وافق مجلس الشورى على الحساب الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الاول 2010م، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010، والذي أعدته وزارة المالية، وأكدت اللجنة المالية بالمجلس أن الحساب الختامي الحالي لا يعكس الوضع المالي للدولة بصورة مكتملة المعالم ومتسمة بالشفافية وبخاصة أن تلك الشركات تحصل على الدعم الحكومي الذي يتم الاقتراض لتغطيته.

وطالبت اللجنة الحكومة بتزويد السلطة التشريعية بتقرير تفصيلي عما تم تحقيقه من الأهداف والمبادئ الرئيسية، وقالت ان الحكومة رغم جهودها المبذولة في موافاة السلطة التشريعية بالحسابات الختامية وتقرير أداء تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعامة 2010م في وقتها المحدد إلا أنها لم تقم لا بتطبيق ولا الالتزام بنصوص المادتين رقم (1) و(50) من قانون الموازنة العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م حيث إن المادة (1) عرفت الحساب الختامي بأنه «البيانات المالية السنوية لكل وزارة أو جهة حكومية على حدة أو البيانات المالية السنوية الموحدة للدولة ككل في نهاية السنة المالية المنقضية وتتضمن البيانات التالية: الموازنة العمومية، وبيان الإيرادات والمصروفات، التدفق النقدي، وأية بيانات أو إفصاحات مالية أخرى يحددها الوزير أو تطلب بموجب المعايير المحاسبية المتعارف عليها».

وتابعت اللجنة انه في الوقت الذي قامت الوزارة بتزويد السلطة التشريعية ببيانات الإيرادات والمصروفات والتي وضحتها في جداول للإيرادات والمصروفات الفعلية مقارنة بالإيرادات والمصروفات المعتمدة في الموازنة العامة من جانب ومقارنتها بالإيرادات والمصروفات الفعلية للعام المالي 2009م، والتدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية، مستدركة إلا انها لم تقم بتزويدها بالموازنة العمومية، ما نتج عنه قصور أيضاً في تنفيذ الحكومة لبعض ما تطلبته المادة (50) من قانون الموازنة العامة آنف الذكر».

وأضافت اللجنة «كان من المتوقع من الحكومة ابان عرضها لتقاريرها عرض النتائج الفعلية للأهداف الاستراتيجية للمملكة إلا أن تلك التقارير لم تتناول تلك المسائل وعلى وجه الخصوص رفع كفاءة الجهاز الحكومي ورفع مستوى الدخل وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطن التي تشكل عناصر أساسية في استراتيجية الحكومة، مؤكدة أن الزيادة في الإيرادات الفعلية المحصلة عن الموازنة المعتمدة، ما هي إلا نتيجة طبيعية لارتفاع أسعار النفط، ولا تعكس مدى نجاح الحكومة في تحقيق سياسة تنويع مصادر الدخل، وعليه فمن الضروري عدم اعتماد الحكومة اعتماداً كلياً على الإيرادات النفطية كمصدر دخل رئيسي للموازنة العامة نظرًا لتعرضه لتذبذب الأسعار في الأسواق العالمية واحتمال نضوبه في وقت ليس بالبعيد، وشددت على ضرورة قيام الحكومة بوضع خطط تنفيذية وبرامج واستراتيجيات واضحة لتنويع مصادر الدخل وتنفيذها».

وقالت اللجنة انها لاحظت في البند الخاص بالمبالغ المدورة اعتمادات موازنة النفقات المتكررة للوزارات والجهات الحكومية والتي بلغت 22,375,925 دينارا، أن الحساب الختامي قد أوضح ما قيمته 6,785,000 دينار فقط لوزارات وجهات حكومية معينة، في حين أن القسم الأكبر من المبلغ المدور وقيمته 15,590,596 دينار وضع كرقم واحد كتقديرات أخرى لوزارات وجهات حكومية دون تفريدها، ولذا فإن اللجنة ترى ضرورة توضيح وذكر الجهات والوزارات المخصصة لها تلك المبالغ المدورة.

وأبدت اللجنة المالية تطلعها أن تظهر الحسابات الختامية المبالغ المدورة ضمن الحسابات الفردية للوزارات والجهات الحكومية في المبالغ المدورة أيضًا كنفقات مشاريع، مؤكدة اتفاقها مع مجلس النواب بشأن عدد من الأسباب التي أبداها لعدم الموافقة على الحساب الختامي ومنها عدم توفير الحساب الختامي المدقق لأوجه صرف المبالغ التحويلية لشركة طيران الخليج والتي بلغت 400 مليون دينار وضُخت للشركة من خلال المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010 بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد، وضرورة النظر في أسباب الفوارق في نسبة الصرف الفعلي على المشاريع الإنشائية، نظرًا لوجود تفاوت كبير بين الاعتماد والصرف الفعلي لدى عدد من الجهات الحكومية.

وأكدت اللجنة ضرورة منع تجاوز بعض الجهات الحكومية للمصروفات المتكررة الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لقانون الموازنة العامة للدولة، والتحفظ على الحساب الختامي لعدم شموله الحسابات الختامية المدققة لبعض الوزارات، وعدم اعتماد الحساب الختامي دون تسليم تلك الحسابات، منها الحسابات الختامية لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وشددت على ضرورة أن يشتمل الحساب على جميع الشركات المملوكة بالكامل للدولة الخاضعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة، وذلك إعمالا لنص المادة (55/ب) من قانون الموازنة العامة والذي يلزم تلك الشركات بتقديم الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية للوزير في كل سنة مالية، وذلك حتى يتسنى الوقوف على الوضع المالي العام الفعلي والحقيقي للدولة، حيث إن الحساب الختامي الحالي لا يعكس الوضع المالي للدولة بصورة مكتملة المعالم ومتسمة بالشفافية وبخاصة أن تلك الشركات تحصل على الدعم الحكومي الذي يتم الاقتراض لتغطيته، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الدين العام الذي وصل عام 2010 إلى 2871,7 مليون دينار.

ولفتت اللجنة في تقريرها إلى ضرورة تضمين الحساب الختامي في السنوات اللاحقة للأرقام الفعلية للدين العام للمملكة ضمن المفهوم الواسع للدين العام، بحيث يشمل الديون المستحقة على الهيئات العامة والشركات المملوكة، وتحديدًا كلا من شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز، مؤكدة أنه لابد من ضرورة توفير البيانات المتعلقة بمبيعات الأصول الرأسمالية، لتحقيق وضوح وشفافية بيان الإيرادات والمصروفات، والفصل بين إيرادات كل من الاستثمار والأملاك الحكومية، من خلال تقديم حساب منفصل عن كل منها على حدة.

وطالب العضو محمد حسن باقر رضي بـ «ضرورة ألا يمر موضوع الفساد مرور الكرام ولابد من جهة تتبنى هذا الملف الذي يسيء لسمعة البحرين، ويساهم في هروب الاستثمارات».

وتساءلت العضو لولوة العوضي عن «الفائدة وراء مناقشة الحساب الختامي للعام 2010 ونحن في العام 2013؟».