تقدم عضو اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين محمود المحمود، بسؤال إلى وزير العدل والشئون الإسلامية عن عدد حملات الحج والعمرة المسجلة والمعتمدة لدى الوزارة، وهل توجد حملات حج أو عمرة غير مسجلة ولا معتمدة تقوم بنفس الأعمال، وتوهم الحجاج والمعتمرين وكأنها حملات مرخصة، وإن كانت الإجابة بنعم، فما هي الإجراءات القانونية المتخذة حيال تلك الحملات غير المرخصة؟.

وسأل المحمود «هل توجد حملات حج أو عمرة يقوم أصحابها بتأجير سجلاتهم لمقاولين أو أشخاص آخرين بعلم الوزارة، وإن كانت الإجابة بنعم، فما هي الإجراءات المتخذة لضمان حقوق الحجاج والمعتمرين، وهل تعلم الوزارة بوجود حملات حج أو عمرة يقوم أصحابها بتأجير سجلاتهم لمقاولين أو أشخاص آخرين من الباطن بعلمها أو بدون علمها، وإن كانت الإجابة بنعم، فما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ضد أصحاب تلك السجلات الذين يقوم أصحابها بتأجيرها لمقاولين أو أشخاص آخرين من الباطن، وما هي الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة ضد الأشخاص المستأجرين لتلك السجلات، والذين اشتكى منهم الحجاج أو المعتمرون أو العاملون مع هؤلاء المستأجرين، وهل تم التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم؟».

وكما سأل عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمنع أصحاب الحملات المؤجرين سجلاتهم من الباطن من محاولة التلاعب مرةً أخرى بالحجاج وبيعهم على آخرين، وما هي الاحتياطات التي اتخذتها الوزارة لمنع تكرار تلك المشاكل مستقبلاً، وكيف يتم محاسبة المقاولين غير الملتزمين بعقودهم مع الحجاج والمعتمرين، وهل يتم مراجعة شكاوى الحجاج والمعتمرين مع المقاولين، وهل يتم معاقبة الحملات المسيئة للمتعاملين معهم؟.

ولماذا لا يتم وضع ضوابط لمراقبة العروض ومراجعة مدى مصداقيتها عن طريق خط ساخن لشكاوى الحجاج والمعتمرين، سواء في البحرين أو في المملكة العربية السعودية؟.