أسفرت الأمطار التي هطلت على البلاد خلال يومي الثلثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي، عن تهاوي أجزاء كبيرة من منزلين آيلين للسقوط بمنطقة النعيم في المنامة، وحالة بوماهر في المحرق.

ونجت أسرة مكونة من 8 أفراد بعد أن تهاوى سقف أحد غرف منزلها الآيلة للسقوط بالكامل تقريباً، فيما لم يتعرض أحد أيضاً لإصابات في منزل بمنطقة النعيم نظراً لعدم وجود من يقطن فيه بعد إخلائه في وقت سابق لحالته الحرجة.

وتهاوت أجزاء أخرى من منازل في مناطق متفرقة من البحرين كلها مدرجة على قوائم الانتظار ضمن مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط الذي ألغي قبل نحو عام وأحيل إلى وزارة الإسكان لصرف قروض بناء للمستفيدين.

واستمرت شكاوى المواطنين من ذوي الدخول المحدودة والأسر الفقيرة في التدفق على أعضاء المجالس البلدية الخمسة، والتي تشكو من تصدع جدران وأسقف المنازل وخرير المياه.

وأبدت المجالس البلدية عجزها أمام المواطنين ممن تقدموا بشكاوى للمجالس، وذكروا أن الحلول التي يستطيعون تقديمها أمام المواطنين هي شفط تجمعات مياه الأمطار، لأنه حظر على المجالس إخلاء أي منازل لشقق مؤقتة بعد قرار صدر عن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني على هامش شح الموازنات، وكذلك عدم إمكانيتهم في صيانة المنازل الآيلة للسقوط والمتضررة.

أصحاب طلبات: منازلنا تنذر بكارثة

ونقل أصحاب المنازل الآيلة التي تضررت بفعل الأمطار نهاية الأسبوع الماضي معاناتهم لما يلاقونه سنوياً من مشكلات مع هطول الأمطار، وتوافقوا بالقول: «لا أحد باستطاعته العيش في منازل آيلة للسقوط عرضة للتهاوي في أي لحظة، ولولا لطفه سبحانه لحدثت عشرات الكوارث في البحرين نظراً لتكدس مئات الأفراد في منازل مترهلة لأنه لا يملكون أي سبيل آخر في ظل أزمة تكدس الطلبات الإسكانية، ومحدودية دخل الكثير من الأسر التي تعجز حتى عن تحمل مبالغ الإيجار الشهري للشقق السكنية».

وزادوا على قولهم بأن «إيقاف مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط بقرار حكومي، وتحويله إلى وزارة الإسكان التي ستتكفل بصرف قروض بناء، يعد تخليا عن العشرات من الأسر المحتاجة لمنازل توفر العيش الكريم. وغريب أن تصر الحكومة على تعطيل المشروع في ظل تصريحاتها المتكررة بأنها تسعى لحل أزمة الإسكان في البلاد، وذلك على رغم إصرار المجالس البلدية الخمسة على ضرورة استمرار المشروع وتنفيذ ما تبقى من طلبات مع رفض نقل مسئوليته إلى وزارة الإسكان بأي شكل من الأشكال، وكذلك الموقف نفسه بالنسبة لمجلس النواب والمواطنين عموماً».

وبيّن أصحاب المنازل المتضررة أنه «مع قدوم كل موسم للأمطار، أصبحنا ندعو الله سبحانه ألا تتجمع الغيوم وتهطل الأمطار، لأننا تعبنا حقيقة من المعاناة السنوية، ولا يجب أن تنتظر الحكومة أو حتى الرأي العام أن تحدث كارثة إنسانية في أحد المنازل حتى تأخذ على عاتقها تنفيذ الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار منذ أعوام».

وزاد أصحاب الطلبات الآيلة على قولهم: «عذر عدم وجود الموازنات لتنفيذ مشروعات الآيلة، وكذلك الإسكان بات عذراً واهياً لا أحد يعتقد به نهائياً، لأن الملايين من موازنات البلد تصرف على مشروعات وفعاليات لا عائد منها سوى الظهور الإعلامي، في حين أن قطاعات مختلفة هي في حاجة ماسة لأن يوجه لها كل المخزون المالي»، مضيفين أنه «لو أحد من المسئولين والوزراء المعنيين يقضون 24 ساعة فقط في أحد المنازل الآيلة لكان موقفه مغايراً تماماً لما هو عليه الآن، فمن يعيش برفاهية لن يحس يوماً بما يعانيه الآخرون».

وتابع المتضررون من الأمطار بأنه «اعتدنا أن تحصل كارثة أولاً حتى تصدر التوجيهات والقرارات العاجلة للتنفيذ، وهذا ما هو متوقع أيضاً بالنسبة للمنازل الآيلة للسقوط، فيجب أن يسقط أحد المنازل على قاطنيه ويموتوا جميعاً حتى تتعامل الحكومة بالتالي بجدية على هذا الصعيد».

ولفت أصحاب طلبات البيوت الآيلة إلى أن «الوضع بات يزداد سوءاً يوماً بعد يوم بالنسبة للمنازل الآيلة، ونسبة الخطر التي يتعرض لها الأهالي بات بالإمكان معاينتها بمجرد الاطلاع على أحدها، والتحذيرات التي تطلقها المجالس البلدية، وكذلك النواب والأهالي تعتبر خير دليل لمشكلة كبيرة قد تحصل في أي وقت، بمقابل تملص رسمي واضح من تنفيذ هذه الطلبات وحفظ سلامة المواطنين القاطنين فيها، وصرف عشرات الآلاف من الدنانير على مشروعات وفعاليات هي أولى بأن توجه للمشروعات الخدمية المباشرة للناس».

واستردك أصحاب طلبات البيوت الآيلة بالقول: «أي بلد في العالم لا يستطيع أن يرتقي ويتقدم حضارياً واقتصادياً واجتماعياً على مستوى دول العالم إلا من خلال النهوض بمواطنيه. أي انه في حال رغبت الدولة أن تتقدم يجب عليها أن ترعى احتياجات المواطن أولاً وتوفر له جميع مقومات العيش الكريم من سكن ومدخول مناسب وما إلى ذلك، حتى يحقق ذلك حالة من الاستقرار للمواطن، يدفعه بالتالي إلى النهوض ببلده. وما يجري الآن الحكومة تعمل لوحدها، والمواطن مشغول بتأمين قوت يومه وانتظار منزل يعيش فيه بسلام».

وتطرق أصحاب الطلبات الآيلة المتضررة إلى الجانب المادي لهم، وأكدوا عجزهم عن إمكانية العيش في شقق بالإيجار نظراً لمحدودية الدخل، في حين اضطر آخرون إلى استئجار شقق تكفلت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بدفع بدل إيجار عنهم، إلا أنها توقفت عن الدفع نيابة عنهم لأكثر من عام لشح الموازنة، ما خلق مشكلات جديدة بين المستأجرين وأصحاب الأملاك.

المرباطي: 400 حالة تنذر بالسقوط بالمحرق

ومن جانبه، قال عضو الدائرة الخامسة التي تهاوى سقف أحد المنازل الآيلة فيها، غازي المرباطي، إن «حالة بوماهر في المحرق شهدت حادثة مريعة غير مسبوقة كادت أن تودي بحياة أسرة مكونة من 8 أفراد حين انهار سقف منزلهم الآيل للسقوط على صالة المنزل التي اعتادوا الجلوس فيها. وخرير مياه الأمطار من سقف الصالة هو من أنقذ الأسرة، حيث تجنبوا الجلوس في تلك الصالة هرباً من تسرب المياه عليهم. وتعد هذه الحادثة سابقة خطيرة ليست الأولى من نوعها»، مستدركاً بأن «الانهيار الذي تعرض له المنزل أحدث حفرة في سقف المنزل جعل قطعا كبيرة من الأحجار تتساقط مع الأخشاب القديمة مسببة دوياً هائلاً وصل إلى الجيران حتى ظنوه – دون مبالغة - حادث انفجار».

وأضاف المرباطي أن «المواطنين يتوافدون يومياً على المجلس البلدي يشكون سوء أحوالهم الاجتماعية بسبب تأخر تنفيذ طلباتهم، مشيراً إلى أن البعض منهم طلب من المجلس صدقة لتسديد الإيجارات المستحقة عليهم نظراً لعدم كفاية مبالغ بدل الإيجار المصروفة لهم، والأمر يتفاقم بالتحديد خلال موسم الأمطار ثم يعاود تراجع ظهوره الإعلامي لاحقاً».

وأوضح العضو البلدي أن «ما حدث هو صدى للإهمال في معالجة قضية المنازل الآيلة للسقوط التي طالما حذرنا بأنها - لا سمح الله - قد تودي بحياة مواطنين. إلا أن المسئولين في الدولة مازالت آذانهم لا تنصت لتلك الأصداء رغم شدتها وخطورتها التي لا تخفى على أحد. وخير دليل على ذلك التجربة الرهيبة التي خرجت منها هذه العائلة بفضل منه سبحانه».

وفصّل العضو البلدي بأن هذا «المنزل أصلاً مدرج ضمن قائمة المنازل الآيلة للسقوط منذ أعوام حاله كحال العشرات من المنازل التي تنتظر دورها ليشملها مشروع المكرمة الملكية لإعادة بناء المنازل القديمة والآيلة للسقوط. وهذا المشروع الغني عن التعريف يعتبر من المشروعات الرائدة عالمياً والتي تستحق الإشادة والشكر، وللأسف فإن المشروع ألغي بالكامل وأحيل إلى وزارة الإسكان لصرف قروض بناء».

وتابع المرباطي «مخجل أن نرى أصحاب الطلبات الذين انتظروا أكثر من 8 أعوام لتنفيذ منازلهم بدأت أحلامهم تتبدد، بأن يكونوا آمنين ومستقرين في منازل لائقة وصحية كما تؤكد القيادة السياسية دائماً. ونأمل إرجاع هذا المشروع على نحو يعيد الأمل للمواطنين الذين باتوا قلقين بسبب ما يرونه من حوادث مروعة تحصل في المنازل القديمة»، مشيراً إلى أن «الطلبات المستوفية لشروط مشروع المنازل الآيلة لا تتجاوز 2600 طلب على مستوى البحرين عامة، والدائرة الخامسة في المحرق لها نصيب الأسد حيث بلغ عدد الطلبات نحو 400 طلب نظراً لكون المنطقة قديمة جداً وفيها أجزاء وأحياء آيلة للسقوط برمتها».

وحمل العضو البلدي وزارتي شئون البلديات والإسكان مسئولية أي كارثة قد يتعرض لها المواطنون القاطنون في هذه المنازل الآيلة والقديمة، معلقاً بأن «الوزارتين على علم بأن تلك المنطقة تستحق إعادة تأهيلها مرة أخرى بالكامل مع المحافظة على بعض الأجزاء التراثية فيها، فلا يمكن في ظل هذا التطور العمراني القبول بغياب نتائج ذلك التطور على حياة المواطنين. وخاصةً أن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قد فاز بعدة جوائز في مجال الإسكان وتنمية المدن والتنمية الحضرية، وهذا بالضرورة فوز للدولة البحرينية على الصعيد العالمي».

وتطرق المرباطي إلى صلاحيات المجالس البلدية، وأفاد بأن «قانون البلديات الحالي بحاجة ماسة إلى التعديل للرقي بصلاحيات المجالس البلدية التي بات يقتصر عملها على الاقتراح والتوصية لوزير شئون البلديات. ولابد من وجود وقفة حازمة وموحدة من أعضاء كل المجالس للمطالب بقانون يخولهم عبر صلاحيات أوسع لخدمة مناطقهم عوضاً عن مركزية القرار التي عادت إليه الوزارة مؤخراً».

وبيّن المرباطي أن «الحديث المتكرر عن العمل البلدي مازال في صورته الإنشائية وأنه حديث العهد بات غير مقبول، فذلك عذر خُدرت به المجالس البلدية من أجل تقبل وضعها المزري الحالي»، منوهاً إلى أن «مجلس بلدي المحرق يعاني الأمرين، فعلاوة على محدودية صلاحياته بسبب قانون البلديات الحالي، فإنه يعاني أيضاً من مشكلة مع الجهاز التنفيذي تتمثل في تكرر غياب المدير العام منذ بداية الدورة الحالية قبل عامين، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على عمل المجلس وإن رفض البعض ذلك التأثير».

إخلاء منازل وهدم أخرى مهجورة

وعلى صعيد العاصمة، قال عضو الدائرة الثالثة بمجلس بلدي العاصمة، محمد الحواج، إن «الأمطار تسببت في تهاوي أجزاء من أحد المنازل القديمة المهجورة في المنامة بمجمع 302، ولحسن الحظ لم يتعرض أحد للأذى من المارة أو الجيران، حيث تواصلت بصورة مباشرة حينها مع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي الذي وجه على الفور إلى هدم المنزل وتسوير منطقته لتفادي وقوع أي مشكلات لا قدر سبحانه».

وأضاف الحواج أنه «توجد الكثير من المنازل في العاصمة المنامة، وتحديداً بوسط الأحياء القديمة، تنذر بحدوث كوارث إنسانية خلال أي لحظة، فبعضها قائمة حالياً معتمدةً على الدعامات الحديد التي وفرها أصحاب هذه المنازل لتفادي تهاوي أجزاء منها، فيما لجأت إحدى الأسر بعد تهاوي أحد أسقف منزلها إلى توفير دعامات حديد أيضاً لرفعه بعد تجديده، وهم مازالوا يقطنون في المنزل نفسه»، موضحاً أن «بعض المنازل القديمة تم إخلاؤها فوراً خلال الفترة الماضية لعدم إمكانية استمرار الحياة فيها، إذ تتهاوى منها قطع باستمرار».

وأفاد العضو البلدي بأن «العديد من الطلبات مدرج على قوائم الانتظار ضمن مشروع المنازل الآيلة للسقوط الذي عُطل من أكثر من عام بسبب الموازنات ثم إحالته إلى وزارة الإسكان، ولا أحد يعلم مصير هؤلاء المواطنين بمقابل عدم تحمل الحكومة المسئولية الحقيقية إزاء أي كارثة متوقعة في هذه المنازل، فما يجري مجرد حلول وتصريحات مخدرة وترقيعية تصدر خلال مواسم هطول الأمطار ثم تختفي للعام الذي يليه، فهل ننتظر أن تقع كارثة ثم تصدر التوجيهات لحل هذا الملف؟».

وشدد الحواج على «ضرورة أن يسعى أصحاب المنازل المهجورة إلى ترميم الصالح منها أو هدمها لتلافي حدوث مشكلات مستقبلية ولاسيما خلال مواسم الأمطار، وأن يتواصل مع المجلس البلدي أو العضو البلدي الممثل لدائرته لمتابعة موضوع هدمه من جانب البلدية».

وختم العضو البلدي بأن «تقاذف مسئولية حالات حرجة تتعلق بحياة الناس لن ينفع دون وقوع كوارث متوقعة، وحين يصرح الأعضاء البلديون بأن المنازل الآيلة للسقوط تنذر بكوارث فهذا ليس مبالغة، لأن الواقع يرسم هذه التصورات بكل تفاصيلها».