قال مدير بعثة الصندوق إلى تونس أمين ماطي للصحافيين أمس الثلثاء (16 أبريل/ نيسان 2013)، إن الصندوق يقترب من التوصّل إلى اتفاق مع تونس لتقديم خط ائتمان احترازي قيمته 1.75 مليار دولار.

وطلبت تونس دعماً من الصندوق ليخفف مما تعانيه من مشكلات مالية منذ الثورة التي أطاحت بالنظام السابق قبل عامين وتأجّل الاتفاق بسبب حال عدم اليقين عقب اغتيال المعارض السياسي شكري بلعيد.

وقال ماطي، إن المحادثات بلغت مرحلة متقدمة وإنها ستتواصل في الأيام المقبلة. وأضاف «ربما نوقع اتفاق القرض في مايو/أيار». مضيفاً أن الصندوق راض عن الإصلاحات الاقتصادية في تونس ولا يفرض سياسات على الحكومة.

وكان مسئول تونسي كبير طلب عدم نشر اسمه قال يوم الاثنين، إن الطرفين توصلا بالفعل إلى اتفاق وإنه سيجري توقيعه الشهر المقبل. ولم يذكر الصندوق علناً تفاصيل السياسات التي يسعى إلى أن تتبنّاها تونس ولكن محللين يعتقدون أن الصندوق يريد خفضاً للدعم على الوقود والمواد الغذائية ودعم المالية العامة وهي سياسات تتسم بحساسية سياسية.

وقال ماطي أمس، إنه يتوقع أن ينمو اقتصاد تونس بنحو أربعة في المئة هذا العام وأن تبلغ نسبة التضخم ستة في المئة في المتوسط.