قال النائب خالد المالود عضو كتلة الأصالة الإسلامية وزارة الإسكان لاتزال توقف صرف بدل السكن عن بعض الأسر البحرينية للشهر الرابع على التوالي (يناير-ابريل) رغم وعودها بحل الموضوع في أسرع وقت ممكن ، ورغم مناشدات المواطنين وتصريحات النواب ، فضلا عن الاقتراح الذي قدمته كتلة الأصالة بصفة مستعجلة بإلغاء تجميد صرف البدل منذ عدة أيام مضت.
واضاف " نتلقى اتصالات واستغاثات كثيرة من المواطنين عن قرار الوزارة غير المفهوم وغير القانوني ، فلا يحق لها إيقاف صرف العلاوة خلافا للقانون رقم (16) لسنة 2008 م ، والذي تقدمت به كتلة الأصالة ووافق عليه البرلمان وجلالة الملك ، وصدر بتاريخ 18 يونيو 2008م ، واصبح قانونا نافذا واجب التطبيق مذاك التاريخ.
وأوضح المالود أن القانون واضح بشكل جلي في إلزام الوزارة بصرف بدل إيجار بواقع 100 دينار شهريا لأصحاب طلبات الخدمات الإسكانية التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر ، دون تحديد سقف معين لراتب صاحب الطلب ، وعليه لايجوز قانونا إيقاف البدل عن أصحاب طلبات عام 2007 أو غيرهم ، بحجة أن رواتبهم تتجاوز 900 دينار أو 1000 دينار أو غيره ، فما بني على باطل فهو باطل!.
إيقاف بدل السكن يصادم صراحة المكرمة الملكية التي أيدت اقتراح الأصالة ، وندعو الوزارة لتنفيذ وعودها المنشورة بالصحف ، عن تخفيف الشروط عن المواطنين وقرب إلغاء شرط دمج راتب الزوج والزوجة ، والاكتفاء براتب الزوج فقط ، و ومعاودة صرف العلاوة بأثر رجعي ، لمن أوقفت عنهم.
وكانت الأصالة قد تقدمت لمجلس النواب في 12 مارس 2007م باقتراح قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لصرف بدل السكن لجميع أصحاب الطلبات الإسكانية التي مضى عليها خمس سنوات بدون تحديد سقف راتب المستفيد . ووافق عليه البرلمان وأصدر بخصوصه القانون القانون رقم (16) لسنة 2008م ، والذي بموجبه إلزام الوزارة بصرف بدل السكن لأصحاب الطلبات التي مضى عليها 5 سنوات ، وبدون تحديد سقف لراتب المستفيد.