فشلت مصر وصندوق النقد الدولي في الاتفاق على شروط قرض قيمته 4.8 مليارات دولار من شأنه تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية في أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان.

وبعد مفاوضات استمرت أسبوعين في القاهرة أشار رئيس بعثة الصندوق أندرياس باور في بيان صادر في ساعة مبكرة من صباح أمس الثلثاء (16 أبريل/ نيسان 2013)، إلى حدوث تقدم في جهود مصر ولاسيما في تحسين استهداف دعم الطاقة وتوسيع قاعدة الإيرادات.

وقال باور: «أحرزت البعثة تقدماً في المناقشات مع السلطات المصرية بشأن برنامجها الاقتصادي والدعم المالي المرتقب من الصندوق».

وتابع باور «ستستمر المناقشات مع المسئولين المصريين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيب مؤقت ممكن دعماً لمصر». وهوّن مسئولون مصريون من الانتكاسة وقالوا إن المحادثات ستستمر هذا الأسبوع في واشنطن وفي القاهرة فيما بعد وقالوا إن مصر تقترب من إبرام اتفاق.

وصرح وزير التخطيط أشرف العربي في مقابلة تلفزيونية «نحن مسافرون إلى اجتماعات الربيع في واشنطن اليومين المقبلين وموجودون هناك الأسبوع المقبل»لاستكمال المفاوضات، مشيراً إلى مزيد من المفاوضات في مصر بعد ذلك.

واستدرك العربي بقوله في الحديث مع قناة سي.بي.سي التلفزيونية الخاصة «لكن المباحثات صعبه». ولم يذكر الطرفان سبباً لعدم التوصل لاتفاق ولكن محللين ذكروا أن جماعة الإخوان المسلمين تخشى من أخذ إجراءات مرفوضة شعبياً مثل زيادة الضرائب وأسعار الوقود قبل الانتخابات البرلمانية التي ينتظر أن تجري في أكتوبر/تشرين الأول.

وقال أول وزير مالية عقب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011 سمير رضوان: « لا أعتقد أنهم سيجرون إصلاحات مهمة قبل الانتخابات. هذا هو المهم».

وتفاوض رضوان مع الصندوق بشان قرض بقيمة 3.2 مليارات دولار بشروط أيسر ولكن المجلس العسكري الذي كان يحكم مصر في ذلك الحين رفض القرض.

ومنذ ذلك الحين نزلت احتياطيات النقد الأجنبي إلى أقل من نصف لتسجل مستوى متدنياً حرجاً عند 13.4 مليار دولار. وفقد الجنيه المصري نحو عشرة في المئة من قيمته مقابل الدولار وتراجعت السياحة والاستثمار وتعاني البلاد من عجز في الوقود وانقطاع الكهرباء.

وقد يسهم برنامج الصندوق في استقرار اقتصاد مصر خلال عملية التحول الديمقراطي الصعبة وهو ما يفتح الباب أمام مساعدات واستثمارات تصل إلى 15 مليار دولار من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في البلاد.

وقال دبلوماسيون غربيون إن نقطة الخلاف الرئيسية هي إحجام الحكومة عن الالتزام بخفض دعم الوقود وزيادة ضريبة المبيعات وهما شرطان رئيسيان للحصول على قرض الصندوق.

وصرح رضوان في مقابلة هاتفية مع رويترز «الصندوق قلق للغاية إزاء تدهور الوضع الاقتصادي وعدم الجدية في التعامل مع مشكلة الدعم وأعتقد أنه لا يرى أي بوادر تغيّر».

ولم يذكر بيان الصندوق المقتضب هذه المخاوف بل أشاد ببعض الخطوات مثل العمل على خفض العجز في الموازنة وفي ميزان المدفوعات مضيفاً أنه تشجّع بدعم الحكومة والأحزاب السياسية المعارضة لإصلاح اقتصادي متوازن اجتماعياً.

وحصلت مصر على دعم مالي من قطر وليبيا بلغ خمسة مليارات دولار في الأسبوع الماضي؛ ما خفف الإحساس بإلحاح في الحصول على قرض صندوق النقد.

وقال إبراهيم رزق الله من جيه.بي. مورغان: «السؤال المهم هل يمكن أن تتخذ مصر إجراءات إصلاحية وتحقق تعافياً اقتصادياً علي المدى المتوسط بحيث تتوصل إلى برنامج يدعمه صندوق النقد وهو السبيل لاستعادة ثقة المستثمرين. لن يعودوا إلى مصر بدون اتفاق مع الصندوق».

وشروط الصندوق لإقراض مصر أيسر من الشروط التي فرضها على أميركا اللاتينية ودول آسيوية ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا المساهمين الرئيسيين في الصندوق يريان أهمية استراتيجية لاستقرار مصر.