أصدرت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني 206 رخص بناء للمشاريع الاستثمارية خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار 2013 من خلال المركز البلدي الشامل في مختلف محافظات البحرين.

وقال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي إن الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بالعمل على استقطاب رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات وتسهيل وصول الخدمات إلى المواطنين والمقيمين من خلال تسهيل إجراءات إصدار رخص البناء في مختلف مناطق البحرين؛ قامت بإصدار 206 رخص في المركز البلدي الشامل والبلديات خلال الفترة من يناير إلى مارس 2013.

وأضاف الكعبي في تصريحه أن هذه التراخيص أسهمت في توفير مساحات للأنشطة التنموية الصناعية والاستثمارية والسكنية والتجارية تبلغ 415.137 متراً مربعاً في جميع محافظات البحرين، بما يسهم في دعم عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد.

وذكر أن هذه الأنشطة تنوعت بين العمارات الاستثمارية والمشاريع الصناعية والتجارية والإدارية والمشاريع ذات الطبيعة الخاصة.

وأردف الكعبي في تصريحه أن إصدار هذا العدد من التراخيص يعكس ثقة المستثمرين والمطورين بالمناخ الاستثماري الذي توفره البحرين ضمن جهود الحكومة لتعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد.

وأوضح أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ومن خلال برامجها المختلفة الممثلة في تطوير أنظمة واشتراطات البناء والتعمير والتحول الى الوزارة الالكترونية وتسلم وإصدار تراخيص البناء بصورة الكترونية وبالتنسيق مع المجالس البلدية والمستثمرين والمكاتب الهندسية تعمل وبصورة مستمرة على تقليل الفترة الزمنية والجهد اللازمين للحصول على تراخيص البناء.

وأشار إلى أن تحول الوزارة، نحو الوزارة الالكترونية وتنفيذ مجموعة كبيرة من الخدمات بصورة رقمية ومنها تراخيص البناء التي فازت مؤخراً بجائزة أفضل خدمة الكترونية حكومية، يسهم في تسهيل الوقت والجهد وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص.

وأفاد الوزير بأن الوزارة، ومن منطلق حرصها على دعم عجلة التنمية العمرانية، قامت بوضع جميع الاشتراطات التنظيمية على الموقع الالكتروني لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى نظام المعلومات الجغرافي الذي يتيح لأي مواطن أو مستثمر التعرف على الاشتراطات التعميرية لعقاره كالارتدادات والارتفاعات ونسب البناء ونوع النشاط المسموح بمزاولته في جميع مناطق البحرين.

وأكد في تصريحه أن الوزارة وبناء على استراتيجيتها الجديدة (إنماء وتنمية) وبالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية حريصة على تسخير جميع الإمكانيات والموارد لتسهيل وصول الخدمات المختلفة ومنها تراخيص البناء للمواطنين والمقيمين.

يشار إلى أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع (إنماء وتنمية) تقوم على أساس الجودة الشاملة.

وتتمثل رؤية الوزارة وفقاً للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الإنماء المتوازن عبر تأسيس بنية إدارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين، وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030، فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضاريّاً واقتصاديّاً مميزاً من خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية، وعلى صعيد الدور الإنمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية والزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية والمجالس البلدية بالتعاون مع الأجهزة الحكومية، وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة، ومن خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الإداري متمثلاً في التزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقديم خدمات عالية الجودة.