قيود تلو القيود تحاصر المواطن في عقر داره ولا مفر من التملص منها سوى بتوكيل الأمر لرب العباد المطلع على ما تخفيه الأعين والصدور من صغائر الأمور حتى أكبرها وهو من بيده الحل والفرج لإنصافنا نحن الفئة التي طالها التهميش والتضييق والظلم... شاء القدر أن يزجّ بأخي في السجن خلال شهر مايو/ أيار 2011 حتى كتابة هذه الأسطر، ومنذ تلك الفترة والوضع الإسكاني الخاص به مراوح محله رغم قدم طلبه الإسكاني والذي تقدم به في وزارة الإسكان منذ العام 1996 لوحدة سكنية ولكن رغم مضي كل تلك السنوات لم تكن تشفع له لأجل الحصول على الوحدة وفق السرعة المأمولة بل مازال الطلب مدرجاً على قائمة الانتظار في أرشيف الوزارة القديرة ومضى 17 عاماً والأمر مراوح مكانه، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد من التقييد بل يطال حتى المدخول الشهري الذي كان يتحصل عليه وينعكس إيجاباً على مستوى معيشته مع أسرته وكان له الأثر البالغ في إنعاش مستواه المادي بمعية 3 من أطفاله وزوجته إذ قامت الوزارة بلا سابق إنذار خلال شهر فبراير/ شباط 2012 بوقف علاوة السكن عن أخي دون معرفة الأسباب القاهرة التي تقف وراء عملية وقف صرف المعونة على رغم أن طلبه مازال مدرج ضمن أصحاب الطلبات المقيدة في أرشيف الوزارة والمرجأ تلبيتها حتى مع بلوغ عصر الألفية الثالثة عشرة... توجهنا إلى وزارة الإسكان بغية معرفة الأسباب التي تقف وراء وقف صرف المعونة، غير أن الموظفة ذاتها لم ترد لنا الأسباب كما أنها أعربت عن استغرابها ودهشتها من عدم منح مواطن يملك طلباً إسكانيّاً منذ 96 ولم يحظَ بالخدمة المطلوبة، كما أكدت لنا الموظفة في الوقت ذاته بأنه لا توجد أية أسباب واضحة تقف وراء عملية وقف صرف المعونة، وأردفت قائلة لنا بأنها ستتواصل معنا هاتفياً في غضون 45 يوماً... هاقد مضت المدة دون أن تخطرنا عن الأسباب التي تقف حائلاً أمام عملية صرف المعونة التي ربما تكون مجهولة ومنطلقة من دوافع سياسية بحتة لا نعلم مكامنها... أسئلة موجهة إلى عناية المسئولين في الإسكان... ألا تعتبر المعونة حقاً لكل مواطن قد تأخر طلبه عن خمس سنوات، فيما طلب أخي قد مضى عليه 17 عاماً ولم يتحقق أي شيئاً بخصوصه على أرض الواقع... ألا تعتبر المعونة حق تسري فاعليتها على كل مواطن طلبه مقيد في إدارج الوزارة ولم يحصل على أي شيء مذكور... أليس من أهداف المعونة هي لتخفيف وطأة الظروف المعيشية الخانقة التي يعيشها المواطن قهراً وجاءت الـ100 دينار لتقديم المساعدة إليه... إذن أي تغير قد طرأ على حال أخي وهو مازال يقطن مع أسرته في بيت الوالد وطلبه ظل ردحاً من الزمن مدرجاً في أرشيف الوزارة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
ما هي الأسباب الخفية التي تقف وراء تأخر وزارة العمل عن صرف معونة التعطل لأكثر من شهرين متتاليين الى الفئة العاطلة عن العمل والتي من المفترض ان تصرف لمدة 6 اشهر متواصلة الى الفئة التي تنطبق عليها شروط استحقاق المعونة والتي مازلت تترقب على أحر من الجمر هذه المعونة التي تقدر وتحتسب لكل شخص كل على حسب مؤهله الاكاديمي فيما قيمة 120 دينارا تخص فئة العاطلين سواء من خريجي الشهادات الجامعية الدبلوم أو البكالريوس أو خريجي الشهادة الثانوية والتي قيمتها أقل من السابق... وعلى ضوء كل ذلك مازلنا نترقب نحن العاطلين جميعنا موعد الصرف الذي تأخر والذي كان من المزمع ان تكون معونة مارس/ اذار تصرف نهاية الشهر ولكن ها قد مضت مدة شهر وحل شهر أبريل/ نيسان وبلغنا كذلك نهايته ولكن الى هذه اللحظة لم تصرف لنا معونة مارس وكذلك معونة أبريل ومازلنا نترقب صرف كلتا المعونتين بأثر رجعي دون ان نملك السبب الحقيقي الذي يقف وراء تأخر وزارة العمل عن صرف معونة التعطل لأكثر من شهرين متتاليين سواء لمارس ام أبريل... هل يا ترى الموازنة تقف حائلا دون صرفها وقلة التمويل ام هنالك اسباب اخرى غير معروفة؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
ضمن استراتيجية ديوان الخدمة المدنية في الدفع بسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للجهات الحكومية فقد تم تطوير قسم الترقيات ليصبح إدارة تختص بجميع إجراءات الترقيات والنقل وإجراءات نهاية الخدمة، إدارة سميت بإدارة الترقيات وذلك على ضوء المرسوم رقم (49) لسنة 2012 بشأن إعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية.
وتأتي رسالة الإدارة لتحقيق الريادة والتميز في تقديم الخدمات الإدارية والاستشارية فيما يتعلق بالترقيات والتعيينات والنقل ونهاية الخدمة لموظفي الخدمة المدنية بحسب القوانين ولوائح وأنظمة الخدمة المدنية تحقيقاً للعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وزيادة الإنتاجية بين جميع الموظفين.
وتقوم الإدارة بالعمل على تطوير نظام الترقيات في قطاع الخدمة المدنية من أجل تحقيق زيادة الإنتاجية بين الموظفين بالتنسيق مع الجهات الحكومية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للإسراع في إجراءات نهاية الخدمة للموظفين المحالين للتقاعد.
وعلى رغم أن أغلب خدمات إدارة الترقيات تتم عن طريق نظام سير العمل الإلكتروني (Work flow)، إلا أن الإدارة ستقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية للاعتماد بشكل كامل على نظام سير العمل الإلكتروني (Work Flow) والاستغناء عن النظام الورقي، وتطبيق النظام الإلكتروني بشكل كامل في العامين 2013 - 2014.
ومن أهم مهمات ومسئوليات الإدارة دراسة ومراجعة واعتماد إجراءات الترقية الاعتيادية أو ترقية الموظفين الذين وصلوا نهاية مربوط درجات وظائفهم، وكذلك الترقية الخاصة للوظائف التنفيذية وترقية نهاية الخدمة. بالإضافة إلى دراسة ومراجعة واعتماد طلبات النقل للموظفين في الوزارات والأجهزة الحكومية سواء كان النقل من وظيفة إلى أخرى داخل الوزارة أو الجهة الحكومية أو النقل من جهة إلى أخرى من الجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية.
كما تقوم الإدارة بدراسة ومراجعة طلبات التعيين للموظفين المرشحين بما فيها التعيينات على الوظائف الإشرافية والوظائف العليا، وصرف مستحقات نهاية الخدمة للموظفين المتقاعدين والمستقيلين والمنتهية خدماتهم، ودراسة ومراجعة وتمرير إجراءات تمديد الخدمة للموظفين الذين تتجاوز أعمارهم سن الستين.
وتسعى إدارة الترقيات إلى تطوير خدمات الإدارة وإنجازها بالسرعة المطلوبة وصولاً للكفاءة المنشودة وتطبيقاً لرؤية ديوان الخدمة المدنية وهي الريادة والتميز في تقديم الخدمة والاستشارة الإدارية للجهات الحكومية.
ديوان الخدمة المدنية
أكثر من شهر وحديقة أم شعوم الكائنة في منطقة الماحوز مغلقة عن الجمهور حتى إشعار غير معلوم والبركة المتواجدة فيها مغلقة على الدوام تنتظر الصيانة منذ شهر، وكلما توجهنا إلى إدارة الحدائق والمنتزهات في بلدية العاصمة مستفسرين منهم عن الموعد المراد فيه افتتاح البركة والسبب الناتج عن تأخر افتتاح البركة يقال لنا إنه ينقصها الفلتر أو المصفي مع العلم أن مسألة تزويد المصفي لا يستغرق الأمر سوى يوم واحد لأجل تركيبه وليس شهراً والأمر مراوح مكانه... كل ما نطالب به الجهات الرسمية بأن تسارع الخطى في مسعى تركيب المصفي في البركة كي تفتتح أمام المواطنين ويتسنى لهم الاستفادة منها خاصة مع حلول فصل الصيف الحار.
أهالي مجمع 334 بالماحوز
العدد 3893 - السبت 04 مايو 2013م الموافق 23 جمادى الآخرة 1434هـ
