ومن المحتمل أن تتم هذه النقلة في وقت أقرب ولعدة أسباب. أولاً، اختارت الصين التخلص من التباطؤ الاقتصادي المستمر عن طريق رفع الاستثمارات، كما تم الإعلان عن مشاريع عقارية مهمة لعام 2013. وسيتطلب تطوير البنية التحتية التي تحتاج لها الصين استهلاك كبير للطاقة، والمواد الخام، والسلع الأساسية، ما سيرفع الطلب الصيني عليها، وبالتالي سترتفع الواردات. وثانياً، يعمل القادة الصينيون على تحويل الاقتصاد من اقتصاد يعتمد على التصدير إلى اقتصاد يعتمد على الاستهلاك المحلي. وبينما تنتقل الصين إلى مرحلة أعلى في سلسلة الإمدادات، وتدفع الرواتب العالية الصناعات الخفيفة في أماكن أخرى، سيكون للاستهلاك دوراً أكبر في الاقتصاد ما سيتطلب نمواً في واردات السلع الاستهلاكية. واليوم، أصبحت الصين أكبر مصنع للسيارات في العالم التي يجب توريد 90 في المئة منها. وآخراً، فإن نمط انتقال ملايين المواطنين سنوياً إلى المدن ليصبحوا جزءاً من الطبقة المتوسطة التي تستمر بالنمو، يدفع من ناحيته أيضاً حاجة الصين إلى توريد المزيد من السلع والمنتجات.

وتتجه الصين الآن لتكون أكبر اقتصاد يعتمد على الاستهلاك في العالم، لكن ماذا يعني هذا للعالم؟ يعني أن دور الصين كمحدد للأسعار العالمية سيصبح أكبر، وخصوصاً لأسعار السلع، وستعزز بذلك الصين من دورها المركزي في الاقتصاد العالمي. ويجب على الولايات المتحدة أن تكون أكثر إبداعاً لتتمكن من المنافسة، وذلك عبر السبق الصناعي والتكنولوجي، أي أن تواصل ما تفعله الآن مع ثورة النفط الصخري. وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فستعمل على ارتفاع الطلب على النفط في السنوات المقبلة رغم انخفاض الطلب الأميركي. وسيزيد الطلب الآسيوي الحاجة إلى المنتجات التي تعتمد على الطاقة. وستتنوع القطاعات التي ستدعم الطلب على منتجات الطاقة الخليجية، من قطاع الخدمات والأدوات المنزلية إلى قطاع المواصلات. على سبيل المثال، صنفت الصين في المرتبة 111 في العالم في عام 2012 على قائمة الدول بالنسبة لعدد السيارات للفرد الواحد، وكان المعدل فيها 85 سيارة لكل 1,000 شخص. فهناك مجال كبير لزيادة هذه النسبة، وهو ما سيقوي العلاقات التجارية بين الخليج والصين. وحتماً ستلعب الصين دوراً مهماً في الاقتصاد الخليجي. سترتبط المنطقتان ببعضهما البعض لعقود مقبلة.

كميل عقاد

محلل اقتصادي في «آسيا للاستثمار»