العدد 3893 - السبت 04 مايو 2013م الموافق 23 جمادى الآخرة 1434هـ

الخنجي يدعو القطاع الخاص للاستفادة من برنامج الإصلاح الاقتصادي في المغرب تعزيز استثماراته

الدمام - اتحاد الغرف  

تحديث: 12 مايو 2017

غداً الاثنين يفتتح في طنجه 6 مايو 2013 الملتقى الثالث للاستثمار الخليجي المغربي والذي أكملت الجهات المنظمة للملتقى الثالث للاستثمار الخليجي المغربي استعدادها لانطلاق فعاليات الملتقي في الفترة من 6-8 مايو 2013م الذي يقام بفندق موفنبيك بمدينة طنجة المغربية بمشاركة أكثر من 400 شخصية يمثلون المسؤولين وأصحاب الأعمال من الجانبين.

وأكدت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الجهة المنظمة للملتقى بالتعاون مع الحكومة المغربية وولاية طنجة وغرفة تجارة وصناعة طنجة واتحاد غرف التجارة والصناعة المغربية والاتحاد العام لمقاولات المغرب ووكالة ميناء طنجة المتوسط ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال، اكتمال التجهيزات لانطلاقة الملتقى الذي يهدف لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دول الخليج العربي والمملكة المغربية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.
ويأمل المنظمون أن يعزز الملتقى الروابط الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية وفتح قنوات للتواصل بين رجال الأعمال الخليجيين والمغاربة وبحث الفرص الاستثمارية لدى الجانبين ومن ثم خلق شراكات استثمارية تدعم الاستثمارات الخليجية في المملكة المغربية وذلك من خلال تعاون وثيق بين القطاع الخاص في الجانبين.
وأعرب الأستاذ خليل بن عبدالله الخنجي ، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عن سعادته بتكرار تجربة التعاون مع مملكة المغرب في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي من شأنها تأسيس مشاريع اقتصادية مشتركة بين الجانبين في ظل توجه الحكومة المغربية لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي فيها، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة العربية والخليجيةمنها، مشيدا في ذات الوقت بانتهاج الحكومة المغربية سياسات تحفيزية وتفضيلية للاستثمارات الخليجية.
وبين الخنجي أن اختيار ( طنجة ) لاستضافة الملتقى جاء نتيجة لموقعها الإستراتيجي الرابط بين أوروبا و إفريقيا وأوروبا وأمريكا، إلى جانب تمتعها بمقومات اقتصادية وسياحية وطبيعة وكوادر بشرية. كما أنها تحظى بفرص استثمارية واعدة مكنها من أن تصبح وجهة لكبرى المشروعات الإنمائية في المملكة المغربية والتي جعلت منها مركزا اقتصاديا استراتيجي في شمال إفريقيا.
وأشار الخنجي أن المملكة المغربية شهدت في السنوات الأخيرة عددا من الإصلاحات الاقتصادية خاصة في قطاع الصناعة والزراعة والسياحة، بالإضافة إلى قطاع البناء والتشييد والعقار مما جعل الاستثمار في العقار يحظى بالأولوية، بفعل التدابير والمواكبة الحكومية التي جعلت من هذا القطاع مساهم رئيس للنمو الاقتصادي والاجتماعي في المملكة المغربية.

وقال أن الحكومة المغربية وفي إطار سعيها لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستديمة والشاملة، تبنت إستراتيجية شاملة في المجال الاقتصادي، تمثلت في اتخاذ العديد من الإجراءات منها: تحرير الاقتصاد، الانفتاح على الخارج، وتنويع وتوسيع دائرة العلاقات الاقتصادية لتصل إلى المحيط العربي والمتوسطي والإفريقي والأمريكيتين فضلا عن الشركاء التقليديين في أوروبا، توفير الشروط والظروف المحفزة والمشجعة لجلب الاستثمارات الأجنبية . كما أوضح أن هذه الإستراتيجية أو السياسة شجعت المستثمرين الأجانب، وخاصة العرب، وعلى رأسهم المستثمرين الخليجيين للتوجه للاستثمار في المغرب.
وقال الخنجي : حان الوقت لزيادة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية، في ظل الإصلاحات الاقتصادية المتوفرة الآن، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين الجانبين تعتبر محدودة نسبيا مقارنة بالجوانب الأخرى من التعاون حيث لم تتجاوز الـ 3 مليارات دولار عام 2011، نحو ثلثيها يعود لتبادل السعودية مع المغرب، مشيدا في ذات الوقت بتوجه السعودية ومستثمريها من أصحاب الأعمال والشركات نحو الاستثمار في المغرب واستغلال مواردها ومقوماتها الاقتصادية والتجارية، إذ ارتفعت الصادرات السعودية للمغرب لتبلغ نحو 1.75 مليار دولار عام 2011، في حين بلغت الصادرات المغربية إلى السعودية 260 مليون دولار عام 2011.

وقال الخنجي أن القطاع الخاص الخليجي أمامه الآن فرصة سانحة لتوسيع نشاطه في المملكة المغربية والاستفادة من المقومات الزراعية والصناعية والتجارية التي توفرها السوق المغربية . وأضاف: يجب أن يستغل القطاع الخاص الخليجي الفرص الاستثمارية في المملكة المغربية، خاصة في المشاريع الزراعية، الأمر الذي سيدعم توجه دول المجلس في البحث عن فرص تحقيق الأمن الغذائي لها وبقية الدول العربية خاصة المملكة المغربية التي عليها أن تستفيد من مقوماتها الزراعية لتحقيق هذا الهدف . وأشار رئيس الاتحاد إلى أن ثمة فرص متاحة في المملكة المغربية لإقامة مشاريع مشتركه في المجال الصناعي بفضل توافر كفاءات وعمالة ماهرة في المملكة المغربية، وأيضا الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب وقربها من الأسواق الأوروبية والإفريقية .

ولفت الخنجي إلى أهمية تأسيس صناديق تمويلية يساهم فيها الجانبين لتمويل المشاريع المشتركة، مؤكدا على أن العوائد المالية من وراء ذلك ستكون محفزة وكبيرة، أذا أقيمت هذه المشاريع وفق دراسات جدوى اقتصادية.
يذكر أن الملتقى يتضمن 7 ورش عمل خصصت لبحث فرص التعاون والاستثمار في قطاع الطاقة والمعادن ، المواصلات والنقل، المؤسسات الصغيرة والمتوسط، العقار، السياحة. إضافة إلى مناقشة التكامل الخليجي المغربي في الأمن الغذائي والزراعي، وأيضا مجال التعاون بين صاحبات الأعمال الخليجيات والمغربيات.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً