اختتمت أمس السبت (4 مايو/ أيار 2013)، أعمال الاجتماع الخامس والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته مملكة البحرين في إطار رئاستها للدورة الحالية للمجلس، وعقد برئاسة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، وبحضور وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس والأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف راشد الزياني.

وقد رحب الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية بضيوف المملكة المشاركين في الاجتماع، مؤكداً على مدى أهمية التعاون في المجالات المالية والاقتصادية باعتباره أحد الأركان والركائز الأساسية لمسيرة العمل الخليجي المشترك، والتي تسعى جميع الدول الأعضاء إلى تقدمها وانطلاقها.

وأكد الوزير أن القوة الدافعة للمضي قدماً في هذا الاتجاه تتمثل في الإرادة السامية لقادة دول المجلس ومدى حرصهم على مساندة هذا التعاون ودعمه وتطويره، الأمر الذي جسده قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين التي عقدت في مملكة البحرين في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي بشأن تعميق التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس.

وركز على أهمية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن كيفية معالجة عدد من الأمور المعلقة التي تحد من انطلاق العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية، خاصة فيما يتعلق باستكمال كل من مقومات الاتحاد الجمركي والأدوات التشريعية الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة.

كما نوه بالدور الحيوي الذي ستقوم به الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون، والتي تم النص على تشكيلها في المادة (27) من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، حيث يمثل وجود آلية مستقرة لتسوية الدعاوى الاقتصادية عاملاً مباشراً في تعزيز التعاون الاقتصادي وتوفير الإطار القانوني اللازم لنموه وانطلاقه.

ومن جانبه، أعرب الزياني عن مشاعر التقدير والامتنان لقيادة مملكة البحرين ممثلة في حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على استضافة البحرين لأعمال الاجتماع ولما قدمته وتقدمه المملكة من تسهيلات ودعم ومساندة لإنجاح مجمل أعمال مجلس التعاون.

وأشار إلى أن مسيرة مجلس التعاون حققت إنجازات متعددة ومهمة، إلا أن توجيهات قادة دول المجلس هي دائماً العمل على تحقيق الأفضل ومواكبة تطلعات وطموحات الأسرة الخليجية وشعوبها الشقيقة، مؤكداً على ضرورة البناء على ما تحقق من إنجازات على مستوى العمل الخليجي الاقتصادي المشترك والدور المهم للجنة التعاون المالي والاقتصادي في هذا المجال وصولاً إلى أعلى مراحل التكامل.

ونوه الأمين العام بكون الاجتماع يمثل أول لقاء للجنة التعاون المالي والاقتصادي بعد الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى، مؤكداً أن عليناً جميعاً أن نستذكر القرارات الاقتصادية الصادرة عن هذه الدورة، خاصة فيما يتعلق بتكليف القادة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدراسة مرئيات ومقترحات الدول الأعضاء تجاه سبل تعميق التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس، ووضع برامج عملية وفق برامج زمنية محددة لتحقيق الأهداف المرجوة من التكامل الاقتصادي بين هذه الدول، مشيراً إلى أنه على يقين من أن جهود لجنة التعاون المالي والاقتصادي ستساهم بصورة مباشرة في تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس وتدفع مسيرته إلى الأمام. هذا وقد تمت خلال الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بدعم وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتكريس مبدأ المواطنة الاقتصادية الخليجية، كما تم بحث ورقة العمل المعدة من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع البحرين باعتبارها دولة الرئاسة، والتي تتناول واقع التكامل والاندماج الاقتصادي في دول المجلس، وذلك انطلاقاً من قرار قادة دول المجلس في هذا الشأن في الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى.

وشملت الموضوعات التي تم بحثها خلال الاجتماع كذلك التطورات الخاصة بالاتحاد الجمركي بين دول المجلس، والسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي، والمفاوضات التجارية بين المجلس والدول والتجمعات الاقتصادية الأخرى، ومشروع إنشاء الهيئة القضائية الاقتصادية المعنية بتسوية الدعاوى الاقتصادية في نطاق المجلس، وحوكمة المنظمات والهيئات المالية والنقدية الإقليمية.