رغم مروري على هذا المسجد التاريخي القديم يومياً، وتلتقي عيناي بعينيه كل يوم، إلا أن الصورة التي نشرتها «الوسط» الثلثاء الماضي كانت مؤلمة للقلب جداً.

هذا ثاني أقدم معلم تاريخي في البحرين، بعد مقابر عالي، وأقدم معلم إسلامي على الإطلاق، وتعرّض إحدى مئذنتيه إلى هذا الشق الطولي، يطرح سؤالاً كبيراً: أين قطاع الثقافة والتراث الوطني؟ وأين وزيرة الثقافة؟

نشكر جهودكم لما تقومون به من نشرٍ وطباعةٍ للكتب، واستضافة للمهرجانات والشخصيات الثقافية والفنية، ولكن هذا لا يغطي إطلاقاً هذا التقصير الفاضح في رعاية أقدم معلم إسلامي على أرض هذه الجزر. فهل تنتظرون انهيار المئذنة وتحوّلها إلى ركام حتى تتحرّكوا؟

القضية تطرح إشكاليةً أكبر على مستوى أداء الوزارة، فهي متهمة منذ سنوات بعدم إحداث توازن في التنمية الثقافية، فهناك اهتمامٌ مبالغٌ فيه بمنطقة واحدة، وتركيز أغلب الجهود على معالمها، بينما تعاني بقية المناطق الأخرى من الإهمال والتجاهل والتهميش.

هذه التنمية «الثقافية» المختلة، نجد مصاديقها حتى على مستوى المعايير المضطربة وغير الواضحة، فكيف يمكن أن يتفهم القارئ تخصيص مشروع بيتٍ لحماية «الكورار» في منطقة، بينما صناعة النسيج برمتها مهدّدةٌ بالاندثار في منطقة ثانية... وتُمارس في «صندقة» خشبية؟ أليس هذا تناقضاً فاضحاً؟ ولماذا استمر ذلك رغم كتابة عشرات المقالات والتحقيقات في مختلف الصحف والمجلات المحلية لأكثر من عشرين عاماً.

قبل شهرين كنت في زيارةٍ لأحد مصانع الفخار في عالي، واطلعت على ما ينتجه من تُحف وأعمال فنية جميلة وفخاريات، مكدّسةً في رفوف المخازن. وهذا المصنع من المواقع التي تحرص أفواج السيّاح الأجانب على زيارتها للاطلاع على أصالة البلد وتاريخه وعمقه الحضاري، ولكني صُدِمت حين قال مدير المصنع أنهم يستوردون الطين الخام حالياً من السعودية. وحين سألته عن الطين البحريني المستخرج منذ قرونٍ من وادي الحنينية، قال إن هناك قراراً رسمياً بمنع استخراجه، فنضطر لاستيراده، وهو ما يرفع الكلفة الاقتصادية ويزيد معاناة هذه المصانع التقليدية التي تكافح من أجل البقاء. فأين وزارة الثقافة من هذه المشكلة المستمرة لأكثر من عامين؟ أوليست صناعة الفخار تراثاً وطنياً هي مسئولةٌ عن حفظه؟

المجلس البلدي بالمنطقة الشمالية اتهم صراحةً وزارة الثقافة بتعمد إهمال حماية وتطوير المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية في مناطق مختلفة بالمنطقة الشمالية، على رغم ما تعكسه من تاريخ وحضارة هذا البلد. وهي نظرةٌ شائعةٌ في أغلب مناطق البلاد، كرستها وعززتها سياسة الوزارة غير المتوازنة في توزيع مشاريعها، سواءً في مجال الثقافة أو الترميم أو حماية ما تبقى من تراث وطني، تعضّ عليه البلدان الأخرى بالنواجذ، ونفرّط فيه نحن إلى درجة التسيب.

هل نحتاج إلى مزيدٍ من جلد الذات لتستيقظ وزارة الثقافة عندنا؟ العام الماضي، في مثل هذا الشهر، زرت عمان للمشاركة في مؤتمر خليجي، وفي اليوم الأخير نُظّمت للراغبين زيارةٌ إلى «بيت الزبير»، وهو شخصٌ تولى الوزارة لسلاطين عمان مطلع القرن العشرين، حوّله أولاده إلى متحف، فأصبح معلماً من معالم العاصمة مسقط. بينما نحن نتوسل وزارة الثقافة لإنقاذ منارة أقدم مسجدٍ تاريخي في البحرين من السقوط!