شهدت الجلسة الرابعة عشر لحوار التوافق الوطني والتي أقيمت اليوم الأحد (21 أبريل / نيسان 2013) تواصلاً للنقاش المستفيض بين كافة الأطراف حول النقطة المتعلقة بمخرجات الحوار وتناولت ما تم طرحه من قبل مختلف الأطراف من عدة بدائل وخيارات بهدف الوصول إلى صيغة توافقية للنقطة ومواصلة مناقشة النقاط المتبقية للدخول في جدول الأعمال.

وذكر المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن بأن الجلسة استهلت بملاحظات مقدمة من ممثلو (الجمعيات الوطنية الديموقراطية المعارضة) و(ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية) حول محضر الجلسة الثانية عشرة المنعقدة بتاريخ 10 أبريل / نيسان 2013، إذ طلب (ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية) تثبيت ملاحظتهم المتعلقة بعدم موافقة (الجمعيات الوطنية الديموقراطية المعارضة) على الاقتراح المقدَّم من قبل الائتلاف بإيجاد مسارين لجلسات الحوار بحيث تُحدَّد جلسة لمناقشة النقاط المُختَلف عليها وتلك التي لم تُحسم وجلسة أخرى لمواصلة النقاش في باقي مواضيع الحوار، وكذلك ملاحظة (الجمعيات الوطنية الديموقراطية المعارضة) بشأن صيغة النقطة الثالثة المتعلقة بمخرجات الحوار.

وبين عيسى عبدالرحمن بأن  المشاركون أشاروا بأن صيغة النقطة الثالثة المعروضة هي نتاج عمل جماعي طوال الجلسات الماضية التي نوقشت خلالها هذه النقطة، وقد انتقل المشاركون بعدها   لمناقشة النقطة الثالثة المذكورة في الورقة المقدَّمة من (الجمعيات الوطنية الديموقراطية المعارضة) بتاريخ (28 يناير / كانون الثاني2013) والمتعلقة بمخرجات الحوار، والتي عرضت على النحو الآتي:

(التوافقات التي يتوصل إليها الأطراف تمثل اتفاقاً نهائياً ملزماً متكاملاً يتضمن صيغاً لتعديلات دستورية و/أو قانونية و/أو إجرائية محددة، ويقصد بصيغ بالتعديلات الدستورية تغيراً و/أو حذفاً و/أو إضافة على الدستور، ويرفع إلى جلالة الملك لتنفيذها حسب آليات التنفيذ المتوافق عليها).

وأضح المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني بأنه ومن بعد المناقشة وتبادل الآراء، اقترحت (الجمعيات الوطنية الديموقراطية المعارضة) إضافة العبارة الآتية:

( ... وذلك لعرض صيغ التعديلات الدستورية على الاستفتاء وتنفيذ التعديلات على القوانين والإجراءات حسب الوسائل الدستورية.)

فيما اقترح  (المستقلين من السلطة التشريعية) النص الآتي:

(.....ليتخذ بشأنها الوسائل الدستورية بحسب الصلاحيات ووفق آليات تنفيذ مخرجات الحوار التي سيتفّق عليها الأطراف.)

وبين عيسى عبدالرحمن بأن الجلسة شهدت تعدد الآراء بين من يرى بأن إضافة (الاستفتاء) على الفقرة هو ربط تنفيذ المخرجات المتوافق عليها بآلية تنفيذ واحدة، ومن ثم سوف يمنع ذلك مناقشة الاستفتاء كآلية عندما يحين وقت مناقشة الآليات ككل، إذ من الأفضل أن تتم مناقشة الآلية عندما يتم التوافق على كل مخرجة على حدة، وبين رأي آخر يرى الموافقة على النص كما هو معروض دون الموافقة على اقتراح (الجمعيات الوطنية الديموقراطية المعارضة)، وبين من يرى الوقوف عند عبارة (ترفع المخرجات لجلالة الملك).

وذكر المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني بأن (الجمعيات الوطنية الديموقراطية المعارضة) أكدت  أنها لا تعترض على رفع المخرجات المتوافق عليها إلى جلالة الملك وإنما ترى أن هذه النقطة يتعين مناقشتها عند مناقشة الآليات، كما أكدت على طلبها تأجيل النظر في التشاور بخصوص مبدأ النقاش حول النقطة الثانية المذكورة في الورقة المقدَّمة منهم  بتاريخ (28 يناير 2013) لجلسة تالية على نحو ما هو مبين في محضر جلسة (20 مارس / آذار 2013).

كما أكدت باقي الأطراف على أن رفع التوافقات إلى جلالة الملك يكسب هذه التوافقات أهمية وضمانة للتنفيذ.

وقد توافق المشاركون على جدول أعمال الجلسة القادمة على النحو المبين أدناه:

•     عقد الجلسة القادمة يوم الأحد القادم بتاريخ 28 أبريل 2013م.

•     مواصلة مناقشة الصيغ المقترحة بخصوص النقطة الثالثة المتعلقة ب (مخرجات الحوار).

•     النقطة السادسة: التمثيل المتكافئ للأطراف.

•     الثوابت والمبادئ والقيم: من واقع محضر اجتماع فريق العمل المصغَّر المنعقد بتاريخ ( 31 مارس 2013).