قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى عبدالله اليوم السبت إحالة نظر الجنايتين المحالتين اليها بشأن إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك إلى محكمة استئناف القاهرة لإستشعارها الحرج .

وبدأت السبت في القاهرة وسط اجراءات امنية مشددة اعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك بتهمة التورط في قتل متظاهرين والفساد لكن بدون ان تستأثر باهتمام قسم كبير من المصريين المنشغلين بالازمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
وقد نقل مبارك بواسطة مروحية من مستشفى عسكري في ضواحي القاهرة حيث كان يعالج كما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.
وخرج مبارك من سيارة الاسعاف وهو ممدد على سرير طبي وواضعا نظارات شمسية.
وتجري المحاكمة في اكاديمية الشرطة الواقعة في ضاحية التجمع الخامس (شرق القاهرة).
وكان هناك مجموعة صغيرة من مؤيدي مبارك في الخارج وقد حملوا صور الرئيس السابق.
وكانت المحاكمة الاولى للرئيس المصري السابق التي بدأت في اب/اغسطس 2011 اثارت اهتماما كبيرا في مصر والعالم العربي.
وعاشت مصر لحظة تاريخية عند بدء المحاكمة الاولى اذ كانت المرة الاولى التي يظهر فيها حاكم عربي اطاح به شعبه خلف القضبان امام منصة القضاء. فالرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي حوكم غيابيا كما ان الرئيس العراقي الراحل صدام حسين مثل امام قاض لكن بعد اجتياح اجنبي للبلاد.
وانطبعت في الاذهان صورة مبارك الذي حضر الجلسات ممددا على سرير طبي خلف القضبان وهو مشهد يتناقض بشكل صارخ مع صورته السابقة كرئيس يستقبل بكل لياقة على الساحة الدولية وكرجل يحكم بقبضة قوية في الداخل.
وتعاد محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مسؤولى وزارة الداخلية السابق وهم جميعا متهمون بالتورط في قتل والشروع في قتل مئات المتظاهرين السلميين الذين نزلوا الى الشوارع في القاهرة والاسكندرية والسويس وعدة محافظات اخرى ابان الثورة التي بدأت في 25 كانون الثاني/يناير 2011 وانتهت باسقاط الرئيس السابق في 11 شباط/فبراير من العام نفسه.
وتعاد محاكمة نجلي مبارك، جمال وعلاء، اللذين كانا رمزا للسلطة والثروة في عهده لاتهامهما بالفساد المالي وهي تهمة موجهة الى والدهما كذلك.
ويحاكم رجل الاعمال حسين سالم غيابيا لفراره الى اسبانيا.
وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت على مبارك، في المحاكمة الاولى التي قضت محكمة النقض (اعلى هيئة قضائية) في كانون الثاني/يناير الماضي باعادتها، بالسجن المؤبد.
غير ان الامل الذي اثارته الجلسات الاولى للقضية التي اطلق عليها في مصر "محاكمة القرن" سرعان ما تهاوى. وقال المدافعون عن حقوق الانسان ومنظمات حقوقية ان المحاكمة لم تستند الى تحقيقات وافية ولم تتمكن من ايجاد ادلة تثبت المتورطين في قتل اكثر من 850 مصريا ابان الثورة.
ومنذ ان ترك السلطة عانى مبارك، الذي سيتم الخامسة والثمانين في ايار/مايو من عدة مشكلات صحية وفي احدى المرات اعلنت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية "وفاته سريريا". ونقل مبارك اخيرا الى مستشفى عسكري في القاهرة.
ورغم ذلك، لم يكن اسم مبارك يرد في الصحف المصرية او في قنوات التلفزيون الرسمية والخاصة الا بمناسبة تمديد النيابة حبسه احتياطيا في اتهامات جديدة بالفساد.
وقضت محكمة النقض كذلك باعادة محاكمة كل المتهمين في القضية مع مبارك. وكانت محكمة الجنايات اصدرت كذلك حكما بالسجن المؤبد على العادلي ولكنها برأت معاونيه الستة ما اثار غضبا وانطلقت تظاهرات تطالب باعادة المحاكمة.
ووعد الرئيس الحالي محمد مرسي بمحاكمة مسؤولي النظام السابق الذين تورطوا في قتل المتظاهرين.
الا ان مصر تشهد، منذ تولى مرسي الحكم في حزيران/يونيو الماضي، ازمة سياسية عميقة ومواجهات دامية بين متظاهرين والشرطة وعنفا طائفيا اضافة الى ازمة اقتصادية حادة.
ورغم ان مصير مبارك لم يعد يعني الكثيرين الا ان عدم محاكمة اي مسؤول على قتل المتظاهرين خلال ايام الثورة ال18 ما زال يثير الغضب والاحباط.