قال وزير الاستثمار المصري، أسامة صالح، أمس السبت (27 أبريل/نيسان 2013)، إن قراراً نهائياً بشأن الشراكة بين المجموعة المالية - هيرميس أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط وكيو إنفست القطرية سيصدر قبل الثالث من مايو/أيار المقبل وهو الموعد الذي يتعيّن البت في مصير الصفقة قبل حلوله وإلا تعتبر لاغية.

وقال صالح في رد على سؤال لرويترز: «يجري مراجعة بعض الأوراق وسيكون القرار النهائي قبل الثالث من مايو/أيار».

وكان صالح يتحدث خلال مؤتمر صحافي أقيم في مدينة السويس لتوقيع عقد مع شركة صينية لتطوير جزء من منطقة اقتصادية شمال غرب خليج السويس.

وكانت المجموعة المالية هيرميس القابضة أكبر بنك استثمار في مصر قالت في السابع من أبريل الجاري، إنها إذ لم تحصل على موافقة هيئة الرقابة المالية على صفقة اندماجها مع كيو إنفست القطرية قبل الثالث من مايو المقبل فسيصعب تنفيذ الصفقة نظراًً إلى انتهاء مهلة التوقيع في ذلك اليوم.

وأضافت المجموعة في بيان آنذاك إن الشراكة مع كيو إنفست القطرية ستضخ 300 مليون دولار في الاقتصاد المصري.

وكان مساهمو هيرميس وافقوا في الثاني من يونيو/حزيران الماضي على الدخول في شراكة استراتيجية مع كيو إنفست لإقامة بنك استثمار إقليمي يغطي منطقة العالم العربي وإفريقيا وتركيا وجنوب شرق آسيا.

وبموجب ذلك الاتفاق تسيطر كيو إنفست على 60 في المئة من البنك الجديد الذي سيسمى «المجموعة المالية - هيرميس قطر» وستقدم 250 مليون دولار لزيادة رأس ماله.

وينص بند في الاتفاق الذي وقعته هيرميس مع كيو إنفست في الرابع من مايو 2012 على أن الصفقة تعتبر ملغاة بعد 12 شهراً إذا لم يتم الحصول على الموافقة التنظيمية.

وقالت هيرميس الأسبوع الماضي إن تجديد الاتفاق مع كيو إنفست ربما يصبح غير مجد في ضوء التغيّر في الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الدولار إضافة إلى فقدان الثقة في الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكان رئيس هيئة الرقابة المالية، أشرف الشرقاوي قال في مطلع أبريل، إن أوراق الصفقة غير مستوفاة. لكن هيرميس قالت في بيانها إنها تنتظر «الحصول على عدم الممانعة من الهيئة» على الاندماج مع كيو إنفست بعد أن استوفت ملاحظات الهيئة.

وأضافت «تاريخ سقوط العقد المبرم بين المجموعة المالية هيرميس وكيو إنفست هو 12 شهراً من تاريخ توقيع العقد علماً بأن الاتفاقية تم توقيعها في 3 مايو 2012. وفي حال عدم حصول المجموعة المالية هيرميس على عدم ممانعة الهيئة خلال الأيام المقبلة فإنه سيصعب تنفيذ صفقة الشراكة».

وسلطت الأضواء على هيرميس منذ العام 2011 لصلتها بجمال الابن الأصغر للرئيس السابق حسني مبارك والذي يملك حصة 18 في المئة في وحدة الشركة للاستثمار المباشر.

وتقول هيرميس إن الوحدة مسئولة عن سبعة في المئة فقط من إيراداتها ولا تدير أي أموال أو استثمارات لمبارك أو أسرته ولم تحصل على أي امتيازات من الحكومة المصرية.