قالت وزارة التربية والتعليم إنه تعقيباً على المقال المنشور في صحيفة «الوسط» في عددها (3873) بتاريخ (15 إبريل/ نيسان 2013) بعنوان «ردّاً على رسالة المعلم» المذيل باسم سوسن دهنيم، والذي نسبت فيه تصريحات إلى وزير التربية والتعليم على هامش مداخلته في الملتقى الجامعي الخليجي الثاني الذي نظمته جامعة البحرين في (11 إبريل 2013)، وبالنظر إلى خطورة الادعاءات التي نسبتها الكاتبة خطأً إلى الوزير، وجب التعقيب والتوضيح بشأنه:

أولاً- لقد ورد في مقال الكاتبة اقتباس منسوب إلى وزير التربية والتعليم ونصه ما يأتي: «إن المعلم البحريني لا يرغب في مواكبة عجلة التطوير والتحسين في التعليم، ولهذا فإن الوزارة مازالت تستقدم معلمين عرباً للتدريس في مدارسها...».

في حين أنه يخالف ما ذكرهُ وزير التربية والتعليم في رده على سؤال إحدى الطالبات من جامعة البحرين، حيث أشار حرفيّاً إلى «لما بدينا قبل عدة سنوات نعيد تأهيل بعض الأخوات المعلمات في اللغة العربية، وكنَّ خريجات بعضهن من جامعة البحرين أو بعضهن من جامعات أخرى، تم توقيع اتفاق بين وزير التربية والتعليم ووزير العمل، على أساس التكفل بدفع مبالغ مقابل تعهد رسمي من وزارة التربية والتعليم بالتوظيف بعد إكمال التأهيل، وللأسف دفعنا لجامعة البحرين تكاليف البرنامج، وتكفلت الجامعة، وجاءت دكاترة من الخارج، لكن للأسف العديد من الطالبات رفضن إعادة تأهيلهن، نحن كنا نريد مع اللغة العربي ة(اختصاصهن الأصلي) أن يدرسن التربية الإسلامية ومبادئ الرياضيات حتى يتسنى لهن العمل كمعلمات فصل...» انتهى الاقتباس.

- وقد جاء إيراد هذا المثال للتأكيد على حرص الوزارة الدائم، في السابق وفي الحاضر، على إعطاء الأولوية المطلقة للعنصر البشري البحريني، مع الحرص في الوقت ذاته على الارتقاء بالكوادر البحرينية وفتح آفاق التوظيف أمام الشباب البحريني، حتى من الذين لا تتوافق تخصصاتهم مع احتياجات الوزارة، بحيث يمكن استيعابهم ببذل جهد من قبلهم لقبول فكرة إعادة التأهيل مهنيّاً وعلميّاً لمواكبة التطورات الحاصلة داخل مدارس الوزارة، وخصوصاً أن الخريج في جميع أنحاء العالم قد يحتاج باستمرار إلى إعادة التأهيل بحسب متطلبات سوق العمل وتحولاته السريعة والمتغيرة.

وعليه تكون الأخت الكاتبة قد قامت بتحريف كلام الوزير(سواء تم ذلك عن سوء فهم أم عن قصد) وغيّرت ما ورد على لسانه مجانبة الدقة المطلوبة في عملية الاقتباس وما قد يترتب عليه من إخلال بالحقيقة وإيصال رسالة مشوهة.

ولإنارة الرأي العام يمكن أن نوضح السياق الفعلي لهذا الأمر على النحو الآتي:

- كانت مداخلة وزير التربية والتعليم تدور حول جهود الوزارة في إعادة تأهيل عدد من خريجي الجامعات والعاطلين عن العمل، بسبب عدم توافق تخصصاتهم ومؤهلاتهم مع احتياجات الوزارة، حيث ذكَّر في هذا السياق بالتجربة المتميزة التي خاضتها الوزارة بالتعاون مع وزارة العمل (في العام الدراسي 2005/2004) والمتمثلة في توقيع اتفاقية تعاون لإعادة تأهيل الخريجات من اللغة العربية ليتولين وظيفة معلمات فصل، بحيث تكفلت الوزارتان بدفع رسوم الدراسة إلى جامعة البحرين لإعادة تأهيل حوالي مئتي خريجة مع منح مكافأة بــ 300 دينار لكل متدربة على مدار عام دراسي كامل وضمان الوظيفة في حال إتمام برنامج التأهيل، لكن الذي حدث أن جزءاً من هؤلاء رفضن الدخول في البرنامج، أما اللاتي قبلن الدخول فيه، فإن أكثر من نصفهن تسربن منه قبل نهايته، مع ما ترتب على ذلك من إشكاليات في تخطيط الموارد البشرية، أو في التكلفة المالية التي تم دفعها مسبقاً إلى الجامعة. (هذه هي الحكاية الأصلية وهذا هو سياق الحديث).

ثانياً - هذا وقد أولت وزارة التربية والتعليم إعداد وتكوين العاملين في الميدان التربوي أولوية مطلقة، وذلك لإيمانها بأن المعلم هو حجر الأساس في العملية التعليمية والتعلمية، وأن أفضل المناهج الدراسية والبرامج التعليمية وأعلى الإمكانيات المادية والمنشآت لوحدها لا يمكن أن تحقق الجودة المطلوبة من دون وجود المعلم الكفء المؤهل، ومن هنا تضمنت مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب مبادرة لإنشاء كلية للمعلمين، التي تتولى حاليّاً إعداد معلمي المستقبل وفقاً لأفضل المناهج والممارسات التدريبية.

- كما تتولى الوزارة إعداد القيادات التربوية ومنح دبلوم التربية ودبلوم القيادة المدرسية، وفي السياق ذاته يتضمن برنامج تحسين أداء المدارس ما بات يسمى بجلسات التمهن الأسبوعية، التي توفر للمعلمين والمعلمات أفضل ظروف التدريب على الممارسات التربوية وطرق التدريس، هذا فضلاً عن أن كادر المعلمين الجديد قد ربط بين الترقي الوظيفي والتمهن، بحيث يكون من شروط التقدم في سلم الدرجات مشاركة المعلم في الدورات والبرامج التدريبية والتمهينية، والهدف من ذلك هو الارتقاء بالنظام التعليمي.

ثالثاً وأخيراً - إن وزارة التربية والتعليم تبذل كل ما في وسعها ليكون المواطن البحريني هو الخيار الأفضل في كل الأحوال، وهذا ما تترجمهُ في خططها وبرامجها، وهذا ما تحرص عليه الوزارة في عملية التوظيف في الوظائف التعليمية، بحيث يتم الإعلان بداية عن الشواغر في التوظيف، ويتقدم لها البحرينيون المؤهلون في التخصصات المطلوبة، ومن يجتاز منهم متطلبات شغل هذه الوظائف فإنه يتم توظيفهم في حدود الشواغر الموجودة والموازنات المحددة، ولا يتم اللجوء إلى سد الشواغر من الخارج إلا بعد استنفاد جميع الوسائل والطرق لتوظيف واستقطاب البحرينيين أولاً، بل إنه بمجرد توافر البحريني المؤهل يتم إحلاله بدلاً من الوافد.