نشر المركز المالي الكويتي (المركز) ضمن سلسلة أبحاث القطاعات موجزاً تنفيذياً عن بحثه الكامل بشأن قطاع المعادن والتعدين في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويشير التقرير إلى أن نمو استهلاك الكهرباء المتزايد قد يؤثر سلباً على قطاع المعادن في الخليج. وعلى سبيل المثال، في حال استمرت معدلات النمو في الاستهلاك على مستوياتها الحالية في المملكة العربية السعودية، فقد تصبح المملكة العربية دولة مستوردة للنفط بحلول العام 2038، وسيكون توزيع الطاقة لصالح الاستهلاك المنزلي على حساب الأنشطة الصناعية.

وبالنظر إلى وضع دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة إمارة أبو ظبي، والتي تعتبر موطناً لمشروعات صناعية مثل مشروع الإمارات للألمنيوم والإمارات للصلب وبوروج ( قطاع البتروكيماويات)، يمكن استنتاج أن أبوظبي تواجه الآن ضغطاً بسبب ارتفاع نمو الطلب مقارنة بنمو إمدادات الطاقة، ويتم حالياً زيادة إمدادات الطاقة في دولة قطر عن طريق خط أنابيب شركة دولفين، في حين مازالت قطر تخطط لزيادة استهلاك الغاز لمشاريع البنية التحتية المحلية.

ويشير التقرير إلى اعتماد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على قطاعي النفط والغاز والتي تأتي معظم عائداتها منهما، وبالتالي فإنه من الممكن لصناعة المعادن أن تدعم تطوير دول الخليج وتأمين الطلب على المعادن، وبإمكانها أن تعمل أيضاً كوسيلة لتنويع الدخل وتدفق العائدات المستقبلية. ومع هذا لا تأتي هذه الخطوة بدون وجود مخاطر؛ إذ مع إنه مازالت الطاقة زهيدة الكلفة ويمكن أن يؤثر النمو المضطرد في استهلاك الطاقة بشكل سلبي على نمو الطاقة الإنتاجية لقطاع المعادن. ويشير تقرير «المركز» إلى أن القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) كان محصوراً في دول خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مثل إيران، والجزائر، ومصر، والتي تنتج معادن كالنحاس والألمنيوم والرصاص وتعمل في قطاعي الاستكشاف والتنقية، وكان توافر مخزون المعادن والأسواق المحلية القوية قد شجّع صناعة قطاع المعادن.

وفي الوقت نفسه، ظلت دول مجلس التعاون الخليجي مشغولة في تحديث وتطوير قطاعي النفط والغاز، وكانت البحرين قد بدأت في عقد السبعينيات بتنويع مصادر دخلها بعيداً عن قطاع النفط عندما بدأت مصادرها بالنضوب، فأصبحت البحرين أول دول الخليج في تدشين قطاع المعادن من خلال إنتاج شركة البحرين للألمنيوم (ألبا).

وقد بدأت ألبا بالتصنيع في العام 1971 بسعة إنتاجية مقدارها 120,000 طن متري سنوياً، ويبلغ إنتاجها الحالي 870,000 طن متري سنوياً، وتلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 1979 بإنشاء شركة دبي للألمنيوم (دوبال) والتي أصبحت تتصدّر الشركات الخليجية بسعتها الإنتاجية البالغة مليون طن متري من الألمنيوم سنوياً.

ودخلت سوق الألمنيوم كل من عُمان وقطر ومؤخراً المملكة العربية السعودية من خلال شركة «معادن» من أجل تنويع مصادر الدخل.

ومن المتوقع أن يستفيد منتجو دول التعاون الخليجي والمستهلكون الدوليون على السواء من انخفاض كلفة الطاقة لتشغيل المحطات مقترناً بكلفة العمالة المنخفضة.

ونظراً إلى زيادة الطلب المتزايد على المواد الأولية في الشرق، فإن وضع دول مجلس التعاون الخليجي سيكون جيداً لتلبية تلك الاحتياجات.

إن كلفة الطاقة المدعّمة أعطت ميزة تنافسية للمصانع المنتجة للمعادن في دول مجلس التعاون الخليجي؛ فتم إنشاء مشاريع الألمنيوم والصلب في المنطقة نظراً إلى انخفاض أسعار الوقود ولتأمين الطلب المحلي المتزايد للمعادن. وبناءً على إحصاءات اتحاد الصلب الأميركي وعمّال المناجم المعدنية فإن تكاليف الطاقة تشكل 20 في المئة من الكلفة الإجمالية لتصنيع الصلب وترتفع النسبة إلى 30 في المئة من الكلفة الإجمالية لإنتاج الألمنيوم.

يذكر، أن اللاعبين الأساسيين في دول مجلس التعاون الخليجي هم الجهات الحكومية وشبه الحكومية التي تتمتع بخاصية سهولة الحصول على الطاقة بكلفة زهيدة.