بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، خلال اجتماعها صباح أمس (الأحد)، مع ممثلين عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، برئاسة رئيس اللجنة عبدالرحمن عبدالسلام، مشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقررت مخاطبة لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس للاستئناس برأيها حول المشروع بقانون، ومواصلة النقاش في اجتماعها المقبل.

يذكر أن المشروع بقانون يتألف من مادتين، تتناول المادة الأولى منه إلغاء المادة (19) من القانون المشار إليه، والتي تتعلق بخفض المعاش بنسبة 5 في المئة إذا قلت سن الموظف أو المستخدم عن 45 سنة، وبنسبة 2.5 في المئة إذا زادت على ذلك وقلت عن 50 سنة، وذلك إذا كان سبب انتهاء الخدمة هو الاستقالة، أما المادة الثانية فجاءت تنفيذية.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، حيث قررت إعداد تقريرها حول المشروع بقانون ورفعه لهيئة مكتب المجلس لإدراجه في إحدى الجلسات القادمة.

يذكر أن هذا المشروع يناقش للمرة الثالثة لدى مجلس الشورى.

ويهدف المشروع إلى مساعدة ذوي الدخل المحدود، والتخفيف عنهم وإعانتهم على مواجهة متطلبات الحياة، ولاسيما أن محدودية الدخل هي السمة الغالبة على المجتمع والأسر البحرينية، وذلك من خلال إلغاء بعض الرسوم والإعفاء بنسب متفاوتة من أقساط وزارة الأشغال والإسكان، وفواتير الكهرباء والماء(...) على أن تقسم شرائح المجتمع ذات الدخل المحدود إلى ثلاثة مستويات من الدخل النسبي لكل عائلة.

واطلعت اللجنة على مشروع قانون ( ) لسنة بتعديل البند (هـ) من المادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت إعداد تقريرها حول المشروع بقانون ورفعه لهيئة مكتب المجلس لإدراجه في إحدى الجلسات القادمة. ويتألف المشروع بقانون، فضلاً عن الديباجة، من مادتين، تتناول المادة الأولى تعديل الفقرة (هـ) من المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وذلك بما يسمح بتعديل الأسس التي على ضوئها يتم احتساب المعاشات التقاعدية بحيث يتم احتساب المعاش التقاعدي وفقاً للراتب الأساسي الأخير وليس متوسط رواتب السنتين الأخيرتين، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.