المستشفى العسكري للتأكد من نوع هذه الكتلة وسببها. فتذهب إلى عيادة الجراحة في المستشفى العسكري، ودعواتها أن تسمع خبراً عكس شكوكها، وضربات قلبها تتسارع، والقلق يدفع دمعتها لخارج مقلتيها لتمسكها وأملها أن تخيب الشكوك. فتدخل إلى قسم الجراحة وتسلم ورقة الكشف إلى مكتب الاستقبال في هذا القسم، لتتفاجأ بألا يمكن الكشف عليها إلا بموعد، فتستجيب لذلك وتذهب إلى نافذة مواعيد الجراحة، وهنا كانت الطامة الكبرى، أن موعدها بتاريخ 5 مايو/ أيار 2013! أي نفس هذه التي لا تتحمل الرعب النفسي الذي بداخلها، وتصبر لهذا الموعد فقط للتأكد أن الكتلة التي بثديها هل هي تليف خبيث أم حميد! فكيف بالعلاج؟ فتعود لقسم الاستقبال لتخبره بمدى قلقها وخوفها وتريد أن يطمئن قلبها قبل أن تعيش حالة نفسية قلقة إلى أن يحين موعدها، ليأتيها الرد بأن مواعيد الكشف عن الثدي تتم كل أحد فقط ويجب عليها الانتظار لحين موعدها.

فصبراً أيتها النفس، اصبري لحين تأكل الشكوك قلبك وعقلك وصحتك وبعدها اذهبي لموعدك!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


أرملة تنشد الحصول على مساعدة اجتماعية من «الخيرية الملكية»

نداء عاجل أرفعه إلى المسئولين في المؤسسة الخيرية الملكية... فأنا أرملة قد تقدمت بطلب إليكم يحمل رقم 930 بغية الحصول على مساعدة اجتماعية وهي خدمة تقدمها المؤسسة مرة واحدة في الحياة للفئات المنضوية تحت مظلة المساعدات من عهدة المؤسسة، تقدمت بها كي تسد نواحي عدة من احتياجات ومتطلبات أسرية سواء من ترميم البيت الكائن في كرانة أو شراء أبواب جديدة ولكن دون جدوى على رغم الوعود تلو الأخرى التي تعهد بها أحد الموظفين بأن وراء الانتظار سيكون الفرج والخير ومازلت حتى كتابة هذه السطور أرتجي من وراء هذا التأخير كل الخير والإحسان حتى أصل إلى نتيجة مفادها أنه بحكم شح الموازنة يصعب الوقوف على تلبية حاجتي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


نداء عاجل لأجل تخفيف سرعة شاحنات القمامة العاملة بداخل القرى

نداء عاجل نرفعه إلى الجهات المسئولة في مجلس بلدي الوسطى ونطالبها بإصدار أوامرها الفعلية إلى الموظفين العاملين في شركات التنظيف وخصوصاً الفئة التي تقود شاحنات القمامة التي تتكدس بداخلها القمامة والأوساخ، نطالبها بأن تخطرهم بالتخفيف من حدة السرعة المستخدمة في قيادة الشاحنة وعلى ضوء هذه السرعة اللامعقولة بداخل القرى وهنا أتحدث خصيصاً عن منطقة سكني قرية المعامير، وقعت في الفترة الحديثة أمور خارج الحسبان أبرزها ما حدث لوالدي بأن سائق الشاحنة أثناء قيامه بإزالة قمامة ومخلفات كانت متكدسة بالقرب من منزلنا ونتيجة إلى السرعة المستخدمة في القيادة قام بدهس والدي عند مقدمة الشاحنة وأصيب إثر ذلك برضوض في كلتا القدمين، لذلك كل ما نأمله من الجهات المعنية أن تباشر على وجه السرعة بمخاطبة شركة التنظيف المعنية للعمل على تخفيف سرعة قيادة الشاحنة بداخل القرى التي هي أساساً مناطق مأهولة بل مكتظة من البشر.

أحمد مهدي

العدد 3867 - الإثنين 08 أبريل 2013م الموافق 27 جمادى الأولى 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً