أعلن صندوق النقد الدولي يوم الجمعة (19 أبريل/نيسان 2013)، أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع السلطات التونسية بهدف منح هذا البلد تسهيلات ائتمانية يمكن أن تصل إلى 1,75 مليار دولار.

وأوضح الصندوق في بيان أن الاتفاق الذي يفترض أن يقره مجلس إدارته، سيكون صالحاً لسنتين.

وأضاف أن هذا الاتفاق «سيدعم البرنامج الاقتصادي للسلطات التونسية الذي يهدف إلى حماية الاستقرار الميزاني والخارجي للبلاد والتشجيع على نمو أقوى ويعود بفائدة أكبر على أكبر عدد عبر معالجة الثغرات الكبرى في القطاع المصرفي».