أحال مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحاً برغبة قدم بصفة مستعجلة إلى لجنة المرافق لإلغاء قرار وزارة الإسكان بإيقاف صرف بدل السكن، وإعادة صرفها لهم بأثر رجعي.

وقال النائب عادل المعاودة: إن «الوزارة أوقفت صرف بدل السكن، علماً بأن هناك اقتراحاً بقانون في العام 2007، بفتح اعتماد مالي بصرف بدل سكن 100 دينار لكل من يمر على طلبه خمسة أعوام، ووافق عليه بالإجماع مجلسا النواب والشورى، وهو قانون تمت الموافقة عليه وصدق عليه جلالة الملك، فعلى أي أساس توقفه الوزارة الآن، نطالب بعودته وبأثر رجعي من توقيفه». أما رئيس اللجنة حسن الدوسري، فذكر «تواصلنا مع وزير الإسكان، وأبلغنا بأن من تم إيقاف البدل عنهم من تجاوزوا 900 دينار وتم وقف العلاوة عنهم، وطلبنا كمجلس أن تكون 1500 دينار هي المعيار لقبول طلبات الوحدات الإسكانية، وإذا تمت الموافقة عليه سيتم رفع المعيار».

كما أقر تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بشأن إسقاط فوائد قروض وزارة الإسكان عن المواطنين المستفيدين من خدمات القروض الإسكانية.

وعن هذا المقترح قال النائب عادل المعاودة: إن «الوزارة تقول إنها رسوم إدارية، ثم تعترف بأن هذه الرسوم تذهب بسبب المكرمات الملكية، رب العالمين يقول اتركوا الربا وهم يرفضون، وإذا جاءت مكرمة ملكية يوافقون، للأسف ليس هناك وزير يقف ويقول هذا ربا ونحن نخسر، لا نريد مكرمات وإنما نريد إلغاء الدين، كل المواطنين الصالحين يرفضون أخذ قروض من الإسكان لأنها ربوية، ولماذا لا يقولون في مجلس الوزراء إنها ربا؟».

غير أن وزير المجلسين عبدالعزيز الفاضل، ذكر أن «هذا الموضوع طرح منذ الفصل الأول، ولكن هناك حقيقة أن أموال بنك الإسكان ليست كلها من الحكومة، وإنما هو يقترض من المصارف الأخرى ويقدمها للمواطنين، ثم طلبتم من الفصل الأول تطبيق الطريقة الإسلامية في تقديم القروض، والوزارة قبلت به».

من جهته، ذكر النائب أحمد قراطة أن «فوائد قروض الإسكان أكثر من القروض التجارية».

من جانبها، أفادت ممثلة بنك الإسكان أنه «منذ العام 2004 تم تطبيق نظام الشريعة الإسلامية في كل التعاملات، وتم تشكيل هيئة شرعية لرقابة جميع معاملات بنك الإسكان، وما يطلق عليها فوائد ربوية، فهي واحد في المئة الرسوم الفعلية، و5 في المئة يعاد تدوير الفائض منه في تمويل مشروعات أخرى».

أما النائب عيسى الكوهجي فقال: «الفاضل ذكر أننا نقترض من مصارف أخرى، فهناك قروض الحكومة تفرض عليها الأرباح، وعلى الحكومة عدم الزيادة على المواطن».

وأخيرا، شدد النائب عبدالحليم مراد على أن «هذه فوائد ربوية، وتؤخذ على شكل نسبة، الرسوم الإدارية تؤخذ لمرة واحدة، أما زيادة الفوائد فهي ربوية، ومن هي اللجنة الشرعية التي أفتت بجواز هذه النسبة؟».

وأمضى النواب بعد ذلك تقرير لجنة المرافق العامة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بصرف بدل سكن مع بداية تقديم الطلب لأسر ذوي الإعاقة.

وقالت وزارة الإسكان في تعليقها على المقترح إن «هذه الرغبة ستسبب عبئاً ماليّاً إضافيّاً على موازنة الوزارة، وبالتالي التأثير سلباً على موازنات المشروعات الأخرى، ونحن ملتزمون بالمكرمة الملكية للأرامل والمطلقات».