أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها اليوم الأحد (28 أبريل / نيسان 2013) برئاسة رئيسة اللجنة دلال جاسم الزايد ، على السلامة القانونية لمشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، تمهيدا لمناقشة مشروع القانون لدى لجنة الخدمات بالمجلس.

ويتألف مشروع القانون محل النقاش من مادتين، تتناول المادة الأولى منه إلغاء المادة (19) من القانون المشار إليه، والتي تتعلق بخفض المعاش بنسبة 5% إذا قلت سن الموظف أو المستخدم عن 45 سنة، وبنسبة 2.5% إذا زادت على ذلك وقلت عن 50 سنة، وذلك إذا كان سبب انتهاء الخدمة هو الاستقالة، أما المادة الثانية فجاءت تنفيذية.