أكدت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي أن التدخلات في الشأن العربي مرفوضة من أي جهة كانت، مشيرة خلال مناقشتها للاقتراح الذي تقدم به عضو مجلس الشورى وعضو اللجنة عبدالرحمن جمشير عضو والمتضمن تبني توصية بأدانة التدخل الايراني في القضايا العربية وفي الشأن العربي وعلى احترام حسن الجوار، إلى أن المنطقة بحاجة لتعزيز مساعي السلام والاستقرار لذلك ينبغي من الجميع العمل على تجنب كل الممارسات الاستفزازية والتدخل في الشؤون العربية.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي قد ناقشت خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم السبت (20 أبريل/ نيسان 2013)
القرارات التي اتخذت في مؤتمر قمة الدوحة بخصوص القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وبالأخص تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الامن ذات الصلة والمتعلقة بأقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعملية السلام الدائم والشامل.
كما بحثت اللجنة تعزيز التواصل بين البرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية والامانة العامة لجامعة الدول العربية ، فيما أكدت على التمسك بالقرارات الصادرة من مؤتمر القمة العربية والمتضمنة التمسك بمبادرة السلام العربية والتاكيد على ان دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام مع ضرورة استمرار دعمها ومطالبتها لإسرائيل بالوقف الكامل للاستيطان، و تحميل اسرائيل المسئولية الكاملة لتوقف عملية المفاوضات ورفض مواقفها المطالبة بالاعتراف بيهودية دولة اسرائيل، بالإضافة إلى دعوة مجلس الامن الى تحمل مسؤولياته و دعوة المجتمع الدولي الى اطلاق مفاوضات جادة تكون مرجعتيها تنفيذ قرارات الامم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الامن ذات الصلة.
كما أعربت اللجنة عن دعمها لفكرة تشكيل وفد وزاري عربي برئاسة رئيس مجلس الوزراء القطري ووزراء خارجية الدول العربية والامين العام للجامعة الدول العربية لأجراء مشاورات مع مجلس الامن والادارة الامريكية وروسيا والصين والاتحاد الاوربي للاتفاق على اليات وفق اطار زمني محدد لأطلاق مفاوضات جادة وتنفيذ قرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية ووقف الإجراءات الإسرائيلية في القدس ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني .
من جهة أخرى رحبت اللجنة بفكرة انشاء صندوق دعم فلسطين، وعقد قمة مصغرة للتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية ، فيما أكدت على مواصلتها دعم القرارات الصادرة بخصوص الجولان العربي السوري المحتل و القرارات الخاصة بالتضامن مع لبنان ودعمه.
أما فيما يتعلق بتطورات الوضع في سوريا فقد أكدت اللجنة علي قرارات قمة الدوحة ومواجهة الوضع المتدهور جراء تصعيد عمليات العنف والقتل التي اصبحت تجتاح معظم التراب السورى واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان من قبل النظام السورى باستخدام الاسلحة الثقيلة والطيران الحربي وصواريخ سكود لقصف الاحياء والمناطق الاهلة بالسكان وانتهاج الارض المحروقة مما يزيد من ارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير وحدوث نزوحا داخل سوريا وتدفق اللاجئين على الدول المجاوره، فيما رحبت اللجنة بشغل الائتلاف الوطني السورى مقعد سوريا في الجامعة العربية والتأكيد على اهمية الجهود الاممية للتوصيل الى حل سياسي واحقية كل دولة بتقديم كافة وسائل الدعم والدفاع بما في ذلك العسكرية لدعم صمود الشعب السورى والجيش الحر.