صرح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة بن أحمد الكعبي بان الوزارة ستقوم بتحويل مجموعة اخرى من خدماتها الى خدمات الكترونية العام الحالي بما يسهم في تحسين مستوى الاداء وتطوير خدمات الوزارة المقدمة الى الفرد والمجتمع.
جاء ذلك بمناسبة فوز وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بجائزة هيئة الحكومة الالكترونية وتكريمها من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، بفئة افضل خدمة الكترونية (تراخيص البناء).
واضاف الوزير الكعبي في تصريحه بان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وبناء على توجيهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة حرصت على تحويل مجموعة من خدماتها الى الكترونية وذلك ضمن جهود الوزارة الى التحول الى وزارة الكترونية.
واوضح بان الوزارة قامت في هذا الصدد بانشاء نظام الكتروني متكامل لتراخيص البناء مع ربط النظام بالجهات المختصة في المملكة مما اسهم وبصورة واضحة في تسهيل وصول الخدمة للمواطنين والمستثمرين وبالتالي تحسين نوعية الخدمات الحكومية للفرد والمجتمع.
واضاف الوزير بان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وباعتبارها احدى الوزارات الخدمية التي تقوم بخدمة شريحة كبيرة في المجتمع تعمل وبصورة مستمرة على اتمتة خدماتها وتحويلها الى الكترونية تقليلا للجهد والوقت اللازمين للحصول على الخدمة ومنها خدمات تراخيص البناء وتقديم طلبات الاعلانات والشكاوي ومقترحات المواطنين وعرض الاشتراطات التنظيمية للتعمير بالاضافة الى تمكين الملاك من معرفة الشروط التنظيمية الخاصة بعقاراتهم في جميع مناطق المملكة كنسب البناء والارتدادات والارتفاعات ونوع النشاط.
واكد الوزير في تصريحه بان ادارة نظم المعلومات في الوزارة تحظى باهتمام ودعم مستمرين نظرا لدورها وتاثيرها على مستوى جميع العمليات والخدمات التي تقدمها الوزارة ، وان حصول الادارة مؤخرا على شهادة الايزو وانضمامها لمنظومة الجودة في الوزارة وما يصاحبه ذلك من تطوير للاجراءات وعمليات الادارة انما يعكس جهود تطوير الانظمة المعلوماتية وبناء القدرات البشرية في مجال انظمة المعلومات.
واوضح الوزير الكعبي بان الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ مجموعة من التطبيقات الالكترونية وتحويل مجموعة اخرى من خدماتها الى خدمات الكترونية العام الحالي ومنها انظمة بيع الزوايا والتخطيط العمراني الالكتروني e-planning بما يسهم في تحقيق رؤية الوزارة الاستراتيجية (انماء وتنمية) والتي تعتبر استخدام تطبيقات انظمة المعلومات احد ركائزها الاستراتيجية.
واشاد الوزير في هذا الصدد بجهود اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك ال خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وهيئة الحكومة الاكترونية ودورهما في تعزيز استخدامات انظمة المعلومات في مجال العمل الحكومي ودعم الوزارات والهيئات الحكومية وتاثيرات ذلك المباشرة على مستوى الاداء وتقديم افضل الخدمات للمواطنين والمقيمين ، وان رعاية سموه الكريمة للجائزة في نسختها السادسة وتكريم الأعمال المتميزة والمشاريع المبتكرة التي شاركت في جائزة التميز للحكومة الإلكترونية يعكس اهمية الجائزة كأحد الأدوات الرئيسية لتحفيز الابتكار وترسيخ مبدأ التميز وكوسيلة لنقل وتبادل المعرفة حول أفضل الممارسات التقنية الهادفة لرفع جودة وكفاءة الخدمات في القطاعين العام والخاص.
كما اعرب الكعبي عن تقديره للقدرات في ادارة نظم المعلومات بالوزارة على دورهم في تحقيق هذا الانجاز والذي يعكس جهود الادارة المتميزة في مجال تطوير العمليات وتحويل خدمات وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني الى خدمات الكترونية متطورة.
تجدر الاشارة الى ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع ( انماء وتنمية) تقوم على اساس الجودة الشاملة.
وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الانماء المتوازن عبر تأسيس بنية ادارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030 , فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً و اقتصادياً مميزاً من خلال إعداد و إدارة السياسات و الأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني و البلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية , وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية و الزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية و المجالس البلدية و بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، و أنظمة فعالة و تقنية معلومات متقدمة و من خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الاداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية المجتمعية و البيئية و الحرص على توفير أعلى قيمة مقابل التكلفة.
